مصاعب سلاسل الإمداد تدفع بأسعار الغذاء للأعلى

شهدت أسعار الغذاء في العالم نمواً لافتاً في الفترة الماضية خصوصاً مع تداعيات انتشار فيروس كورونا؛ مما زاد من تضخم أسعار المنتجات والسلع الغذائية وظهور ممارسات غير سليمة في الأسواق تؤثر على أصحاب الدخول المحدودة.

ونمو الأسعار وما ارتبط به من تعثر وزيادة صعوبات سلاسل الإمداد في مختلف دول العالم زاد من الحاجة لتعريف دور الدولة في المحافظة على أساسيات الحياة، المتمثل جزء منها بالمواد الغذائية، خصوصاً تجاه الحد من ارتفاع الأسعار وزيادة المنافسة وكسر الاحتكار، وبنفس الوقت على الدولة حماية المنتجين المحليين وتنظيم سوق المستوردين، وطرح الفرص التنافسية بشتى الأمور.

وتواجه الكويت الكثير من التحديات الهيكلية في النمو السكاني وندرة الأراضي الزراعية للإنتاج الغذائي، لذلك فإنها تعتمد على المواد الغذائية المستوردة بشكل كبير ومع الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم والتطورات الخارجية الإقليمية حدثت تغييرات واضحة في أنماط الاستهلاك

لاسيما استهلاك المواد الغذائية، وساعدت تلك التطورات في زيادة أسعار المواد الغذائية في العالم.

وسجلت آخر إحصائية عن الإدارة المركزية للإحصاء للأسعار القياسية لأسعار المستهلك (لشهر أبريل) انخفاضاً بمقدار 0.17 في المئة عن شهر مارس، لكن الكويت تأثرت بارتفاع أسعار الغذاء في السوق الدولي لشهري أغسطس وسبتمبر على التوالي، إذ أفادت منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة (فاو) بأن أسعار الغذاء عالمياً ارتفعت بنسبة 33 في المئة في أغسطس على أساس سنوي وللشهر الثاني على التوالي في سبتمبر لتبلغ ذروة 10 سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار العديد من السلع مثل الحبوب والزيوت النباتية واللحوم.

وفيما يخص إنتاج الحبوب فقد رفعت (فاو) توقعاتها هذه السنة إلى مستوى قياسي عند 2.8 مليار طن من 2.788 مليار طن في تقديرات شهر سبتمبر، وأعلنت أن هذه التوقعات القياسية أقل من الاستهلاك المتوقع، في حين سجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء 130 نقطة في نصف سبتمبر، وتعتبر هذه القراءة الأعلى منذ سبتمبر 2011.

ولأهمية هذا الموضوع أجرت «الجريدة» تحقيقاً تناول آراء العديد من المختصين، وإليكم التفاصيل:

بداية، قال رئيس لجنة التجارة والنقل في غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الخالد، إن ارتفاع أسعار النقل والشحن ليس محلياً بل هو ارتفاع عالمي، فعدد البواخر والحاويات قليل، علاوة على إغلاق بعض المصانع، لذلك أصبحت أسعار البضائع اليوم أغلى من ذي قبل، ومن المتوقع أن تبدأ بوادر نزول الأسعار منتصف السنة القادمة.

تسهيلات حكومية

وأضاف الخالد أنه لا يوجد قيود بالقوانين، لكن نحتاج إلى سرعة في الإنجاز وأسعار رسوم منخفضة ورفع الضرائب عن التجار، لأن سعر النقل العالمي أصبح مرتفعاً، ومهما تتدخل الحكومة فلن يجدي ذلك بانخفاض الأسعار العالمية، والحل هو افتتاح الموانئ العالمية كاملة حتى تنخفض الأسعار، وعلى الحكومة أن تقوم بعدة تسهيلات لتكون أقل كلفة حتى تعود الأمور كما كانت، وعلى الدولة أيضاً أن تدخل في تسهيل الخدمات كخدمات الميناء ورسوم السفن والأمور الورقية.

نمط الحياة الجديد

وأشار الخالد إلى النمط الجديد الناتج عن أزمة كورونا، إذ ساهمت بإغلاق المصانع والبيوت وأثرت على حركة السوق، ونمط الحياة تغير بطريقة تكنولوجية فالحياة في الكويت أصبحت في حيز «الأونلاين»، ولا يوجد بديل للترفيه غير المطاعم، فلا حدائق ولا أماكن ترفيهية للأطفال والكبار، وارتفاع أسعار المواد الغذائية لن يغير نمط الحياة، وعندما تزيد التكلفة على الناس هذا يدفعهم لإعادة التموضع الاقتصادي بإلغاء عدة أمور لكن لن يتغير الوضع كثيراً.

