قبل نحو شهر من موعد تسلّم المكون المدني قيادة السلطة الانتقالية التي تم التوافق عليها بين «قوى الحرية والتغيير» والجيش، لإدارة مرحلة ما بعد عزل الرئيس عمر البشير عام 2019، تسلّم الجيش السلطة في السودان، واعداً بتشكيل حكومة. وأعلن القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس، حالة الطوارئ العامة في جميع أنحاء البلاد، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة وتعليق العمل بمواد في الوثيقة الدستورية، وذلك في أعقاب اعتقال معظم وزراء الحكومة، وبعض أعضاء مجلس السيادة من المكوّن المدني، وصولاً إلى اعتقال رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك. وفي كلمة متلفزة ألقاها وهو يرتدي البزة العسكرية، أعلن البرهان أن الجيش قرر اتخاذ هذه الإجراءات لـ «تصحيح مسار الثورة» التي أطاحت البشير.وتعهد البرهان بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تدير المرحلة الانتقالية، وجدد بالتزام القوات المسلحة بـ «الانتقال الديموقراطي» حتى تسليم الحكم للمدنيين من خلال الانتخابات العامة في 2023، وأبدى حرصه على تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية قبل الانتخابات.كما قرر قائد الجيش تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يلتزم بمبادئ هذه الوثيقة، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى مراجعة عملها، وإنهاء تكليف ولاة الولايات وإعفاء وكلاء الوزارات.وبرر البرهان تحرّك الجيش بأنه «استجابة لمطالب الشعب، لاستشعار القوات المسلحة الخطر، مما دفعها إلى اتخاذ قرار بتصحيح مسار الثورة». وقال إن «التشاكس والتكالب على السلطة والتحريض على الفوضى دون النظر إلى المهددات الاقتصادية والأمنية هو ما دفع إلى القيام بما يحفظ السودان وثورته، وأجبرنا على التحرك لأن ما تمرّ به البلاد الآن يهدد أمن الأمة». وأوضح أنه «سيتم إشراك الشباب والشابات في قيام برلمان ثوري يراقب ويقف على تحقيق أهداف ثورتهم التي ضحّى من أجلها إخوانهم»، مشيراً إلى «التزامنا التام بما ورد في الوثيقة الدستورية وما ورد في اتفاقية السلام مع حركات الكفاح المسلح في جوبا»، ومشددا على «التزام» بلاده بـ «الاتفاقات الدولية الموقّعة».
رفض وتفنيد
في المقابل، وصف مكتب رئيس الوزراء المعتقل، عبدالله حمدوك، خطاب البرهان بأنه «تمزيق للوثيقة الدستورية وانقلاب مكتمل الأركان».ودعا المكتب الشعبَ إلى التظاهر لـ «استعادة الثورة». وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان: «تمّ اختطاف حمدوك وزوجته من مقر إقامتهما بالخرطوم، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية»، محمّلا «القيادات العسكرية في الدولة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء وأسرته». جاء ذلك بعد أن ذكرت صفحة وزارة الثقافة والإعلام أن القوات العسكرية المشتركة التي احتجزت حمدوك داخل منزله، قبل اعتقاله، تمارس عليه ضغوطا لإصدار بيان «مؤيد للانقلاب».وفي وقت سابق، طلب حمدوك، في رسالة من مقر إقامته الجبرية، من السودانيين، التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم.وصرحت وزيرة الخارجية بالحكومة المنحلّة، مريم الصادق المهدي، بأن الشعب سيقاوم «بكل الطرق السلمية بما فيها العصيان المدني والنزول إلى الشوارع».وحذّرت من أن «محاولة فرض الإرادة بالقوة العسكرية مصيرها الفشل التام»، مؤكدة أن «أي انقلاب مرفوض، وسنقاومه بكل الوسائل المدنية».احتجاجات ومخاوف
