يفتتح سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، اليوم، دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، وسط أجواء إيجابية بما آل إليه الحوار الوطني من تشكيل لجنة بعضوية رؤساء السلطات الثلاث لوضع ضوابط العفو عن المدانين في قضايا رأي والموجودين في تركيا تمهيداً لصدور مرسوم به. وصرح رئيس المجلس مرزوق الغانم، أمس، بأنه «تم تأجيل حفل افتتاح دور الانعقاد من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة صباحاً، بحضور صاحب السمو»، معرباً عن أمله أن يكون دوراً مثمراً ومختلفاً عن الماضي، «وإن شاء الله نستمع بإنصات إلى النطق السامي وتوجيهات سمو الأمير». يأتي ذلك، في وقت اجتمع 19 نائباً من كتلة الـ 31 في ديوان أمين سر المجلس النائب فرز الديحاني، أمس الأول، للتنسيق بشأن لجان البرلمان ومناصبه، في غياب 12 نائباً منها، أبرزهم التسعة الذين لم يوقعوا بيان التماس العفو.وفي موازاة تأكيد النواب الحاضرين، في تصريحات متفرقة، تماسك الكتلة واستمرارها، قال صاحب الدعوة الديحاني إن «المجتمعين اتفقوا على مناصب اللجان الدائمة والمؤقتة، وتمت مناقشة منصبَي أمين السر والمراقب»، مشيراً إلى أن قبيلة مطير سيكون لها مقعد وزاري في التشكيل الحكومي القادم، «ونحن من سيرشحه».وأكد أن الدعوة وجهت إلى كل أعضاء الكتلة وهناك من اعتذر، غير «أنها متماسكة ومستمرة، وسيتم التصويت على اللجان في قاعة عبدالله السالم، إذ لا يجوز التصويت عليها في ديوانية»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «هناك أكثر من ألف مواطن عليهم قضايا رأي، وننتظر العفو من سمو الأمير».
وفي تصريح لـ «الجريدة»، شدد النائب عبدالله المضف على ضرورة أن يتعامل رئيس الحكومة والوزراء وفق ما نص عليه الدستور بشأن الاستجوابات واستخدام النائب لأدواته الدستورية، مشيراً إلى أنه لا تحصين لأي شخص بالحكومة بدءاً من رئيسها.