المستهلك والحكومة

وتابع أن المنتجات كثيرة ومتعددة والكثير منها يؤدي نفس الغرض، وهنا تكون المسؤولية على المستهلك في تحديد أولوياته واختيار سلع أقل سعر وتؤدي نفس الدور لا أن يذهب إلى سلع مرتفعة السعر، فنمط الحياة يجب أن يتغير والحكومة لها دور توعوي وعليها ألا تزيد التكاليف على التاجر فالسوق الكويتي حر، ودور الحكومة توعوي فقط يتمثل في الشرح للمستهلك عن كيفية التعامل مع السلع ذات التكلفة العالية وكيفية إيجاد حلول بديلة.

دور «حماية المنافسة»

بدوره، قال المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة عبدالله العويصي، إن قطاع الأغذية أحد القطاعات المهمة في الكويت، إذ يؤثر هذا القطاع على قطاعات أخرى، في وقت تستورد البلاد المواد الغذائية التي تشكل نسبة 80 بالمئة من إجمالي الاستهلاك.

وأضاف العويصي أنه وسط الظروف التي مر بها العالم بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19» فقد تأثرت سلاسل التوريد في قطاع المواد الغذائية، وعلى سبيل المثال شهدت المزارع في الدول المنتجة ارتفاعاً في أجور الأيدي العاملة وتكاليف النقل والشحن البحري والتخزين، فضلاً عن فرض سياسات داخلية فيها لتأمين المخزون الغذائي لها عبر وقف التصدير، مما نتج عن شح المعروض، وهنا تظهر المخاوف من قلة المتنافسين في السوق العالمي والمحلي.

وأوضح أن الظروف أدت إلى اندماج شركات وخروج أخرى من السوق، مما قد ينتج عنه سوق شديد التركز بسبب قلة الشركات المتنافسة، مما يؤدي إلى نشوء اتفاقيات بين المتنافسين بقصد الإضرار بالمنافسة كتثبيت الأسعار أو رفعها أو حدوث ممارسات أخرى تؤدي إلى الإضرار بالمنافسة مما يعود سلباً على المستهلك والاقتصاد بشكل عام.

وتابع أن «للجهاز دوراً فاعلاً في الحد من الممارسات الاحتكارية، وهو أحد أهداف الجهاز الواردة في المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، ومما لا شك فيه أنه يُحظر على الأشخاص القيام بأية اتفاقات أو أعمال مرتبطة بعلاقات أفقية على النحو التالي:

1. تحديد أسعار المنتجات محل التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر بالرفع أو الخفض أو التثبيت، أو فرض أي شروط تجارية مقيدة فيما يتعلق ببيع أو توزيع سلعة أو توريد خدمة أو بأية صورة أخرى بما يتعارض مع آلية السوق.

‌2. تقسيم أو اقتسام أسواق المنتجات بحسب المناطق أو بحسب حجم المبيعات أو المشتريات أو بحسب نوع المنتجات المبيعة أو بأي وسيلة أخرى.

‌3. تثبيت كمية الإنتاج أو التوزيع أو البيع بالنسبة للسلع أو تحديد طريقة أو وسيلة لتقديم الخدمات.

4. تقييد التطور التقني أو الاستثمار بالنسبة لإنتاج أو توزيع أو بيع سلعة أو تقديم خدمة.

‌5. التواطؤ في تقديم العطاءات أو العروض لبيع أو شراء أو توريد أي منتجات.

وذكر أن المادة (6) نصت على أنه «يحظر على الأشخاص القيام بأي اتفاقات أو ممارسات منسقة أو أعمال مرتبطة بعلاقات أفقية يكون من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها»، وجاء في المادة (7) أنه «يحظر على الأشخاص المرتبطين بعلاقة رأسية القيام بأي اتفاقات أو ممارسات منسقة يكون من شأنها تقييد المنافسة، أو الحد منها أو منعها».

وقال العويصي إنه وفق المادة (8) «يحظر على أي شخص إساءة استغلال الوضع المهيمن، وتعد إساءة استغلال للوضع المهيمن أي ممارسة تؤدي إلى منع المنافسة في السوق المعنية أو تقييدها أو الحد منها»، وللجهاز باعتباره المناط به إنفاذ القانون على المخالف، بإحالته إلى مجلس التأديب في حال كانت المخالفة مرتبطة ارتباطاً وثيق الصلة بالإضرار بالمنافسة.

محاسبة المخالفين

وأشار إلى محاسبة المخالفين لقوانين جهاز حماية المنافسة «وعلينا التمييز بين مرحلتين، الأولى هي التي كان عليها القانون الملغى، حيث يقوم الجهاز في حال ثبوت المخالفة باتخاذ الإجراء القانوني على المخالفين بإحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات عن طريق تقديم شكوى ضد المخالف وتحريك دعوى جزائية على المخالفين في القانون السابق،

أما المرحلة الثانية وهي تبناها القانون الجديد رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، حيث يقوم الجهاز بإحالة المخالفين إلى مجلس التأديب.

