بكلمة موجزة حملها النطق السامي، دشن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 16 لمجلس الأمة، داعياً سموه، في جلسة الافتتاح، أن يوفق الله تعالى الجميع لما فيه الصلاح والرشاد «لخدمة وطننا الكويت وأهله الأوفياء».وفي كلمته، أشاد رئيس المجلس مرزوق الغانم بدعوة صاحب السمو إلى الحوار بين السلطتين، كمبادرة ساهمت في كسر الجمود والركود السياسيين، مؤكداً أهمية تفعيل مبادئ التوافق، والمائدة المستديرة، والنقد البناء لحل المشكلات المصيرية، بدلاً من التصارع والاشتباك والتشكيك والتخوين. وأقر الغانم: «لقد أخطأنا جميعاً، جميعاً ومن دون استثناء، فلا نكابر، وقد كانت هناك منذ الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأول أفعال وردود أفعال، وشد وجذب»، معقباً: «إذا كنا نريد فتح صفحة جديدة يستفيد منها المواطن المهموم بمشكلاته، فلا بد من الرجوع إلى الثوابت الدستورية كما رسمها المؤسسون الأوائل».وأكد أن «تحقيق الاستقرار السياسي لا يعني عدم المحاسبة، أو التحصين، كما يشاع من قبل البعض، بل يتحقق الاستقرار السياسي بالاستخدام الحصيف والصحيح والحكيم للأدوات الدستورية، كما رسمه آباؤنا المؤسسون».وأضاف: «جربنا التصارع كثيراً، وأضعنا الكثير من الوقت، واستنزفنا الكثير من الطاقات والجهود، فماذا جنينا؟ ما زال الشعب يشتكي من ملف التعليم والملف الصحي، ومازالت الأسر الكويتية تنتظر حلولاً عملية لمشكلة الإسكان، وما زال الملف الاقتصادي وإصلاحه معطلاً وجامداً، ومازال النفط مصدر دخلنا الوحيد، ونحن للأسف، غافلون عن تلك الاستحقاقات».
أما رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، فقال إن الحوار أثمر «التوافق بمد يد التعاون بين السلطتين تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد»، مبيناً أن أغلبية أعضاء المجلس أكدوا ذلك من خلال الالتماس المرفوع إلى صاحب السمو، ليتفضل سموه بالعفو عن بعض أبناء الكويت المحكوم عليهم في قضايا تحكمها ظروف حدوثها وتوقيتها؛ سعياً إلى تحقيق استقرار سياسي دائم، وقواعد تعاون بناء بين كل الأطراف في المجلس وخارجه تفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة.وفي الملف الاقتصادي، أكد الخالد أن «العالم يمر بتحديات اقتصادية نتيجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا وتقلبات الأسواق العالمية، الأمر الذي يوجب على السلطتين التعاون باتخاذ خطوات جادة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها اقتصادنا الوطني وفق برنامج زمني مدروس وعاجل»، مبيناً أن من أهم خطوات هذا البرنامج الحد من مظاهر الهدر وترشيد الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل، وإعادة النظر في سياسة تسعير الخدمات والدعم المالي للسلع والخدمات، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين ودون المساس بذوي الدخل المحدود».وعقب مغادرة صاحب السمو، وسماع الخطاب الأميري، انتقل المجلس إلى جدول أعمال الجلسة، التي كانت هادئة وانعكست عليها أجواء الحوار الوطني، ليشكل لجانه الدائمة والمؤقتة، وسط غياب للسجالات والتجاذبات، إذ جلست الحكومة في مقاعدها الأمامية، وغابت لعبة الكراسي، التي كانت بارزة في أغلب جلسات الدور الأول.وإضافة إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري، حسم المجلس تشكيل 8 لجان دائمة بالتزكية، و4 بالانتخاب، في وقت لم يحدث تغيير كبير في تشكيلتها مقارنة بالدور الأول.وبينما رفض تشكيل لجان مؤقتة لـ «تحسين بيئة الأعمال» و«الإعاقة» و«النفط» و«البدون»، شكل المجلس 7 مؤقتة، خمس منها بالتزكية هي «الظواهر السلبية»، و«شؤون المرأة والأسرة والطفل»، و«الدفاع عن حقوق الإنسان»، و«شؤون البيئة»، و«تنمية الموارد البشرية»، في وقت انتخب أعضاء لجنتَي شؤون الإسكان والعقار، و«الشباب والرياضة».