اشتباكات تغلق وسط الخرطوم... وشح الوقود يتفاقم

غداة تجديد «قوى الحرية والتغيير» دعمها لرئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك وتحذيرها مما أسمته «أزمة مفتعلة على شكل انقلاب زاحف»، أقدم معتصمون، يطالبون بحل مجلس الوزراء، بمحيط القصر الرئاسي في الخرطوم، أمس، على إغلاق الطرق وسط العاصمة، في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بالقرب من مقر وزارة الخارجية.

وأضرم أنصار الاعتصام، الذي بدأ منذ أسبوع، النيران في الإطارات وأغلقوا شارع النيل ومداخل جسر «المك نمر»، لكن الشرطة نجحت بفتحها لاحقاً.

وشهد وسط العاصمة عمليات كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن التي كثفت انتشارها في الشوارع الجانبية.

وبالتزامن، شهد محيط سجن كوبر في الخرطوم، حيث يقبع الرئيس المعزول عمر البشير، إجراءات أمنية مكثفة، وتعزيزات عسكرية، غداة اقتحام محتجون مبنى وزارة الإعلام، والوكالة الرسمية «سونا».

ونددت وزارة الإعلام بالانتهاكات أمس، لافتة إلى أن «التحريض على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من فلول النظام السابق وآخرين يتزايد».

كما عمدت القوى الأمنية، إلى توسيع دائرة إغلاق محيط القيادة العامة للجيش، ونشر عدد من الجنود.

وفي وقت يغلق محتجون قبليون من «نظارات البجا»، منذ نحو شهر مرفأ بورتسودان الرئيسي في شرق البلاد، نقل عن وزير الطاقة جادين علي عبيد قوله، إن الخرطوم قررت وقف دخول السفن التي تحمل الوقود إلى المياه الإقليمية السودانية، لتجنب فرض غرامات بسبب التأخير في تفريغ الشحنات.

وأضاف الوزير أن السودان «يواجه شحّا في المخزون الاستراتيجي للمواد البترولية».

وذكر مجلس الوزراء، في بيان، أن «إمدادات الوقود تأثرت بسبب إغلاق خط الأنابيب الناقل لمشتقات الوقود من بورتسودان للجيلي والشجرة»، فيما تشهد إمدادات البنزين استقراراً، بينما يتأثر إمداد الغازولين وغاز الطهي.

وأمس الأول، لوحت «نظارات البجا» بالتحرك باتجاه انفصال شرق البلاد عن الخرطوم في حال لم تنفذ السلطة المركزية مطالبها التي تضمنت المطالبة بحل الحكومة وتشكيل حكومة عسكرية وإلغاء بند باتفاص السلام الموقع مع حركات متمردة يخص المنطقة الشرقية.

وتأتي تلك التطورات في وقت تتصاعد الخلافات بين القادة المدنيين والعسكريين الذين يتشاركون السلطة الانتقالية في البلاد، عقب محاولة انقلاب عسكري في سبتمبر الماضي.

وفي حين يدعم ائتلاف من مجموعات مسلحة متمردة وأحزاب سياسية انشقت عن «الحرية والتغيير»، قبل أسابيع، الجيش، الذي اتهم الأحزاب المدنية بسوء الإدارة واحتكار السلطة، ودعا إلى حل حكومة حمدوك، نظمت مظاهرات حاشدة، الخميس الماضي في العاصمة، لأنصار ومؤيدي «الحرية والتغيير»، للمطالبة بتسليم الحكم للمكون المدني وإبعاد العسكريين عن السلطة وفقاً لما تنص عليه الوثيقة الدستورية المنظمة للمرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها عقب عزل البشير عام 2019.