«أسواق المال» تطلق استراتيجية التحول الرقمي

في إطار مضيها في تحقيق رؤيتها "أن تكون هيئة تنظيمية إشرافية رقابية رائدة ومتطورة تسعى إلى الارتقاء بأسواق المال في دولة الكويت وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين"، تعمل هيئة أسواق المال، باستمرار إلى تقييم وتحسين أعمالها بهدف رفع كفاءة الأعمال وفعاليتها، انطلاقاً من استراتيجية الهيئة الحالية (2018/2019-2022/2023) وتحديداً هدف الاستراتيجية الثاني عشر، الذي ينص على "تطوير البناء المؤسسي وتنمية الموارد البشرية".

وأطلقت الهيئة عدة مبادرات استراتيجية في إطار ذلك إحداها مبادرة برنامج التحول الرقمي لهيئة أسواق المال، التي جاءت منسجمة مع رؤية الدولة وأهداف خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، وتلبية متطلبات الواقع المعاصر لتعدد التقنيات ووتيرة تطورها المتسارعة وأثر ذلك على أداء المؤسسات وبيئة الأعمال.

ويمثل البرنامج توجهاً استراتيجياً ورقمياً مهماً للهيئة نحو تحقيق التوجهات الاستراتيجية التنموية للدولة، التي تسعى إلى تحقيقها حتى عام 2035 كجزء من رؤية "كويت جديدة 3035" وبالتحديد رؤية "تحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة".

كما يساهم أيضاً في مرتكزات خطة التنمية الوطنية وتحديداً ضمن الركائز "إدارة حكومية فعالة واقتصاد متنوع ومستدام ورأسمال بشري ابداعي".

وبدأت لبنة البرنامج في ديسمبر 2019 إذ تم إطلاق برنامج التحول الرقمي لهيئة أسواق المال في ذلك الحين عن طريق تشكيل لجنة عليا تحت مسمى اللجنة التوجيهية لبرنامج التحول الرقمي لهيئة أسواق المال وتحديد مهامها واختصاصاتها، التي جاءت أولى توصياتها بتشكيل فريق خاص من كوادر الهيئة معني بإعداد استراتيجية التحول الرقمي لهيئة أسواق المال، بحيث تكون الاستراتيجية هي المرجع الرئيسي لإطلاق مبادرات البرنامج وقياس تحقيقها لأهدافها.

وقام الفريق بإعداد دراسة تفصيلية لمتطلبات إعداد استراتيجية التحول الرقمي شاملة التوصيات، وتضمنت الدراسة تقييم الهيئة من جانب الجاهزية الرقمية إضافة إلى إجراء مقارنات معيارية مع عدد من المؤسسات المثيلة ضمن مجموعة مختارة من الدول بغرض الاطلاع على الممارسات المطبقة والدروس المستفادة من تلك التجارب.

كذلك شملت الدراسة تحليلاً لجوانب القوة والضعف وتقييماً للبيئة الداخلية التقنية والبشرية، ثم تحديداً للفجوات ما بين الوضع القائم والطموحات، وصولاً إلى التوصيات النهائية للخطوات التصحيحية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للهيئة، التي على ضوء مخرجاتها بدأ الفريق بالعمل على إعداد استراتيجية التحول الرقمي باتباع منهجية الأداء المتوازن Balanced Scorecard للتخطيط الاستراتيجي.

وتم إطلاق استراتيجية التحول الرقمي لهيئة أسواق المال في أكتوبر 2021، وجاءت الاستراتيجية مبنية على 4 ركائز استراتيجية: 1-إدارة فعالة للبيانات، 2- تجربة متكاملة لأصحاب المصلحة، 3- تفوق تشغيلي، 4- توجيه الموارد.

وضمت هذه الركائز 12 هدفاً مؤسسياً و12 مؤشر قياس استراتيجياً، يتم تحقيقها من خلال 14 مبادرة رئيسية. وتتدرج هذه الأهداف والمؤشرات من المستوى المؤسسي إلى المستوى التنظيمي بـ 28 هدفاً فرعياً و34 مؤشراً للقياس وما يزيد على 40 مبادرة فرعية، وتم تقدير المدد الزمنية لإنجاز المبادرات وتراتبيتها ضمن خريطة طريق تمتد إلى سنة 2025 ويتحقق مع اكتمالها انتقال نموذج عمل الهيئة إلى نموذج يعتمد على التقنيات الرقمية بالكامل، بدءاً من تقنيات الميكنة والذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والحوسبة السحابية.

وتتطلع الهيئة من خلال إدارة التحول الرقمي عبر استراتيجية خاصة إلى تحقيق الاستغلال المدروس والموجه للاستثمار في هذه التقنيات بما يدعم دورها الرئيسي المنصوص عليه في قانون إنشائها، وبما يضمن مساهمتها في تحقيق رؤية الدولة 2035، وتحسين المؤشرات العالمية للدولة في هذا النطاق.