بنك الخليج يربح 27.5 مليون دينار في 9 أشهر بزيادة 50%

أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، مسجلاً صافي ربح بلغ 27.5 مليون د.ك. خلال الأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، وذلك بزيادة نسبتها 50 بالمئة مقارنة بصافي ربح بلغ 18.4 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجل البنك أرباحاً تشغيلية بواقع 125.5 مليونا في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 8 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.

وجاء التحسن في صافي الربح مدفوعاً بشكل أساسي بالارتفاع في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 6 بالمئة أو 5.8 ملايين د.ك، إضافة إلى التحسن في الإيرادات الأخرى بنسبة 14 بالمئة أو 3.4 ملايين، كما انخفض إجمالي المخصصات بنسبة 24 بالمئة أو 12 مليون د.ك.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد قام بنك الخليج بتجنيب مخصصات بمقدار 37.6 مليون د.ك. خلال الأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، بانخفاض بلغ 24 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ولا يزال البنك محافظاً على نسبة تغطية وفيرة تبلغ 472 بالمئة، حيث تشمل إجمالي المخصصات والضمانات، في حين بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.3 بالمئة، كما في 30 سبتمبر 2021، أقل من نسبتها التي بلغت 1.5 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ومقارنة بتاريخ 30 سبتمبر 2020، ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 7 بالمئة إلى 6.3 مليار د.ك.، كما ارتفعت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بنسبة 4 بالمئة إلى 4.7 مليارات د.ك.، وازدادت حقوق المساهمين بنسبة 5 بالمئة إلى 653.6 مليونا. وبلغت ودائع العملاء 4.1 مليارات د.ك. وذلك بزيادة نسبتها 5 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.

وحافظت نسب رأس المال الرقابي للبنك على أفضل مستوياتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 16.2 بالمئة كما في نهاية سبتمبر الماضي، متجاوزاً بذلك الحد الأدنى الرقابي.

وتعليقًا على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة البنك، جاسم بودي، قائلاً: «لقد حافظ بنك الخليج على أدائه القوي خلال الربع الثالث من العام الماضي، مع تحسُّن ملحوظ في العديد من المؤشرات الرئيسية. كما شهدنا النمو قوي في مختلف أنشطة البنك وثبات جودة الأصول ومرونة رأس المال، مما يؤكد استراتيجيتنا الحصيفة وإدارتنا السليمة للمخاطر». وأضاف بودي: «شهدنا تأثيراً قوياً وايجابياً على بيئة العمل وعلى الاقتصاد بشكل عام تزامن مع تكثيف حملات التطعيم التي غطت ما يزيد على 80 بالمئة من السكان وعودة الحياة الطبيعية إلى البلاد. ونأمل أن تستمر المرحلة المقبلة بهذه الوتيرة باتجاه التعافي الكامل من الوباء».

التصنيفات الائتمانية للبنك في المرتبة A

لا يزال بنك الخليج يحظى بالتقدير العالمي لجدارته الائتمانية وقوته المالية، حيث حصل على تصنيف في المرتبة A من قبل 3 وكالات تصنيف عالمية.

- أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

- قامت وكالة فيتش بتثبيت تصنيف البنك للمصدر على المدى الطويل عند المرتبة +A مع نظرة مستقبلية سلبية.

- قامت وكالة كابيتال إنتليغنس بتثبيت تصنيف العملات الأجنبية لبنك الخليج على المدى الطويل عند المرتبة +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

استراتيجية 2025

يسعى بنك الخليج إلى أن يكون في الطليعة في رحلة تحوّله الرقمي من خلال توفير الحلول التقنية وتعزيز الثقافة القائمة على الأداء على أساس الجدارة والمشاركة واعتماد ممارسات عالمية لإدارة المخاطر.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال الرئيس التنفيذي للبنك طوني ضاهر: «تستند الاستراتيجية الجديدة على التحول الرقمي الشامل، وتهدف إلى ترسيخ مكانة بنك الخليج الريادية في الكويت كبنك المستقبل. وبعد أن تمكّن البنك من تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات على الصعيد التشغيلي وتعظيم القيمة لمساهميه، ها هو الآن يتطلع نحو المستقبل من خلال استراتيجية توفر للعملاء الخدمات المبتكرة التي تساهم في تلبية احتياجاتهم وتحقيق النمو المستدام».

وأضاف: «تهدف استراتيجية البنك الجديدة إلى تزويد العملاء بتجربة مصرفية غير مسبوقة في الكويت، فقد أعلنّا أخيراً عن إمكانية قيام العملاء بفتح حسابات مصرفية في أقل من دقيقة، مما يمثّل حقبة جديدة من الخدمات المصرفية الرقمية مع أبسط وأسرع عملية فتح حسابات في الكويت. كما أن الاستثمار في الحلول التكنولوجية المتكاملة هو إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك لعام 2025، ويمثل تحولاً ملموساً بالنسبة لجميع المتعاملين مع البنك».

مبادرات الاستدامة

ولفت ضاهر إلى مبادرات الاستدامة المستمرة لـ «الخليج» قائلاً: «تعتبر الاستدامة جزءاً مهماً ولا يتجزأ من استراتيجيتنا. نحن ملتزمون تجاه كل أصحاب المصالح والمجتمع والاقتصاد بشكل عام. ومن هذا المنطلق، يسرني إعلان أن بنك الخليج سيصدر قريباً أول تقرير رسمي حول الاستدامة. وسيقدم التقرير الأولي وجهة نظر موحدة حول مساهمة البنك في تطوير الاستدامة في القطاع المالي. كما يقدّم التقرير خطة عمل حول كيفية قيامنا بنقل هذه المبادرة إلى المستوى التالي. ويستند النهج الذي اعتمدناه إلى العديد من القواعد المرتبطة بالاستدامة، بما في ذلك المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) وتقارير الإفصاح عن ممارسات الاستدامة في بورصة الكويت.

وتضمنت مساهمات «الخليج» الرئيسية في مجال الاستدامة خلال الربع الثالث رعاية البرنامج الحواري الرقمي الذي سلط الضوء على آراء وتجارب السيدات وقصص نجاحاتهن في مكان العمل.

وفي شهر أغسطس، رعى بنك الخليج أيضا البرنامج التوجيهي الجديد التابع للاتحاد الوطني لطلبة الكويت (NUKS) والمخصص لخريجي المدارس الثانوية، وذلك في إطار تعهّده بدعم وتمكين الشباب الكويتيين. وفي إطار جهوده لدعم الإستدامة في مقر العمل، نظم البنك مبادرة جديدة لمعالجة النفايات الورقية ومتطلبات الطباعة بشكل يحافظ على البيئة.