بنك الكويت المركزي و«الأسواق» يدرسان مشروعين لمنصات التمويل الجماعي

قالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن هناك حاجة ماسة الى إيجاد "منصات التمويل الجماعي"، التي انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، لخلق فرصة لإعادة هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر حصولها على تمويل غير محدود من دون إجراءات معقّدة ومن دون الحاجة إلى ضمانات معقّدة.

وتعرف "منصات التمويل الجماعي" بأنها وسيلة تمويل يتم من خلالها جمع مبالغ صغيرة من الأموال من أعداد كبيرة من الممولين؛ سواء الأفراد أو الكيانات القانونية للتمويل، وتوجيهها الى المقترضين باستخدام التقنيات الرقمية.

وأوضحت المصادر أنه في الوقت الذي نجحت بعض أسواق المنطقة في خلق سوق للتمويل الجماعي، مثل البحرين والسودان، وتم منح تراخيص لبعض الجهات لممارسة هذه النشاط، وإعلان الإمارات أخيرا إطلاق عمل تنظيمي خاص بمنصات التمويل الجماعي للقروض ومنصات التمويل الجماعي للاستثمار.

وفي مصر اتُّخذت إجراءات جادة نحو سن التشريعات والقوانين الخاصة لإصدار هذه التراخيص، لم يتم ترخيص كيان للتمويل الجماعي في الكويت حتى الآن، ويخضع الأمر للدراسة من بنك الكويت المركزي.

وذكرت المصادر أنه في المقابل، تولي هيئة أسواق المال اهتمامها نحو إمكانية تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير سوق ثانوي لتمويل وإدراج هذه المشاريع، وتسهيل التخارج منها أو دخول المساهمين إليها، وقد تكون خطوتها الجادة نحو سَنّ قانون للتمويل الجماعي فوائد وانعكاسات إيجابية على هذه الشركات وعلى السوق المالي بشكل عام.

وحددت المصادر بعض التحديات التي تواجه ترخيص هذه المنصات أو منح الشركات رخصا بها، منها ضرورة توفيق التشريعات الحالية واحتمال أن يتطلب الأمر إصدار تشريعات جديدة ولتنظيم ممارسات وأعمال منصات التمويل الجماعي القائمة على الإقراض ومنح الائتمان، حيث تضمن حقوق المتعاملين وأموالهم بما لا يتعارض مع الشروط الواجب اتّباعها في حال الإقراض أو تقديم الائتمان.

وأضافت أن هناك مخاطر يجب أن تُراعى، مثل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد الآلية القانونية لضبط حركة الأموال في هذه المنصات، علاوة على ضرورة التنسيق بين عدة جهات رقابية لتنظيم الإشراف والرقابة على هذا النشاط.

ولفتت الى أن هناك أخطاراً ائتمانية يجب مراعاتها لضبط عمل هذه المنصات والمعنية بقياس الجدارة الائتمانية للعميل، إضافة الى المخاطر التشغيلية الناتجة عن عدم توفير الوعي الكافي حول شركات أو منصات التمويل الجماعي إذا ما قورنت بالمؤسسات المالية التقليدية، لأنها ستواجه نقصا في الكفاءات والخبرات الفنية والإدارية في العمليات التي تديرها هذه المنصات أو شركات التمويل الجماعي.

وذكرت أن هناك أطرا تنظيمية تجب مراعاتها في سنّ التشريعات الخاصة بالتمويل الجماعي، مثل التأكد من الحقوق والالتزامات تجاه الأطراف المعنيّة وإلزام هذه المنصات بحد أدنى من الإفصاح عن الخدمات والالتزامات والحقوق التعاقدية التي تنطبق على كل الأطراف المعنيّة.

وأكدت ضرورة إلزام هذه المنصات بإعداد سياسات مالية وإدارية لها، ووضع حدود دنيا أو نسب معيّنة فيما يخصّ منح التمويل للعملاء، وتأكيد ضرورة أن تتجه هذه التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على الاحتفاظ بسجلات كافية لإنتاج بيانات مالية وإظهار سجل كامل للأعمال.

ولفتت الى أن منصات التمويل الجماعي قد تكون فرصة حقيقية لتوفير أنظمة بديلة للأنشطة التمويلية المختلفة في السوق، حيث يوجد 4 أنواع من منصات التمويل الجماعي بحسب الغرض من تأسيسها، إذ توجد منصات التمويل الجماعي القائمة على جمع التبرعات، والمنصات القائمة على الحصول على المكافآت، والقائمة على إقراض النظراء، إضافة إلى المنصات القائمة على المشاركة في الملكية، وهناك منصات تقليدية للتمويل الجماعي وأخرى متوافقة مع الشريعة.

وأكدت المصادر أن منصات التمويل الجماعي في حال إقرارها ستكون هي المرتبة الثانية بين أهم مصادر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشير التوقعات إلى نمو التمويل الجماعي بنحو 196 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

● عيسى عبدالسلام