البنك التجاري يربح 40.8 مليون دينار

أعلن البنك التجاري النتائج المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، حيث حقق البنك أرباحاً صافية مقدارها 40.8 مليون دينار مقارنة بمبلغ 17.1 مليونا عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة ملحوظة في الأرباح الصافية بلغت 23.7 مليونا للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

وتعقيباً على النتائج المالية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة "التجاري" الشيخ أحمد الدعيج إنه بالرغم من تحسن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية بعد انحسار الجائحة إلى حد بعيد، فإ البنك سيواصل سياسته الحصيفة والمتحفظة نحو بناء قاعدة مخصصات لأي خسائر غير متوقعة.

وأوضح أن البنك قد قام، التزاماً بمبدأ الحيطة والحذر، بتجنيب مبلغ 25.8 مليونا كمخصصات احترازية إضافية خلال الفترة الحالية، ليصل إجماليها لديه 131.4 مليونا، كما في 30 سبتمبر 2021، وهو ما يمثل 5.8 في المئة من إجمالي محفظة القروض، الأمر الذي يجعل البنك مهيئاً لامتصاص أي خسائر مستقبلية غير متوقعة، وكذلك اقتناص فرص النمو المستقبلية في أنشطة أعماله.

وفي تعليقه على التطورات الاقتصادية المرتبطة بقطاعات النشاط، قال الدعيج: إن "تخفيف القيود المفروضة على السفر، وزيادة أسعار النفط بسبب أزمة الطاقة، والجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في سبيل زيادة وتيرة توفير اللقاحات المضادة للوباء ساهمت مجتمعة في نمو قطاعات النشاط. وقد شهدت الفترة نمواً كبيراً في الإيرادات من الرسوم والعمولات ومن إيرادات عمليات القطع الأجنبي. نأمل أن تكون الفترات المستقبلية القادمة مبشرة، وأن يصبح الوضع أفضل مما كان عليه قبل تفشي الوباء في 2020".

وبالنظر إلى التطورات الخاصة بمبادرات البنك الرقمية، أكد أن خطط أعمال "التجاري" الاستراتيجية للتحول الرقمي تأخذ دائماً بعين الاعتبار أفضل الممارسات المتعارف عليها في القطاع المصرفي. وأضاف موضحاً أنه في ظل التحديات الصعبة التي فرضتها الجائحة خلال الفترة الماضية، فقد شهد البنك نمواً مطرداً في أعداد مستخدمي المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المقدمة منه، حيث نفذ العملاء عددا كبيرا من المعاملات المصرفية عبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية ومن خلال الانترنت "أونلاين"، و"هذا يدل، بما لا يدع مجالاً للشك، على نجاح الاستراتيجية التي يتبناها مصرفنا، ويبرهن على أن الخدمات المصرفية الإلكترونية باتت تشكل مستقبل الصناعة المصرفية".

وقد جاءت أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 على النحو التالي:

• ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 138.6 في المئة لتصل إلى 40.8 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من 2021 مقارنة بمبلغ 17.1 مليونا لنفس الفترة من 2020.

• انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 4.1% لتصل إلى 66.1 مليونا للأشهر التسعة الأولى من 2021 مقارنة بمبلغ 68.9 مليونا لنفس الفترة من 2020.

• ارتفعت نسبة المصاريف إلى الإيرادات بنسبة 1.8 في المئة لتصل إلى 30.6 في المئة للأشهر التسعة الأولى من 2021 مقارنة بنسبة 28.8 في المئة لنفس الفترة من 2020.

• ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 7.9 في المئة ليصل إلى 28.8 مليونا للأشهر التسعة الأولى من 2021 مقارنة بمبلغ 26.7 مليونا لنفس الفترة من 2020.

• ارتفع الدخل من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 9.3 في المئة ليصل إلى 4.7 ملايين للأشهر التسعة الأولى من 2021 مقارنة بمبلغ 4.3 ملايين لنفس الفترة من 2020.

• انخفضت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 4.3 في المئة لتصل إلى 2.2 مليار للأشهر التسعة الأولى من 2021 مقارنة بمبلغ 2.3 مليار لنفس الفترة من 2020.

• انخفض إجمالي الأصول بنسبة 6.7 في المئة ليصل إلى 4.2 مليارات للأشهر التسعة الأولى من 2021 مقارنة بمبلغ 4.5 مليارات لنفس الفترة من 2020.

وقد جاءت النسب الرقابية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 قوية وجيدة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 18.6 في المئة مقارنة بالنسبة الرقابية المقررة 11.0 في المئة. وبلغـت نسبة تغطية السيولة 151.1 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 104.3 في المئة، ونسبة الرفع المالي 12.1 في المئة.

وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي، وستتم الاستفادة منها في تمويل التوسع في الأصول عالية الجودة.

وتمثل المصدات الرأسمالية المتاحة عامل ومصدر قوة جوهرية للبنك تحقق الاستفادة لمصرفنا بالتوسع في أعماله المصرفية، وبما يتفق مع استراتيجية النمو المطبقة.

وفي إطار المسؤولية الاجتماعية لمصرفنا، يواصل البنك دعم حملة "لنكن على دراية" التي أطلقها "المركزي"، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وذلك بنشر رسائل توعوية متنوعة بين موظفيه وعملائه والمواطنين والمقيمين من خلال موقع البنك الإلكتروني وتطبيقه الالكتروني على الهواتف الذكية، وفروعه المنتشرة وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وقسم الأسئلة الشائعة على البوابة الإلكترونية للبنك.

واختتم الدعيج حديثه، معرباً عن تقديره لكل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية، والتي أدت إلى انحسار الوباء، متوجهاً بالشكر من الجهات الرقابية المتمثلة في "المركزي" على دعمه المتواصل للقطاع المصرفي الكويتي، والإدارة التنفيذية للبنك وجميع موظفيه، لتفانيهم وجهودهم الحثيثة في خدمة العملاء.