تعليق ومقتطفات عن الشفافية المطلوبة حول الحوار والعفو

انطلق الحدث المرتقب الذي لطالما انتظره- على أحر من الجمر- أطياف المجتمع الكويتي كافة، والذي أخذ اسم "الحوار الوطني" برعاية سامية من المقام السامي لصاحب السمو الأمير، وقد كانت المشكلة الحقيقية في اختلاط المفاهيم عند البعض في الشارع الكويتي، بحيث اعتقد الكثير أنه في الواقع ليس اجتماعا نخبويا لحوار وطني يجمع قلة مختارة فحسب، بل اعتقد الكثيرون أن هذا الحوار الوطني هو "مؤتمر وطني" يجمع أطياف الشارع الكويتي من كل مشاربه وتياراته السياسية وأقطابه المجتمعية وهكذا، ليتم رسم خريطة طريق للمستقبل وحلحلة القضايا المستعصية وما إلى ذلك.

كل هذا لم يتم، لكن في الواقع انتهت جلسات الحوار الوطني وسط "تغريدات" ومقابلات تلفزيونية و"مانشيتات" صحف جعلت المواطن بين "حانة ومانة وضايع بالطوشة" لا أكثر، وعلاوة على هذا كله أصبح العفو عن أصحاب الرأي المهجرين في يد لجنة تضع معاييره من خلال رؤساء الجهات الثلاث السيادية في الدولة، ومن بعد هذا كله أصبحت تصريحات بعض النواب تتركز على توزير أبناء قبيلة في الحكومة، وكذلك طمأنة عن أنه لا تحصين لرئيس الحكومة أو سحب استجوابات!!

ستلاحظ عزيزي القارئ أن الحوار بحد ذاته قد أدى مهامه الأصلية، وأخذ من المشاركين فيه المواضيع التي تهم الشارع الكويتي (الذي لم يشرك في الحوار أصلا) بحسب بعض التصريحات، ولكن ما حدث حول جلسات الحوار وتأثير بعض التصريحات والأقطاب كان مريبا (ومازال) للمواطن البسيط، إلى درجة أنه تم ربط تحركات بعض النواب بمسألة العفو ومقايضة ذلك الملف مع ملف الدين العام وملف الضرائب غير العادلة، وتدور الدوامة مرة أخرى ومن جديد، وتبدأ الشائعات التي لطالما تكلمت وحذرت منها شخصيا بسبب انعدام الشفافية.

خلاصة القول أن المواطن يريد أن تحل كل القضايا بما في ذلك مسألة العفو، ولكن ليس على حساب الوطن وبقية المواطنين، ولن يقبل (حتى المهجرون أنفسهم) أن تتم مقايضة ملفهم فيما يضر الوطن والمواطنين وأن تترسخ مفاهيم غير حميدة في المجتمع. نريد كشعب أن تتم المسائل وتعرض بشفافية وأن تتلخص الأمور وتنشر وقائع هذا الحوار الوطني كما دعا إلى ذلك أحد النواب في البرلمان، وأن نفهم حيثيات المسألة وبالأخص ما وراء تحركات الأيام الأخيرة لعل ذلك يؤدي إلى رأب الصدع بين كتلة المعارضة الـ31، فالضبابية والتحالفات تحت الطاولة أدت إلى انقسامات لا تحمد عقباها شرذمت وفتتت الكل، لماذا كل هذه السوداوية والتشاؤم من جهتي؟! ببساطة الدلائل والتصريحات المريبة من "البعض" مسح فرحة العفو وإغلاق ذاك الملف الذي أرق أهالي الكثير من أصحاب الرأي، وللعلم أنا لا مصلحة لدي من هذا كله إلا أن أرى وطني في أمن وراحة واستقرار.

ولعل الأيام القليلة القادمة تكشف لنا جميعا بأنه تم فعلا مقايضة مصالح الشعب بمصالح البعض وإرضاء لأقطاب دون الأخرى ليستغل البعض غطاء الحوار الوطني ويحوله إلى (حوار) البنك الوطني فيصبح (حصالة) ترضيات على حساب جيب المواطن. وبالمناسبة لم يكن لدي أدنى شك بأن جلسة افتتاح دور الانعقاد كانت ستتم لسبب بسيط جدا، فحضور سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، ووجوده بين أبنائه نواب الأمة والوزراء له ما له من الاحترام والتقدير مهما كانت الخلافات السياسية حاضرة، أما ما ستكشفه لنا الأيام القادمة فسيكون كفيلاً بمعرفة إذا ما كان الشعب قد أصاب في اختياراته أم لا لممثلي الأمة!

على الهامش:

نستخدم كلمة "معارضة" في الكويت ونحن نعلم أن العمل البرلماني فردي ولا يقوم على عمل حزبي منظم، والأصح استخدام كلمة "معترضين" لأن النواب ببساطة لا يجمعهم إلا التصويتات وأعمال اللجان فقط، وفي الحقيقة لو كان العمل في البرلمان منظماً وحزبياً لما انقسمت واختلفت كتلة المعارضة ودبت فيها الخلافات الأسبوع الماضي، وبدأ نشر الغسيل بهذا الشكل، وعليه ضاع الناخب بين هذا كله.

هامش أخير:

اطلعت على مقترح كتلة الستة النيابية لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر 2022/2021 المعنون بـ"استقامة واستدامة"، ‏وإذ أثمن العمل الذي يقوم به الإخوة النواب وجهودهم ولا أشك في صدق نواياهم، إلا أنني أؤمن بأن أي خطة لعمل الحكومة لا تتضمن عنصر البحث والتطوير العلمي والتقني هي عمل منقوص يحتاج إلى مراجعة لما لذلك البحث من إيجابيات في خلق روافد مستقبلية للاقتصاد الوطني.

● د. سلطان ماجد السالم