الأمير: على بركة الله وبعونه نفتتح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر

تزين مجلس الأمة، أمس، بحضور سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، الذي تفضل بافتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر «على بركة الله وبعونه»، وسط حضور لافت من كبار الشخصيات في الدولة ودبلوماسيين، استقبلوا سموه بتصفيق حاد.

وفي كلمته، وعقب الترحيب بسمو الأمير، أعرب رئيس المجلس مرزوق الغانم عن أمله أن «تتوج جهودنا جميعاً بتحقيق انفراجات يسعد بها الشعب الكويتي»، مشيراً إلى أن «الواجب علينا أن نتداعى إلى توحيد جهودنا نحو قضايانا الوطنية المصيرية التي لا تحتمل التأجيل».

وألقى رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الخطاب الأميري الذي تضمن العديد من القضايا والمشاكل وما اتخذته الحكومة من إجراءات لمواجهتها، متعهداً باتخاذ كل الإجراءات للقضاء على الفساد بجميع أشكاله المباشرة وغير المباشرة واستئصاله وتجفيف منابعه.

وتناول الخطاب الأميري الملف الاقتصادي، إذ أكد الخالد أن على السلطتين التعاون باتخاذ خطـوات جـادة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لمعالجة الاختلالات الهيكيلـة الـتي يعانيهـا اقتصادنا الوطني وفـق بـرنـامج زمـني مـدروس وعاجـل، ومـن أهـم خطواته الحد من مظاهر الهدر وترشيد الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل، وإعادة النظر في سياسة تسعير الخدمات وسياسة الدعم المالي للسلع والخدمات.

وسط تصفيق حاد من الحضور منذ لحظة استقباله حتى مغادرته، افتتح سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، حيث تزين مجلس الأمة بحضور سموه.

وقال سموه: "على بركة الله وبعونه سبحانه وتعالى نفتتح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلسكم الموقر، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه الصلاح والرشاد لخدمة وطننا الكويت وأهله الأوفياء".

وألقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الخطاب الأميري، الذي قال في بدايته مخاطباً الأعضاء: "أحييكم بتحية من عند الله طيبة مباركة، ويسعدني ونحن نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلسكم الموقر أن أتقدم لكم ولأهل الكويت الكرام بأطيب التحيات وأصدق التمنيات، داعياً المولى القدير أن يكون عونا لنا جميعاً في حمل الأمانة وأداء المسؤولية وخدمة الوطن والمواطنين في إطار من التآزر الواعي والنوايا الصادقة في تقديم المصلحة الوطنية تكريسا للتعاون الجاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وترسيخاً لقواعد العمل المشترك البناء في التصدي لمختلف التحديات وتذليل الصعوبات لتحقيق الإنجازات المأمولة".

الاستقرار السياسي

وأضاف الخالد: "تعلمون جميعا أنه بناء على التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه انطلق الحوار بين ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية، لمناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقاً للثوابت الدستورية، ولقد ثمن الجميع هذا التوجيه السامي مع التطلع لإنهاء حدة الاحتقان والتوتر السياسي الذي ساد دور الانعقاد الماضي".

وتابع: "وبفضل من الله فقد أثمر هذا الحوار على التوافق بمد يد التعاون بين السلطتين تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد، وقد أكد على ذلك الغالبية من أعضاء مجلسكم الموقر، من خلال الالتماس المرفوع إلى حضرة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، لتفضل سموه بالعفو عن بعض أبناء الكويت المحكوم عليهم في قضايا تحكمها ظروف حدوثها وتوقيتها، وذلك بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي الدائم وقواعد تعاون بناء بين كل الأطراف في مجلس الأمة وخارجه تفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة".

وأكد الخالد في الخطاب الأميري أنه وإعمالاً لما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسام، وحرصاً من حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه على المحافظة على الوحدة الوطنية وحل الملفات التي تشكل عائقاً... فقد قرر سموه حفظه الله ورعاه استخدام صلاحياته الدستورية المقررة بالمادة 75 من الدستور.

