واشنطن تلوح بعقوبات ضد فصائل العراق

توعد السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر، أمس، بفرض عقوبات على «مجاميع مسلحة» خارجة على القانون تستهدف مصالح الولايات المتحدة بالعراق والتعامل مع هذه الهجمات والقوات والمنفذة لها وفق حجمها.

وقال تولر، في جلسة حوارية على هامش ملتقى الشرق الأوسط في أربيل، إن «الهجمات التي تستهدف مصالحنا بالعراق تنفذها مجاميع خارجة عن القانون والتي استهدفت كردستان تهدف إلى تقويض الأوضاع وهدفها ليس أميركا فحسب بل الإقليم والحكومة العراقية».

وأضاف السفير الأميركي: «نعمل منذ سنوات على إنهاء التهديدات التي تستهدف العراق، وطلبنا من إيران والبلدان المجاورة عدم التعدي على سيادة أراضيه، وأريد أن أطمئنكم أن عقوباتنا ستطال المجاميع التي تشكل تهديداً دائماً على أمن واستقرار العراق حتى تبديل سلوكها وتصرفاتها».

داخلياً، عقدت تنسيقيات الاعتصام أمام المنطقة الخضراء أمس، اجتماعاً مهماً لاتخاذ خطوات تصعيدية جديدة منها اقتحام المنطقة المحصنة بعد انتهاء مهلة أعطتها لمفوضية الانتخابات لإعادة الفرز اليدوي في جميع المحطات.

وحذر الإطار التنسيقي للقوى الشيعية من أن عدم تنفيذ مطالب المتظاهرين والمعتصمين سيدفع إلى تصعيد الاحتجاج حتى تحقيق المطالب.

وقال القيادي في تحالف «الفتح» أبو ميثاق المساري، «كل شيء وارد خلال الساعات المقبلة، وعدم تنفيذ المطالب سيؤدي إلى تفاقم الأمور والدخول إلى المنطقة الخضراء وتنصب خيم الاعتصام داخلها وأمام مقر المفوضية والحكومة».

في هذه الأثناء، واصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وضع الخطوط العريضة أمام الحكومة المقبلة، التي ينتظر أن تلعب كتلته دوراً رئيسياً في تشكيلها.

وكتب الصدر، في تغريدة: «سياستنا المستقبلية التعامل بحزم ضد أي مواطن يتعدى على القانون كإطلاق العيارات النارية، والمخالفات المرورية، وقطع الشوارع في الاحتفالات، أو في ترويج الإشاعات الكاذبة ونشر الفتن الطائفية».

وقال الصدر: «كما أننا نريد الإصلاح السياسي وأن تكون الحكومة وجهاً حسناً لتطبيق القانون، فعلى المواطن الالتزام به أيضاً».