بشارة الراعي يجول على «الرؤساء» حاملاً مبادرة لاحتواء أزمتَي جعجع والبيطار

بعد ساعات على استدعاء زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى مديرية المخابرات للاستماع الى شهادته في موضوع أحداث الطيونة، التي قتل فيها 7 أشخاص على خلفية تظاهرات لأنصار حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، أجرى البطريرك الماروني بشارة الراعي جولة رئاسية شملت رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، حاملاً مبادرة متكاملة لحل قضية جعجع وكذلك أزمة تحقيق مرفأ بيروت.

وبعد اللقاء في عين التينة، قال البطريرك: «بحثت مع الرئيس بري في التطورات المختلفة وفي موضوع القضاء وتعطيل مجلس الوزراء الذي يفاقم الأزمات الاجتماعية والمعيشية».

وأضاف: «لم نبحث وقائع حادثة الطيونة، لكنّنا شدّدنا على حرية واستقلالية القضاء»، مشيراً إلى أنه «لا معطيات لديه عن استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ولا يملك الملف، لذا لا يمكنه الحكم»، مؤكداً «استهجان الاستدعاء».

وأشارت مصادر الى أن بري عرض على الراعي «أفكاراً لحل متكامل يشمل السياسة​ والقضاء والأمن»، وأن هذه الأفكار متطابقة مع مبادرة ​البطريرك، واصفة اللقاء بأنه أكثر من جيد.

وعقب لقائه ميقاتي​، لفت الراعي إلى أنه «لا يجوز الإبقاء على ​مجلس الوزراء​ معطّلاً، وألا يتمكن من الاجتماع للأسباب المعروفة، ولا ​الأزمة​ الاقتصادية على ما هي عليه»، في إشارة الى رفض حزب الله انعقاد جلسات الحكومة من دون تنحية البيطار أو «تصحيح» مسار التحقيق في انفجار المرفأ.

وأضاف: «إن علاقة صداقة قديمة تجمعني بالرئيس ميقاتي، وكان من الضروري أن أزوره في هذا الظرف الصعب الذي نمرّ به، وقد طرحنا حلولاً معه ومع الرئيس ​بري​ قبله».

وأكد: «إننا متفقون على ذات الحلول، انطلاقا من الدستور والقوانين، وسأعود مطمئن البال، فهناك باب للحل انطلاقا من روح المسؤولية لتعود البلاد لاستعادة حياتها»، موضحاً أنه «لا يمكننا أمام الرأي العام العالمي أن تبقى الدولة معطلة، وعلينا أن نواصل هذا الموضوع كي نصل إلى تنفيذه».

وأعرب عن أمله بأن «كل شيء له حل، المهم صيانة القضاء والقانون والدستور وكل شيء له حل». وتابع: «بين عين التينة ورئاسة الجمهورية، أنا أقوم باتصالاتي مع الجميع، ورئيس الجمهورية أول شخص. أنا مقتنع بهذه الحلول وميقاتي وبري كذلك، وهذا يساعدنا على السير بهم».

الى ذلك، أعلن رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، أن «غيابنا عن تداعيات حادث الطيونة كان متعمداً، لأننا نرفض الخوض في صراع عبثي والاصطفاف على خطوط الحرب الأهلية وانقساماتها الطائفية، والعودة إلى لغة القنص الأمني واقتناص الفرص السياسية».

ورأى أن «الإعلان عن تبليغ جعجع​ لصقاً للمثول أمام ​مديرية المخابرات​، يقع أيضاً في خانة العبثية ويستدعي البلاد إلى مزيد من الانقسام وتوظيف إدارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام».

وأكد الحريري أن «المطلوب تبليغ المعنيين كافة، شفاهة أو لصقاً، بوجوب المثول أمام مقتضيات المصلحة الوطنية، وعدم التفريط بما تبقى من مقومات ​السّلم الأهلي​«.

أما رئيس الحكومة السابق ​​فؤاد السنيورة​، فقد أعرب عن «استهجانه الشديد لطريقة الكيل بمكيالين التي تعتمدها الجهات القضائية في ​المحكمة العسكرية​ بشأن ما جرى في أحداث ​الطيونة​ المؤسفة»، وإدانته لـ «الممارسات التي تعمل على تسخير ​القضاء​ واستعماله مطيّة ومخلباً للاقتصاص من الخصوم السياسيين، وليس كما يُفترض أن يكون من أجل كشف الحقائق وإحقاق العدالة». وشدّد في بيان، على أن «كل خروج عن الأصول والقواعد الدستورية والقانونية يفضي إلى تضييع الحقيقة الكاملة، أكان ذلك في جريمة تفجير ​مرفأ بيروت​، أو في حادثة الطيونة المؤلمة».