وتابع: "ومن هذا المقام فباسمي وإخواني الوزراء وباسمكم جميعاً أرفع لسموه وافر تقدير أهل الكويت وخالص الدعوات لسموه بالصحة والعافية على الاستجابة السامية، استمراراً من سموه في تكريس العادات الكويتية الأصيلة، مع التعهد لسموه بأن توطيد التلاحم والتعاون بين المجلس والحكومة سيظل رائد الجميع، لبذل مزيد من الجهد والعمل، ليكون دور الانعقاد هذا حافلاً بالإنجازات، التي تنسجم مع آمال وتطلعات أهل الكويت في مجتمع يعم الخير والرخاء أرجاءه والأمن والاستقرار ربوعه".

اهتمامات الحكومة

واستطرد الخالد: "الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة الموقر، لا شك أن اهتمامات الحكومة كثيرة وقد تضمنها برنامج عملها الذي تناول أهم محاور مواجهة مختلف القضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطنين، كما أنه قدم خلال جلسات الحوار بين ممثلي السلطتين الذي انطلق بناء على التوجيه السامي عددا من المقترحات النيابية المتعلقة بهذا البرنامج، لا شك أنها جديرة بالاهتمام والدراسة، مع الترحيب بأي مقترحات جديدة تسهم في الإسراع بتحقيق الرخاء والازدهار".

وعرض أهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي، مع التأكيد على أن الحكومة لن تألو جهداً في سبيل تنفيذ تطلعات وطموحات المواطنين في الغد المشرق، قائلاً: "لقد عاصرنا جميعاً ما مر به العالم أجمع والكويت جزء ليست بمعزل عنه من إجراءات وقائية احترازية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره على جميع نواحي الحياة، ولقد تم بفضل الله وتوفيقه النجاح في اجتياز هذه المرحلة واتخاذ إجراءات العودة للحياة الطبيعية".

وأضاف: "ولقد سعت الحكومة بكل جهد واهتمام إلى تطويق هذا الوباء والعمل على المحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين بإجراءات احترازية، أدت بفضل من الله إلى الحماية الكاملة للمجتمع وللصحة العامة وتخفيف الأضرار إلى الحد الأدنى، ويشهد كل منصف على جهود الحكومة وخاصة وزارة الصحة بكل منتسبيها لإنجاح المنظومة الصحية وعدم انهيارها، ومن الإجراءات التي اتخذتها وتبني الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، وقد بلغت نسبة متلقي جرعتي اللقاح من المستحقين ما يزيد على 82 في المئة من خلال إنشاء 103 مواقع لتلقي اللقاحات، ورغم الظروف الاستثنائية لم تغفل الحكومة القضية التعليمية، حيث استمر التعليم واستكمال عملية التحصيل العلمي لأبنائنا وبناتنا الطلبة، واتخذت الحكومة قرارات ضمان جودة التعليم وفق الإجراءات الاحترازية من خلال التعليم عن بعد وعقد الاختبارات الورقية والعودة الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في كل المراحل التعليمية".

الملف الاقتصادي

وانتقل الخالد إلى الملف الاقتصادي، قائلاً: "لا يخفى عليكم أن العالم يمر بتحديات اقتصادية نتيجة الآثار المترتبة على الجائحة وتقلبات الأسواق العالمية، الأمر الذي يتوجب على السلطتين التعاون باتخاذ خطوات جادة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها اقتصادنا الوطني وفق برنامج زمني مدروس وعاجل، ومن أهم خطواته الحد من مظاهر الهدر وترشيد الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل، وإعادة النظر في سياسة تسعير الخدمات وسياسة الدعم المالي للسلع والخدمات، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين ودون المساس بأوضاع ذوي الدخل المحدود".

وتابع: "وسعياً لتأمين مقومات الإصلاح الاقتصادي تؤكد الحكومة على ضرورة إعطاء القطاع الخاص دوره الفعال في دفع عجلة التنمية، وهو ما يستلزم المزيد من التعاون الواعي البناء بين مجلسكم الموقر والحكومة، لوضع أولويات العمل المشترك لإصدار مشروعات القوانين التي تحقق تلك الأهداف الوطنية"، مؤكدا أن توفير الرعاية السكنية لمستحقيها من أهم الأولويات التي تحظى باهتمام الحكومة وعنايتها، حرصاً على تأمين العيش الكريم والاستقرار للأسرة الكويتية.

