ثامر السويط يسأل عن تأخر البيانات التنموية

وجّه النائب ثامر السويط سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، بشأن أثر تأخر البيانات الإحصائية الاقتصادية على خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، وأثر نقصها وتأخرها، والصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء على الاقتصاد الكلي، وخطط الإصلاح المالي والاقتصادي.

وتساءل عن الوضع الراهن لدولة الكويت في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2015، وطلب موافاته بما نشر من بيانات من مجموع المؤشرات المطلوب توفيرها دولياً، والتي لا تتوفر لها بيانات للرصد، ودور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع "الإحصاء" في توفير البيانات وإجراءات معالجة نقص البيانات، إذ إن الإدارة المركزية هي الجهاز المعني بجمع ونشر البيانات وفق القانون رقم 27 لسنة 1963 بشأن الإحصاء والتعداد.

كما سأل وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. رنا الفارس، بشأن إرسال بنك الكويت المركزي كتاباً إلى "الإحصاء" عن أسباب توقف الإدارة عن رصد الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، بما يعرقل رصد مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وهو الرقم الذي يقيس مؤشر التضخم في الدولة، وعليه تتم دراسة أثر غلاء الأسعار على دخل الفرد.

واستفسر عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في دولة الكويت لعام 2021 على أساس شهري حتى آخر إصدار، وما المعيار الدولي للتوقيت الزمني لنشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلك التي يجب أن تلتزم به الدول في نشر مثل هذه الأرقام؟ وإذا كان رقم المؤشر في الكويت متأخراً، وفق هذا المعيار، يرجى الإفادة عن سبب هذا التأخير، وأسباب تعطل إجراء المسوح الاقتصادية للمنشآت في القطاع الخاص.

وتساءل عن سبب تعطل نشر المجموعة الإحصائية السنوية، حيث إن آخر إصدار في الموقع الإلكتروني كان لعام 2018، بالمخالفة للمادة (9) من القانون رقم (27) لسنة 1963 بشأن الإحصاء والتعداد، والإجراءات المتخذة لتطوير الجهاز الإحصائي للدولة (الإدارة المركزية للإحصاء)، وفي حال وجود توجه لإلغاء الإدارة ودمجها مع جهة أخرى، يرجى تزويدي بالدراسة التي أجريت في هذا الشأن، ومقارنة ذلك مع ما هو متبع دولياً وإقليمياً في استقلالية الأجهزة الإحصائية، وفق المبادئ الدولية في العمل الإحصائي.