مرافعة: حكمت المحكمة بوقف الدعوى!

برغم إقرار التعديلات على قانون المرافعات بشأن الإعلان الإلكتروني ودخولها حيز التنفيذ، فإن عددا من الدوائر القضائية في المحاكم مازال غير ملتزم بتطبيق الإعلان الإلكتروني أو المتعلق بإعلان الشركات!

العديد من الدعاوى القضائية المتداولة صدرت بها قرارات من رؤساء الدوائر بوقفها شهرا، أو الحكم باعتبارها كأن لم تكن، بسبب عدم اعتراف الدوائر القضائية إما بالإعلان الإلكتروني، أو بسبب عدم الاعتراف بتسلّم مواطنين الشركات، رغم سلامة تلك الإعلانات، وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن السبب في إصدار تلك القرارات، رغم التزام المتقاضين ومندوبي الإعلان بها مما ورد بأحكام القانون.

على المكاتب الفنية في المحكمة الكلية والاستئناف مطالبة الدوائر القضائية بأسباب وقف الدعاوى أو الاستئنافات أو لاعتبارها كأن لم تكن، والاطلاع على محاضر الإعلانات للوصول الى سلامة القرارات التي أصدرتها الدوائر من عدمه، فكلفة وقف الدعاوى واعتبارها كأن لم تكن ليست بالبسيطة على المتقاضين، حتى يتم التوسع بها!

الدوائر القضائية مُطالبة - ونحن في بداية عام قضائي جديد - بالتمهل في إصدار قراراتها تجاه القضايا الحديثة الرفع أمامها، إذ من غير المعقول أن تؤجل القضية الى الجلسة الثانية، ويتم إعلانها بتسلّم موظف إحدى الشركات، ومع ذلك تصدر الدائرة القضائية قرارا بوقفها شهرا، رغم أنها الجلسة الثانية، ورغم صحة إعلانها!

المشرع الكويتي بات مطالبا بإعادة النظر في أحكام قانون المرافعات بخصوص وقف دعاوى الجزاء، أو اعتبارها كأن لم تكن، بسبب تجاوز قرارات بعض الدوائر القضائية للقواعد المقررة بالقانون، والتوسع على أحكامها، لا سيما أن المتقاضين لا صلة لهم بمنظومة التقاضي من رفع القضايا وإتمام إجراءات إعلاناتها، لكونها متّصلة بأقسام الجدول والإعلان، ومن ثم فإنّ اتخاذ مثل تلك القرارات بالوقف أو الاعتبار كأن لم تكن معاقبة للمتقاضين دون أدنى مسؤولية منهم، وإن كانت هناك من مسؤولية فتكون على عاتق أقسام الإعلان وحدها!

حسين العبدالله