مركز الكويت للتحكيم التجاري يقيم ندوة «الوساطة القانونية»

أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري، التابع لوزارة التجارة الأميركية (CLDP)، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ندوة إلكترونية بعنوان «الوساطة القانونية»، أمس، بحضور السفيرة الأميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي.

وحاضر في الندوة الخبير الدولي في الطرق البديلة لحل المنازعات جيمس ماكفيرسون، وشارك فيها العديد من الجهات والأوساط، وهم مستشارو إدارة الفتوى والتشريع، والقضاة بمعهد القضاء، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت، كما شارك العديد من المحامين والمحكمين وغيرهم.

وتناولت الندوة عدة محاور، هي الوساطة الدولية في شبه الجزيرة العربية، والوساطة والشريعة، إضافة إلى دراسة نموذج دولي، وعقدت بعد الندوة جلسة حوارية عن قواعد المفاوضات وفن التفاوض.

ويأتي هذا التعاون حرصا من الأطراف المختلفة على نشر ثقافة الوساطة القانونية كإحدى النظم الصحيحة والحلول البديلة التي تضمن اختصار الوقت وتوفير الموارد وتحقيق نتائج أكثر سرعة وإيجابية للبيئة الاستثمارية لتتسم بالشفافية والاستقرار.

وصرح رئيس مجلس إدارة المركز عبدالوهاب الوزان بأن المركز يرحب دوما بمثل هذا التعاون المثمر، ويبدي استعداده الدائم لإقامة واستضافة الفعاليات الجادة والمتميزة، والتي توفر فرصة جيدة للتعرف على الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية، خاصة في ظل التطور الاقتصادي الذي تشهده الكويت، وكذلك تطور آليات الاستثمار وصوره، مؤكدا ضرورة أن تعمل الكويت على استقطاب المزيد من المستثمرين من خلال توفير كل وسائل الحماية اللازمة لرؤوس الأموال في ظل سيادة القانون.

وشدد الوزان على أن الكويت لديها فرصة حقيقية وكبيرة لتطوير المحاكم التجارية لديها، من خلال تحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحكيم، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تخفيف العبء عن محاكم الدولة، خاصة مع ازدياد أهميته في المستقبل مع الزيادة المطردة في الاستثمارات التجارية وما ينشأ عنها من منازعات.