دراسات السوق

وتناول العويصي أحد الأنشطة الرئيسية للجهاز أو ما يسمى بنشاط المناصرة، هو عمل الدراسات الاقتصادية من أجل تقييم المنافسة في أحد القطاعات أو الأسواق الاقتصادية، من خلال النظر إلى القوانين واللوائح والقرارات الحكومية التي تنظم هذا القطاع أو السوق وفيما إذا كانت تعيق المنافسة أم لا.

وذكر أن هذه الدراسات تؤدي إلى تحسين وتطوير أداء القطاع إذ تهدف لتعزيز المنافسة من خلال إزالة الاحتكارات القانونية أو المفتعلة نتيجة القوة السوقية والعلاقات غير التنافسية في القطاع، إضافة إلى سن أنظمة تسمح بالوصول إلى المرافق الأساسية ومن شأنها تحفيز الأعمال التنافسية والأسواق العادلة، فمن خلال حماية المنافسة تنشأ أسواق عادلة خالية من الممارسات الضارة بالمنافسة والمعوقات التنظيمية للمنافسة التي ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

تحرير الجمعيات التعاونية

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مركز سلطان للمواد الغذائية طارق السلطان، إن المشكلة الأساسية لارتفاع أسعار المواد الغذائية هو شبه احتكار الأراضي التجارية في المناطق السكنية من قبل الجمعيات التعاونية، وهذا الاحتكار يقلل من المنافسة وبدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك، إن كانت الحكومة جادة في تخفيض أسعار المواد الغذائية عليها أن تعالج العامل الأساسي الذي يؤثر على المنافسة وهو «احتكار الأراضي التجارية في المناطق السكنية».

وتابع السلطان أن الكويت جزء من الاقتصاد العالمي، وارتفاع الأسعار عالمياً يفوق قدرة الحكومة الكويتية على التحكم بهن في حين تتمثل قدرة الحكومة الكويتية في التحكم بالتنافسية، وزيادة الأراضي التجارية داخل المناطق السكنية، وعليها تخصيص الجمعيات التعاونية وأيضاً تحرير الأراضي التجارية الشبه محتكرة من قبل الجمعيات التعاونية داخل المناطق السكنية.

الاتحاد الكويتي

من ناحيته، أعرب رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان عن اعتقاده بأن الفترة ما بين أواخر سنة 2021 وبداية سنة 2022 ستكون صعبة على التاجر الكويتي وعلى المصنع الكويتي خصوصا تجار ومصنعي المواد الغذائية، لأن الأسعار غير مصطنعة بل ارتفاعها حقيقي سواء للمواد المصنعة أو المواد الأولية، لذلك الحفاظ على الأسعار الحالية سيكون صعباً جداً.

وأضاف: نحن في الاتحاد نحاول، قدر المستطاع، ألا نغيّر أسعارنا، ولدينا اتفاق مع الجمعيات التعاونية، ونحاول ألّا نقطع الأصناف الرئيسية من السوق، لأن عدم ارتفاع الأسعار يعني عدم الاستيراد وعدم البيع، وهذا يؤثر على توافر الأصناف التي تعوّد عليها المستهلك الكويتي.

نتمنى من وزارة التجارة أن تتفهم، لا سيما أن لديها قانون 79 الخاص بارتفاع الأسعار (الارتفاع المصطنع للأسعار)، وعليها أن تكون متفهمة بأن هذا ليس ارتفاعا مصطنعا، بل هو حقيقي.

ارتفاع أسعار

وأكمل البعيجان: إن المؤشرات الخاصة في الغذاء وأسعاره كثيرة، ومن المواد التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ وفارق كبير، الزيوت، ففي أواخر 2020 وبداية 2021 كان سعر الزيوت للطن 800 - 900 دولار، واليوم ارتفع السعر ليصل إلى 2400 - 2600 للطن، الزيوت مادة أولية وأساسية في التصنيع، وارتفاعها سيؤثر على التاجر الكويتي بارتفاع السلع النهائية لهم.

هيئة الصناعة في غيبوبة!

وتطرّق البعيجان إلى موضوع مرتبط بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو كيف يمكن تخفيف الأعباء التي يتحمّلها التاجر في الكويت، حيث نخفض التكاليف عليه، ونساعده في امتصاص جزء من هذه الزيادات بالأسعار، مضيفا: أعني بذلك الخدمات اللوجستية، فاليوم أسعار المخازن في الكويت غير طبيعية وغير مبررة، والحكومة هي المسؤولة عن هذا الارتفاع بعدم إيجاد مناطق تخزينية، فخلال 70 سنة لم تستصلح الحكومة أيّ مناطق جديدة للتخزين، المخازن ذات المساحات الكبيرة شبه محتكرة في الكويت، والهيئة العامة للصناعة في حالة غيبوبة عن الواقع، ومن المفترض أنها هي التي تملك الأراضي وتقوم بالعمل.