وبخصوص قضايا الأمن، قال: "لا شك أن الأمن يأتي على رأس أولويات العمل الحكومي، ففي مجال الأمن الدفاعي، تتركز الجهود في المحافظة على استقلال وسلامة وسيادة الوطن، وتعزيز القدرات الدفاعية والقتالية للقوات المسلحة، وتأمين احتياجاتها من القوى البشرية المؤهلة".

وفي مجال الأمن الداخلي، شدد على أن الحكومة ماضية في تجهيز وإعداد رجال الأمن، ودعم المؤسسات الأمنية وتطويرها للقيام بمهامها ومسؤولياتها في مواجهة القضايا الأمنية فيما يعزز الاستقرار والطمأنينة وسلامة المجتمع.

وبخصوص السياسة الخارجية، بين أن الحكومة تتولى تجسيد التوجيهات التي رسمتها القيادة السياسية العليا والمؤسسات الدستورية كثوابت مبدئية راسخة في سياسة الكويت الخارجية، آخذة على عاتقها مسؤولية تحقيق أمنها الوطني ورعاية مصالحها العليا، وفي ذات الوقت تحقيق الخير والسلام والرخاء لشعوب المنطقة والعالم أجمع.

استقلالية القضاء

وأردف الخالد: تؤكد الحكومة على تأمين كل المقومات التي تضمن تنفيذ مبدأ استقلالية القضاء الشامخ ودعم سلطاته وتحقيق رسالته السامية في إنفاذ القانون واحترامه ليبقى الحصن الحصين للعدالة، ولوطن يأمن فيه الجميع على أرواحهم وحرياتهم وأموالهم، كما تؤكد الحكومة مجدداً على اتخاذ كل الإجراءات للقضاء على الفساد بجميع أشكاله المباشرة وغير المباشرة واستئصاله وتجفيف منابعه لاسيما تأمين متطلبات تعزيز النزاهة والتحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة وتركيبة القوى العاملة وتطوير تشريعات الخدمة المدنية وإعداد برامج التدريب المناسبة للمستويات الوظيفية المختلفة بما يكفل رفع الكفاءة والمقدرة لجميع العاملين بالدولة".

وشدد على أن أعباء المسؤولية الجسيمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الغالي، تقع على عاتق المجلس والحكومة معا، حيث إن تحقيق ذلك مسؤولية مشتركة تستوجب تسخير جميع الطاقات والإمكانات وتغليب المصالح العليا وتضافر كل الجهود لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم ومواجهة التحديات والمتغيرات، بإقرار منهج إصلاحي شامل، ينهي حالة الركود والجمود، ويشيع أجواء الأمل والتفاؤل، ويطلق مسيرة الوطن الغالي على درب التنمية والازدهار، مع تأكيد أن من أولويات الحكومة قضايا الصحة والتعليم والإسكان وقضايا المرأة والشباب والاستثمار في تنمية عقولهم وطاقاتهم وخلق مسارات مهنية مستدامة لهم ودعم كل المقترحات التي من شأنها تحقيق الرخاء المجتمعي والتطوير المؤسسي وفق أطر القوانين المنظمة.

وفي ختام الخطاب الأميري قال الخالد: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا السداد والرشاد، ويوفقنا جميعاً لما فيه خير الوطن ورفعته، في ظل قائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما".

1- جائحة "كورونا"... تخفيف الأضرار إلى الحد الأدنى

2- الملف الاقتصادي... الحاجة إلى اتخاذ خطـوات جـادة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

3- الرعاية السكنية... مـن أهـم الأولويات الـتي تحظى باهتمام الحكومة وعنايتها.

4- قضايا الأمـن.. تتركـز الجهود في المحافظة على استقلال وسلامة وسيادة الوطن

5- السياسة الخارجيـة... الحكومـة تـتـولى تجسيد التوجيهـات الـتي رسمتهـا القيادة السياسية العليـا

6- القضاء... تأمين كل المقومـات الـتي تضـمن تنفيـذ مبدأ استقلاليته ودعـم سـلطاته

7- الفساد... اتخاذ جميع الإجـراءات للقضاء عليه بجميع أشكاله المباشرة وغير المباشرة

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح