في تحرُّك حتمي لبقاء الائتلاف الإسرائيلي الحاكم المكون من 8 أحزاب، صادقت حكومة نفتالي بينيت ليل الأحد - الاثنين على خطة خمسية "تاريخية" لتطوير المجتمع العربي بقيمة 30 مليار شيكل (نحو 9.3 مليارات دولار) سيتم توزيعها على كل عام بشكل متساو.

ووفقا لهيئة البثّ الإسرائيلي، "تتضمن الخطة برامج لتطوير المرافق الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الصحية، ومجالات أخرى، بما في ذلك مكافحة العنف الأسري وإعداد برامج تأهيل المهني لتقليص دائرة الفقر، وأخرى تربوية للأجيال الشابة".

Ad

ووصفت وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين الخطة، التي تم التصديق عليها قبل انتهاء الوقت المتاح أمام الائتلاف الحاكم للمصادقة على موازنة 2022/2021 بحلول 14 نوفمبر، لتفادي حل البرلمان تلقائياً والتوجه إلى انتخابات جديدة، بأنها "تاريخية وتترجم قيم المساواة والعدالة إلى أفعال".

وقال رئيس حزب التجمع الإسلامي، منصور عباس، إن الخطة الاقتصادية كانت شرطا أساسياً لدعم حزبه تحالف بينيت، وأوضح عبر "فيسبوك" كيف سيتم تخصيص الأموال داخل المجتمع العربي، الذي يضم 20 بالمئة من عدد سكان إسرائيل.

ويمتلك الائتلاف، الذي يضمّ حزب القائمة العربية الموحدة، أغلبية ضئيلة في البرلمان. وضاعف الحزب العربي أخيراً مطالبه المتعلقة بتلقي السكان العرب دعماً أكبر من الحكومة لمحاولة "سد" الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وخفض معدلات الجريمة في المجتمع العربي، الذي يشكو من التمييز في مختلف المجالات.

ووافقت الحكومة أيضاً على تخصيص 2.5 مليار شيكل (779 مليون دولار) لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي الذي يشهد معدلات قتل وابتزاز عالية.

من جهة ثانية، أرسلت إسرائيل إلى واشنطن موفداً خاصا يحمل معه "أدلة ومعلومات تدلّ على ضلوع المؤسسات الفلسطينية الست، التي قرر وزير الدفاع بيني غانتس إعلانها منظمات إرهابية، في نشاطات إرهابية"، وتسبب في توترات داخل الائتلاف الحكومي، حيث تقول بعض الأحزاب إنه لم يتم التشاور معها بشأن القرار.

ونقلت هيئة البث عن مصادر سياسية أن "هذه الأدلة تبرهن بشكل يقطع الشك باليقين على النشاطات الإرهابية لهذه المنظمات". وكانت "الخارجية" الأميركية قالت إنها ستتواصل مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تصنيف هذه المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، مؤكدة أنها لم تتلق تحذيراً مسبقا بشأن التصنيف.

فلسطين إسرائيل