أراض صناعية على ورق

وأشار إلى الموافقات التي يملكها اتحاد الأغذية، وقال إن لديه موافقات على أراض صناعية (توسعات في المصانع) من 20 سنة، وحتى اليوم لم يتسلّم مصنعَا المواد الغذائية مترا واحدا من أراضيهما الموافق عليها، موافقات وقرارات بالتوزيع وقرارات بالموافقة وبإنشاء بنية تحتية بالمواقع لا شيء منها تم تطبيقه، كمية القرارات التي ذُكرت في الإعلام الكويتي بخصوص أن الهيئة العامة للصناعة قامت بالتوزيع وقامت بالاستصلاح غير صحيحة وغير حقيقية.

وأكمل: عدم التوزيع عبء على مصنع المواد الغذائية، حيث إن عدم امتلاكه أرضا يجعله يستأجر أرضا، وهذا ينعكس على الأسعار، حيث إن الأرض تكلف على المصنع، وهذا بدوره ينعكس على الأسعار، فكيف يستطيع أن يستمر في عمله؟ مع الأسف المسؤولون غير واعين إلى هذه المشكلة، وهذا يؤثر بدوره على المخزون الاستراتيجي على الكويت، مضيفا: هي أزمة حقيقية وكبيرة، فالكويت دولة مستوردة، ولا نملك سوى عدد قليل جدا من المصانع ذات الطاقات الإنتاجية التي تغطي السوق المحلي، أما المصانع ذات القدرة الإنتاجية الكبيرة، والتي تمتلك القدرة على التصدير، فهي محدودة، وجميعهم سيدخلون في أزمة إن لم نوجد حلا سريعا للمشاكل المحلية، وحلا للهيئة العامة للصناعة والقرارات الحكومية، وفي المخزون الاستراتيجي لدولة الكويت.

التموين

وفيما يخص دور الحكومة في توفير السلع الغذائية وتحديد أنصبة المستفيدين منها وكمياتها بأسعار مدعومة لتخفيف الأعباء الحياتية عن كاهل المواطنين، قالت مديرة إدارة التموين في وزارة التجارة والصناعة، دلال الشمري: قامت الوزارة في السنوات الأخيرة بانتهاج إضافة إصناف جديدة لمواد البطاقة التموينية بأسعار مخفضة لا تكلف الدولة أي دعم مالي، بهدف توفير مخزون استراتيجي لتلك المواد والتحكم غير المباشر بأسعار هذه المواد في الأسواق الموازية، (احتمال إلغاء)، وكذلك تمت إضافة مادة المصابيح الموفرة للطاقة ضمن المواد الإنشائية المخفضة وتقدّم لمستفيدي القروض العقارية للبناء الجديد دون أي تكلفة مالية على الدولة، وهو ما يساهم في تخفيف الأحمال الكهربائية لدولة الكويت بشكل عام.

وتابعت: تدعم الوزارة جميع المواد الغذائية الأساسية والمدرجة بنظام البطاقة التموينية وهي (الأرز والسكر والعدس وحليب البودرة وزيت الذرة وحليب ومغذيات الأطفال ومعجون الطماطم والدجاج) بنسب دعم تتراوح بين 31 و73 بالمئة، وذلك بهدف توفير هذه المواد بصفة مستمرة وبيعها بأسعار مدعومة للتصدي لمشكلة ارتفاع الأسعار.

أسعار المواد الغذائية

ولفتت الشمري إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعد مشكلة عالمية، ووزارة التجارة والصناعة تتابع المؤشرات والتقارير العالمية حول التغير الشهري في الأسعار الدولية من السلع الغذائية الأساسية، حيث تبين للوزارة الآن ارتفاع ملحوظ في أسعار معظم أنواع الحبوب والزيوت النباتية، وذلك بسبب قلة الكميات المتاحة للتصدير، في ظل الطلب العالمي الكبير الذي أدى إلى رفع الأسعار الدولية لتلك المواد.

دراسات وإحصاءات

وأشارت إلى أن إدارة التموين تقوم دائماً بإعداد الدراسات، والإحصاءات والاستبيانات حول تنفيذ خطة تطوير القطاع التمويني من خلال متابعة نسبة بيع وصرف المواد الغذائية المدرجة بالبطاقة التموينية، عن طريق فروع توزيع المواد التموينية البالغ عددها 90 فرعا، ومن تلك الدراسات يتبين لدى الوزارة مدى قياس الرضا لدى مستفيدي البطاقة التموينية، والنظر لاحتياجاتهم وإعادة النظر في المواد التي عليها أي ملاحظة من المواطن على الخدمات المقدمة له.