لبنان: استدعاء جعجع ودعوى بحق نصرالله

دخل لبنان في أعنف صراع قضائي بغلاف سياسي، بعد أن طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، أمس، الاستماع إلى إفادة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على خلفية «أحداث الطيونة»، التي راح ضحيتها 7 أشخاص.

وفي المقابل، تقدّم مناصرو «القوات» من أهالي عين الرمانة بدعوى قضائية بحق أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، وكل من يظهره التحقيق متورطاً بالاشتباكات التي شهدتها المنطقة في 17 الجاري، على خلفية تظاهرات للثنائي الشيعي ضد قاضي التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار. يشتد الصراع في القضاء بين الحزبين المتخاصمين بالسياسة... إنها القاعدة اللبنانية الثابتة للمشاكل والحلول، «قاعدة 6 و6 مكرر»، ما يعني عملياً ملف مقابل ملف. وما بين هذين الملفين يستمر البحث عن تسوية سياسية قضائية ترتبط بالقضية الأساس أي «تحقيق المرفأ».

لم يبلّغ جعجع باستدعائه بشكل مباشر، فتم إبلاغه لصقاً حول ضرورة الحضور غداً، إلى وزارة الدفاع للإدلاء بإفادته.

وتقول مصادر «القوات» إن جعجع لن يحضر، لأن المسار بمجمله يوحي بانعدام الثقة، مضيفة أنه في العام 1994 وضع جعجع نفسه بتصرف القضاء، وكانت لديه ثقة بهذه السلطة، ليتبين فيما بعد أنها قد «ركّبت» له ملفات سجنته بموجبها، قبل أن تبرئه الأحكام لاحقاً، وبالتالي لن يكرر جعجع الخطأ نفسه هذه المرة.

وتسأل مصادر «القوات»: على أي أساس يطلب القاضي عقيقي الاستماع لجعجع، إذا لم يرد اسم الأخير في التحقيق الذي أجرته مديرية المخابرات، ولا في التقرير النهائي الذي تم رفعه من المديرية إلى المحكمة العسكرية؟

لذلك، تضع «القوات» الاستدعاء في خانة الاستهداف السياسي، وتعتبره محاولة لوضع ملف «أحداث الطيونة» بوجه ملف تفجير مرفأ بيروت، بهدف محاصرة جعجع سياسياً، والتركيز على أنه لم يلتزم بطلب القضاء الاستماع إلى إفادته، وبالتالي من حق الوزراء والمسؤولين الآخرين، الذين ادعى عليهم القاضي طارق البيطار في تحقيقات المرفأ، عدم المثول أمامه لنفس الأسباب.

ورغم أن الصراع القضائي بين «القوات» و»حزب الله» لن يحل بسرعة وسهولة، فإن التوصل إلى صيغة قانونية مرضية لمختلف الأطراف في قضية «تحقيق المرفأ» قد يمهد لتخفيض سقف الصراع السياسي.

في هذا السياق، اطلع مجلس القضاء الأعلى، أمس، من البيطار على مسار التحقيق، وجرى البحث عن مخارج تُوفّر استمرارية التحقيق دون الدخول بمواجهة مع أي طرف، ووفق «القواعد الدستورية»، أي ترك أمر التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الذي يقع وفق صلاحية المجلس النيابي.

هذه الخطوة يرفضها البيطار ويعتبرها انتقاصاً من صلاحياته مهدداً بالاستقالة، وسط رفض لدى أغلبية أعضاء مجلس القضاء الأعلى لمطالبة البيطار بالتنحي.

وبحال لم يتم الوصول إلى صيغة حلّ، فإن المسعى سيكون من خلال تطويق قرارات البيطار بقرارات قضائية معاكسة.

ووسط تحذير من انفجار اجتماعي وشيك، يقف لبنان أمام مفترق خطير، يحمل معه كل مقومات التوتير والتصعيد السياسي، لأن خطوة استدعاء جعجع ستدفع «القوات» إلى مواقف سياسية أكثر حدة، وستستدعي مواقف مسيحية كثيرة متضامنة معه، كان أولها ما صدر عن البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي رفض العودة إلى زمن تركيب الملف، واستهداف من كان يدافع عن منطقته وبيئته وأهله.

● بيروت - منير الربيع