«البلدي» يوافق على أرض «العربات المتنقلة وسينما السيارات» في الصبية

وافق المجلس البلدي في أولى جلسته العادية بدور الانعقاد الرابع، على تخصيص قطعة أرض بمساحة مليون متر 2 في منطقة الصبية بصفة مؤقتة لصالح الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منطقة الصبية لاستقطاب العربات المتنقلة وإنشاء سينما السيارات من خلال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة 5 سنوات بدءاً من الأول من نوفمبر المقبل.

وطالب المجلس بضرورة تعديلات مشروطة أن يتم اعتماد الأنشطة الترفيهية والرياضية والاستثمارية والتجارية من قبل الجهة المشرفة، بالتنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي والتنسيق مع جهاز تطوير مدينة الحرير وبوبيان والجزر الخمس وتفويض الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواعي تنظيمية أو فنية والتنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء باستغلال الموقع والرجوع للمجلس البلدي في حال طلب التعديل.

وفي جلسة تاريخية للمجلس برئاسة أسامه العتيبي، استخدم المجلس البلدي «المادة 25» ضد أعتراضات وزير الدولة لشئون البلدية «10» مرات، على مشروع اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي، والسماح بأنشاء عرائش ومظلات بتصاميم هندسية بحدائق السكن الخاص والنموذجي، واعتراضه على توصية المجلس البلدي فيما يتعلق الإبقاء على النفق وعدم هدمه، على «بند 1» في لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة، استخدام نظام الإشارة المرورية الذكية والتي تتميز بربط الإشارات بنظام واحد، الاعتراض على تسمية جميع حدائق الكويت بأسماء الشهداء، وشكوى إلغاء قرار البلدي والذي يقضي بتخصيص محول في منطقة قرطبة، منتزة أبو حليفة وتحويلها تبعيتها إلى الرعاية السكنية، ومقترح تشكيل تحديد الهوية المعمارية، وكتاب أحد الشركات بخصوص أحد العقارات.

كما وافق المجلس على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار مياه معالجة مغذي لمنطقة الدوحة وشاليهات الدوحة والمدينة الترفيهية ومرافق أخرى، كما وافق على تخصيص موقع نقعة الشملان الكائن بالواجهة البحرية المرحلة الثالثة لصالح مؤسسة الموانئ الكويتية، ووافق على استحداث مدخل ومخرج لكلية القانون العالمية الكائنة في منطقة الدوحة، ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو أحمد هديان بشأن تعديل البند رابعاً من قرار اللجنة بخصوص لائحة المخيمات الربيعية.

وحول الاعتراضات استغرب العضو مشعل الحمضان، من مزاجية الوزير وتحفظه قرارات وتوصيات البلدي قائلاً «إذا لم تعجبه يرفضها أو يتحفظ عليها».

وبدوره، قال العضو حمد المدلج أن اللائحة الداخلية للمجلس البلدي أخذت وقتاً كبيراً في النقاشات ونطالب بتفعيل المادة 25 ضد اعتراضات الوزير للحفاظ على حق المجلس.

وقال العضو أحمد هديان أرفض اعتراض الوزير ونطالب باستخدام «المادة 25»، لعدم الاقتناع بوجهة نظر الوزير حول رفض إقامة العرائش في المظلات.

وقال العضو د. حسن كمال، أن دروازة العبدالرزاق تعتبر معلماً تاريخياً في الكويت، مستغرباً رفض الوزير في رفع توصية المجلس البلدي إلى مجلس الوزراء ولجنة الخدمات.

وأكد كمال أن توصية البلدي واضحة من حيث إيجاد حلول ومعالجة، ولكن بعد مرور عام بقى النفق على ماهو عليه.

من جهته، قال العضو عبدالسلام الرندي، أن وزير الدولة لشئون البلدية يرغم الأعضاء استخدام المادة 25، مشدداً أن نفق دروازة العبدالرزاق يعتبر موقعاً تاريخياً وليس هناك مشكلة أن يتم الترميم عن طريق معهد الأبحاث.

