بينما زكت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب د. عبيد الوسمي رئيسا والنائب د. هشام الصالح مقررا لها، أعلن النائب مهند الساير تقدمه باستقالة من اللجنة.وصرح الساير من مجلس الأمة، أمس: "براً بقسمي واحتراماً لنفسي وللعهد الذي عاهدت به الشعب الكويتي، تقدمت (أمس) باستقالتي من عضوية اللجنة التشريعية"، مضيفاً أن جميع ابناء الشعب الكويت تابع أحداث جلسة أمس الأول، وكيف آلت الأمور في بعض اللجان خصوصا ما حدث في "التشريعية"، موضحا أن الأغلبية التي حازت عضوية اللجنة محسوبة على رئيس المجلس. وقال الساير إنه تقلد منصب مقرر اللجنة في دور الانعقاد الماضي ويدرك مسبقا إلى أين ستتجه بموجب تركيبتها الحالية، لذلك تقدمت (أمس) بالاستقالة، مع طلب استعجال وإدراج مجموعة من الاقتراحات بقوانين التي عملت عليها في دور الانعقاد المنصرم.وبين أن تلك الاقتراحات في شأن تعديل اللائحة الداخلية وعلنية انتخاب رئيس المجلس، وتنظيم مهنة المحاماة، وإنشاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة الوزراء، وتنظيم إدارة الفتوى والتشريع، وتعديل قانون الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، مؤكداً أن هذه الاقتراحات اختصاص أصيل لـ "التشريعية" وتم العمل عليها وأصبحت جاهزة للتقديم في أول جلسة مقبلة.وبين أن وجوده في اللجنة قد يكون سبباً لالتزامه بقراراتها بتأجيل مثل هذه القوانين، ولذا أصبح لزاما عليه العودة إلى صفوف النواب في قاعة عبدالله السالم واستعجال مثل هذه القوانين في الجلسات العادية وسحبها في حال عدم تقديمها سواء في الجلسة المقبلة أو الجلسات اللاحقة، معقبا: "لهذا السبب قدمت استقالتي".وفي ختام تصريحه تمنى الساير عدم تعطيل الاقتراحات بقوانين التي تم العمل عليها وإنجازها من قبل أعضاء اللجنة في دور الانعقاد الماضي.
«دمى» الرئيس وجوهر
بـــــدوره، قال عضو اللجنة النائب د. عبدالله الطريجي في رده على تصريح الساير: "الأخ الكريم مهند الساير عندما اختار اعضاء اللجنة الدكتور عبيد الوسمي رئيساً، والدكتور هشام الصالح مقرراً، فإننا اخترنا قامات أكاديمية ومهنية وبالتزكية"، مضيفا: "أهل الكويت الكرام ينتظرون منّا الإنجاز والعمل، أما دُمى الرئيس ودُمى حسن جوهر فأنا أنزهك عن هذه الكلمات".إلى ذلك، قال المقرر الصالح إن اللجنة وضعت خارطة طريق لعملها ستكون نقلة نوعية، حيث ستتم الاستعانة بالمشاركة الشعبية في التشريع كما ستتم الاستعانة بالعناصر الوطنية من دون العنصر الأجنبي في عملها، على غرار تجارب أعمال اللجان التشريعية الأخرى في البرلمانات الأجنبية.وقال الصالح، في اجتماع اللجنة التشريعية، إن رئيسها عبيد الوسمي قرر استبعاد كل العناصر الأجنبية والمستشارين منها، والاستعانة بالكوادر والكفاءات الوطنية من مختلف القطاعات، للعمل مستشارين في التشريعيةوأضاف الصالح «بعد مناقشة آلية عمل اللجنة يبدو أننا أمام انقلاب عليها، وتغيير آلية العمل، وسيتم التعامل مع المقترحات كحزم تشريعية لا ردود أفعال من خلال كود علمي، واقتباس أعمال اللجان والمقارنات المعمول بها في البرلمانات الأوروبية وأميركا».وأكد ضرورة وأهمية المشاركة الشعبية في التشريع، سواء من خلال برنامج يساهم في التشريع أو الحضور إلى اللجنة، للمشاركة وإبداء الرأي في المقترحات، لافتاً إلى ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مناقشة الاقتراحات المقدمة، لاسيما مع رغبة أعضاء اللجنة أن يكون التشريع أكثر نضجا، و»يتحمل الجميع مسؤولية سوء التشريع».وأعرب الصالح عن استغرابه اعتراض النائب مهند الساير على تشكيل لجنة الشؤون التشريعية وإعلان انسحابه منها، بعدما وافق على الانضمام إليها، كما وافق على تزكية النائب د. عبيد الوسمي رئيسا لها.وقال د. الصالح، في تصريح صحافي، إن «اللجنة التشريعية قامت على التزكية، ولم يكن هناك أي انتخابات لعضويتها»، مخاطبا الساير بقوله: «إذا كانت اللجنة لا تعجبك فلماذا قبلت بتزكيتك؟، ولماذا دخلتها أصلا؟ أما أن تدخل اللجنة ثم تقدم استقالتك، فهذا الأمر نضع عليه مليون علامة استفهام».وأضاف أن «اللجنة اختارت بالإجماع الوسمي رئيسا لها وأنا مقررها، أليس هذا توقيعك وأنت أول من وقع على تزكية الوسمي رئيساً وأنا مقرر؟ فما الذي اختلف اليوم؟ وما الذي جعلك تحتج على تشكيل اللجنة وتقدم استقالتك؟».ولفت إلى أنه «فوق كل ذلك تصرح الآن بأن اللجنة لا تعجبك، ولا يعجبك تشكيلتها. أمرك غريب، وإذا كانت العملية بهذه الطريقة فاستقل من مجلس الأمة». وقال «الحقيقة التي يجب أن يعلمها الشعب الكويتي هي أن السبب الحقيقي لاستقالتك هو أنك طلبت مني أن تكون أنت المقرر وأنا أبلغتك أني منحتك هذا الأمر السنة الماضية، ولن أستطيع منحك إياه في هذه السنة، وبالتالي يتضح السبب الحقيقي للاستقالة».