في موازاة تسلم أعضاء مجلس الأمة دعوة حضور جلسة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر المقررة صباح غدٍ، أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم أن اللجنة المكلفة من سمو أمير البلاد باقتراح ضوابط العفو، والتي تضم رؤساء السلطات الثلاث، باشرت عملها أمس، وستسعى لرفع أول تقرير لسموه خلال أسبوعين من بداية الانعقاد.يأتي ذلك في وقت خرج عضو لجنة الحوار الوطني النائب د. حسن جوهر عن صمته، بعد ظهوره في لقاء مع الزميل محمد جوهر حيات للحديث عن الحوار الذي ناشد الديوان الأميري نشر تفاصليه، وقال: «أطمئن الشعب الكويتي بأن قطار العفو وضع على السكة وبإجماع الكويتيين قيادة وشعباً»، مشدداً، في الوقت نفسه، على أن موضوع العفو لم يرتبط بأي تنازلات، ولا تحصين لرئيس الوزراء». وذكر جوهر: «في حال لم تستقل الحكومة ولم يتم سحب طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها فإن موقفي وموقف كتلة الـ 31 نائباً بأنه لا جلسات قبل صعود المنصة مستمر»، وأضاف مخاطباً المواطنين: «صوتكم وصل في الحوار بالطريقة التي تريحكم يا أهل الكويت وترفع راسكم».وسبق لقاء جوهر صدور بيان من مجموعة تركيا، دعوا فيه النواب جميعاً للتعامل مع جلسة الافتتاح بما يليق بحضور صاحب السمو، الذي شكروه على قراره استخدام حقه الدستوري وفق المادة 75 من الدستور والمتعلقة بالعفو الخاص.وأكد النواب السابقون موقعو البيان، وهم مسلم البراك ود. جمعان الحربش ومبارك الوعلان وسالم النملان وخالد الطاحوس، إضافة إلى عدد من الشباب في غياب للنائب السابق د. فيصل المسلم، أن هذا الأمر ليس بمستغرب على سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وحكام الكويت المتعاقبين والذين قامت علاقتهم مع أبناء الكويت منذ القدم على قيم التواصل والتسامح والتناصح.
وفي أعقاب ذلك، قال النائب مساعد العارضي: «امتثالاً لتوجيه سمو الأمير بتحقيق المصالحة الوطنية وقبوله مناشدة النواب واستجابة لبيان أصحاب الشأن من الإخوة المهجرين للتهدئة، أعلن سحب استجوابي لرئيس الوزراء دعماً لإقرار العفو، وهو الغاية والمراد من تقديمه، مع التمسك بحق المساءلة، فلا تحصين، ولا تنازلات».وعمم مكتب النائب د. عبدالله الطريجي، بياناً أمس، أكد فيه أنه خلال اجتماع نيابي اتفق عدد من النواب على تشكيل لجنة للتحقيق في الشبهات المالية وانحراف السلوك النيابي لبعض النواب الحاليين والسابقين، على أن يتولى النائبان د. عبيد الوسمي والطريجي تشكيلها.