أيدت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، برئاسة المستشار د. فهد بوصليب حكم محكمة أول درجة بحبس الوافد الإيراني المتهم بقضية شاليه بنيدر بالسجن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بجريمة التزوير.

ورفضت المحكمة استئناف النيابة العامة بطلب معاقبته على تهمة غسل الأموال، وأيدت حكم محكمة أول درجة بتبرئته وآخرين من الاتهام ذاته، كما أيدت براءة أكثر من 17 متهما آخرين في القضية، بينهم أصحاب شركات لوجستية.

Ad

وكانت النيابة وجهت الى الإيراني تهمة ارتكابه جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ التي استولى عليها رئيس إحدى الشركات إلى جانب التزوير في عمليات نقل المركبات، إلا أن محكمتي أول درجة والاستئناف انتهتا الى تبرئته وبقية المتهمين من تهمة غسل الأموال لعدم توافر الأدلة عليها، وبإدانته فقط على جريمة التزوير.

ومن المتوقع أن تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، كما سيطعن الدفاع عن الوافد الإيراني بطلب الحكم بتبرئته من الاتهام المنسوب إليه.

الكويت غسل الأموال