من جانبه، تحفظ العضو حمود عقله على استخدام المادة 25، مؤكداً أن الردود بين وزير البلدية والمكتب الفني أمر وارد، مستغرباً من حالة التشنج وتبقى وجهة نظر.

ورفض عقله مقترح زيادة الدور الرابع قائلاً أن غير قابل للتطبيق في نسبة البناء الحالية.

فيما قال الدكتور العضو حسن كمال أنه يجب التركيز على القضية الإسكانية لوجود أراضي متوفرة يصل عددها لـ200 ألف وحدة أسكانية، وأن لا يتم تعليقها.

وأكد العضو حمد المدلج أن حالة التشنج «مطلوبة» حينما يكون هناك تعدي على صلاحيات المجلس، مشدداً على عدم القيول التعدي على قرارات الأعضاء بصورة غير مهنية.

وأشار المدلج إلى أنه تم استخدام «المادة 25» ‏برفع قرار ⁧‫منتزة أبوحليفة‬⁩ واللائحة الداخلية إلى مجلس الوزراء باجماع كل أعضاء المجلس البلدي، والآن تقع المسؤولية على مجلس الوزراء وتحت رقابة مجلس الأمة.

من جانب آخر، أحال المجلس مشروع تعديل القانون 2016/33 في شأن «البلدية» إلى اللجنة القانونية والمالية، كما أحال كتاب توسعة الأرض المخصصة في ميناء مبارك الكبير لمزيد من المناقشة إلى اللجنة الفنية.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى في وزارة الأشغال المهندس عبدالمحسن العنزي أن التأخير يتسبب في الكثير من الخسائر، مشدداً أن مجلس الوزراء هو من يملك القرار للجهة المنفذة للمشروع.

وأبقى المجلس على الجدول الكتاب المقدم من مدير عام الهيئة العامة للصناعة بشأن طلب الهيئة العامة للصناعة نقل أحد المواقع الخدمية لصالح الشركة المستثمرة للموقع، ووافق المجلس على كتاب وزير الدولة لشئون البلدية بشأن قرار المجلس البلدي حول تعديلات الاشتراطات والمواصفات الفنية في مواقف السيارات في منطقة الشويخ والري «الحرة».

وأحاط المجلس علماً بمشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2021 - 2022 والحساب الختامي للسنة المالية 2019-2020.

وأحال المجلس إلى لجنة البيئة الاقتراح المقدم من العضوين مشعل الحمضان، وم. مها البغلي بشأن فرز القمامة داخل وخارج المجمعات التجارية، كتاب الهيئة العامة للبيئة بشأن اقتراح العضوين مشعل الحمضان، وم. مها البغلي بشأن فرز القمامة داخل وخارج المجمعات التجارية، والاقتراح المقدم بشأن فرز وإعادة تدوير النفايات ووضع سلات المهملات المتعددة في المجمعات والأسواق.

كما أحال إلى لجنة البيئة الاقتراح المقدم من العضو م. مها البغلي بشأن توفير المزيد من حاويات النظافة على الشواطئ، وآخر بشأن إعادة تدوير المياه الرمادية في المساجد والمدارس والمباني العامة، إضافة إلى اقتراح بشأن منع استخدام بالونات ومسدسات الماء خلال الأعياد الوطنية.

وأحال إلى لجنة القانونية والمالية الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن ضرورة الالتزام بتنظيف واجهات المباني الزجاجية، فيما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص محطة تحويل ثانوية بمنطقة ضاحية عبدالله السالم قطعة 3.

وحفظ المجلس تسمية منطقة شمال غرب الصليبخات، كما حفظ نقل محطة الكهرباء الشويخ رقم s/s-4 إلى موقع بديل، فيما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص محطة تحويل ثانوية في منطقة الخالدية قطعة 1.