وحثّت منظمات مدنية وأحزاب سياسية مؤيدة لـ «قوى الحرية والتغيير»، المكوّن المدني بالسلطة المنحلة، من بينها «تجمّع المهنيين السودانيين» وأحزاب «المؤتمر» و«الأمة القومي» و«الشيوعي»، المواطنين، على «العصيان المدني والخروج إلى الشوارع».وذكر «تجمع المهنيين»، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير أن «البرهان كتب نهايته بيده، وعليه الآن أن يواجه غضب شعب حررته ثورة ديسمبر من الخوف».ووسط مخاوف من انزلاق البلاد التي تعيش على وقع عدة أزمات اقتصادية ومعيشية بدائرة فوضى، تضاربت تصريحات قيادات «تجمّع المهنيين» بين من دعا إلى «الحفاظ على السلمية وعدم الانجرار إلى العنف أو الاستجابة للاستفزازات»، وبين من دعا «ثائرات وثوار برّي وشرق النيل» إلى «اقتحام محيط القيادة العامة عنوةً واقتدار واحتلال الشوارع لمقاومة أي انقلاب». كما طالب التجمع، بـ «كسر حالة الطوارئ عبر مزيد من الحشود والمسيرات المسائية، كأول ردّ عملي على قرارات البرهان، وللتأكيد بأنها غير قابلة للتنفيذ».واتهم «المهنيين» البرهان بالانفصال عن الواقع، متوعداً بـ «زيادة ضراوة المقاومة ووحدة الشارع». واعتبر أن تصريحات رئيس المجلس السيادي أزالت «كل أوهام الشراكة وأسقطت ورقة التوت».وخرجت مواكب في جميع أنحاء البلاد، للتنديد بإجراءات الجيش. وتدفق الآلاف إلى شوارع العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان للاحتجاج على ما اعتبروه «انقلاباً عسكرياً»، مطالبين بـ«حماية الثورة، وتسليم الحكم للمدنيين».وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب عدد من المتظاهرين، إثر استهدافهم بإطلاق النار من قبل «قوى عسكرية» في محيط مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم؛ واتهمت تقارير قوات «الدعم السريع»، شبه النظامية، التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة المنحل محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، بإطلاق الرصاص تجاه المحتجين. من جانب آخر، قررت نقابة الأطباء، «الإضراب السياسي العام في كل مستشفيات السودان»، ما عدا الحالات الطارئة، و»الانسحاب من كلّ المستشفيات العسكرية».كما أعلنت لجنة «اتحاد الطيارين» السودانيين الإضراب العام والعصيان المدني. وبالتزامن مع الاضطرابات التي شهدتها البلاد، أفادت تقارير بانقطاع شبه تام لخدمات الإنترنت، فضلا عن قصر خدمات الهواتف على استقبال المكالمات وعدم التمكّن من إجراء اتصالات.تأييد «البجا» ومناوي
في المقابل، أعلن مجلس «نظارات البجا» القبلي الذي يغلق منذ 36 يوما، مرفأ بورتسودان الرئيسي بشرق البلاد، تأييده للتحركات التي اتخذتها القوات المسلحة.وقال المجلس، الذي دعا إلى حل حكومة حمدوك وتشكيل حكومة عسكرية، وطالب بتعليق بنود تخص المنطقة الشرقية في اتفاق السلام الموقّع بين الخرطوم وحركات متمردة في جمهورية جنوب السودان، في بيان إنه «يؤيد إجراءات الجيش، وينحاز إلى مطالب الشعب».وذكر قيادي بـ «البجا» أن فريقه يريد تشكيل حكومة مدنية وليست حزبية على غرار حكومة حمدوك. وأوضح أن المجلس القبلي، الذي هدد في وقت سابق بانفصال شرق البلاد إذا لم تلبّ مطالبه، سيعقد اجتماعاً في وقت لاحق لتقرير إنهاء إغلاق الميناء والطرق الرئيسية الذي تسبب في أزمة نقص حادة في إمدادات الوقود والمشتقات النفطية والغذائية لعموم البلاد.في موازاة ذلك، أيّد حاكم دارفور المتمرد السابق، مني أركو مناوي، قرارات البرهان. وجاء تأييد مناوي بعد تلويح قيادات بفصيله المسلح خلال مشاركته باعتصام بدأ منذ 8 أيام بمحيط القصر الجمهوري باقتحام العاصمة الخرطوم بقوة السلاح في حال لم يتم حلّ حكومة حمدوك وتشكيل حكومة كفاءات بمشاركة سياسية أوسع لكل مكونات المجتمع.