«المرجعية» ترفض عودة المالكي... و«الإطار» منقسم

اتسعت رقعة التصدع في الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الموالية لإيران، التي لم تستوعب تراجعها الكبير في الانتخابات البرلمانية، بسبب عدم تأييد الجميع لإعادة الثقة في رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة، ورفع المرجعية العليا في النجف مجدداً شعار "المجرب لا يجرب" لقطع الطريق على أي رئيس حكومة سابق للعودة إلى السلطة.

ووسط تسريبات تحدثت عن عدم تأييد جميع الكيانات والأحزاب الشيعية لإعادة الثقة بالمالكي، كشف مصدر من داخل الإطار الشيعي، عن "تسلم جميع القوى والأطراف السياسية رسالة مهمة من المرجعية بالنجف مفادها بأنه لا يمكن لأي طرف أن يشكل الحكومة القادمة لوحده، كما لا يمكن عودة من كان في سدة الحكم مجدداً تحت أي ظرف، بمعنى أنه تم قطع الطريق على المروجين أو الساعين لإعادة الثقة برؤساء الحكومات السابقة".

وأضاف المصدر لوكالة "شفق" العراقية: "مازالت الأطراف الفاعلة أو المتحكمة بالمشهد السياسي ممسكة بخيوط التحركات المستقبلية وأي كلام خارج ذلك السياق غير قابل للتطبيق على أرض الواقع"، في إشارة إلى صعوبة تشكيل الصدريين للحكومة دون موافقة أميركا وإيران".

وإضافة إلى ذلك، عمق انقسام الإطار الشيعي تزايد حدة الخلاف بين زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وعدم حضورهما للاجتماع الأخير في مكتب المالكي بسبب خلاف بينهما على آلية توزيع مرشحي قائمتيهما وضياع أو تشتت أصوات ناخبيهما".

لكن المصدر اعتبر أن "غياب طرف أو اثنين عن الاجتماع الذي خرج بتوصيات متوقعة لا يؤثر ولا يعطي رسائل سلبية عن وحدة الإطار التنسيقي".

«الولاية الثالثة»

إلى ذلك، كشف مرشحون مستقلون أمس، عن تحرك "مفاجئ" من المالكي لكسب أصواتهم بهدف تشكيل الكتلة الأكبر وشغل رئاسة الوزراء لولاية ثالثة بعد الدورتين المتتاليتين بين عامي 2006 و2014.

وقال المرشحون، لوكالة "شفق"، إن "ممثلي المالكي كثفوا زياراتهم إلى المستقلين لاجتذابهم ضمن تحالف دولة القانون، وخلال زياراتهم المفاجئة، قدموا لنا مقترحات للدخول ضمن قائمته لتشكيل الكتلة الأكبر"، موضحين أن "صيغة التحالف لوفود المالكي تقضي بأن نبقى مستقلين تحت خيمة أو مظلة دولة القانون، وهذا الأمر مبهم وغير واضح"، متسائلين "كيف لنا البقاء تحت مظلة دولة القانون وبذات الوقت مستقلين؟".

وأضاف النواب الجدد ومعظمهم من بغداد، أن "عروض دولة القانون جاءت على خلفية عدم وجود عنوان أو جبهة سياسية موحدة يلتفون حولها علماً أنه لا يوجد أي من أنواع التواصل بين المستقلين الفائزين بالانتخابات في عموم المحافظات".

وأشاروا إلى أن "بعض المستقلين لا يعلمون حتى كيفية التواصل مع نظرائهم في محافظة أخرى، وهذا يشكل ضعفاً قد تستغله الكتل الكبيرة في إملاء شروطها للتحالف معها، لأن بقاءهم مشتتين بهذه الطريقة يضعفهم".

الحشد الشعبي

وجدد الاجتماع، الذي استضافه المالكي لقوى الإطار التنسيقي إلى جانب كتلة "عزم" بزعامة خميس الخنجر وحزب الاتحاد الكردستاني، رفض نتائج الانتخابات وشدد على ضرورة إعادة العد والفرز وما يتبعها.

وبشأن الاعتصامات أمام بوابات المنطقة الخضراء، أكد المجتمعون في منزل المالكي أن "أغلب الموجودين من الحشد الشعبي أو شاركوا بعمليات التحرير تحت مظلته من الصعب إقناعهم إذا لم تنفذ مطالبهم بإعادة العد والفرز وكشف التزوير ومحاسبة الأطراف المتلاعبة وإحالتهم للقضاء".

وإذ استبعد المجتمعون الخروج بتوصية تفضي بفض الاعتصامات، دعوا رئيس الجمهورية برهم صالح إلى التدخل باعتباره "حامياً للدستور لـمنع اتجاه الأحداث نحو ما هو أخطر".

الطعون والاعتصام

وبعد توصية مجلسها برد 461 طعناً وإعادة فرز 297 محطة، حددت مفوضية الانتخابات غداً موعداً للبدء بإجراءات الفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها، مبينة أن أولى مراحلها 70 محطة بمحافظة نينوى.

وفي حين استبعد مكتب المفوضية في محافظة ديالى، أمس، حدوث تغييرات في نتائج الفائزين، بعد شمول محطات اقتراع بالعد والفرز اليدوي لوجود طعون بالنتائج، تواصلت اعتصامات تحالف "الفتح ومنظمة "بدر" و"العصائب" وكتائب "حزب الله" وحركتي "سند" و"نهج" وتيار الحكمة وتحالف النصر وائتلاف القانون لليوم السابع، أمس، عند مدخل المنطقة الخضراء الحكومية، ونصب عناصرها عشرات الخيم والسرادق، وعززت السلطات انتشارها الأمني في محيط المنطقة، وأغلقت جميع المداخل المؤدية إليها وطوقت مكان الاعتصامات تحسباً لأي طارئ.

التفرد بالسلطة

وفي مقابل مساعي المالكي لتشكيل تحالف عريض للإطاحة بحظوظه في التوصل للكتلة الأكبر، أكد التيار الصدري أن زعيمه مقتدى الصدر "لا يسعى إلى التفرد بالقرار السياسي أو بالسلطة، لأنه يعتمد مبدأ العمل وفق قاعدة شركاء الوطن".

وأوضح ممثل الصدر في محافظة ذي قار إبراهيم الجابري أن "الصدر يسعى لتشكيل تحالف يبدد مخاوف بعض أطراف العملية السياسية"، عازياً مخاوف البعض من إدارته للحكومة بشكل مباشر، إلى "تخوف تلك الأطراف من تصدر الصدريين للمشهد، وإعادة فتح ملفات الفساد السابقة والحالية وإحالة المتورطين بها إلى القضاء".

من جانبه، أبلغ مصدر من الحنانة، مقر الصدر في النجف، أن هذا الأمر بحد ذاته "يشكل هاجس قلق لهم ومن هنا تأتي محاولات إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحطات"، مشيراً إلى أن "الصدر بعث أكثر من رسالة اطمئنان لشركائه في العملية السياسية، أهمها سلسلة مفاوضات اللجنة، التي شكلها بنفسه للوصول إلى تفاهمات مع جميع الأطراف الراغبة بالتعاون لتشكيل حكومة قوية قادرة على إعادة الإعمار وتفعيل قطاعاته الإنتاجية المختلفة".