أعلنت السعودية أنها منحت تراخيص لـ 44 شركة دولية لإنشاء مقرات إقليمية في العاصمة الرياض، ضمن سعي المملكة لأن تصبح مركزاً تجارياً إقليميا والتنافس على جذب رؤوس الأموال والمهارات الأجنبية.

وتشمل القائمة شركات متعددة الجنسيات في قطاعات منها التكنولوجيا والأغذية والمشروبات والاستشارات والتشييد، ومنها يونيليفر وبيكر هيوز وسيمنس.

Ad

وكانت السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، أفادت في فبراير الماضي بأنها ستمنح الشركات الأجنبية فرصة حتى نهاية 2023 لتأسيس مقرات لها أو المخاطرة بخسارة عقود حكومية نظراً إلى أنها تنافس من أجل جذب رؤوس أموال ومهارات أجنبية.

وقال فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، في بيان، إن المقرات الجديدة ستضيف 67 مليار ريال (18 مليار دولار) إلى الاقتصاد وستوفر نحو 30 ألف فرصة عمل بحلول 2030.

وتوقع الرشيد لـ"رويترز" أن تنتقل الشركات الـ ٤٤ إلى الرياض في غضون عام، مضيفاً أن بعضها اتخذ هذه الخطوة بالفعل. وذكر أن الهدف هو 480 شركة بحلول 2030.

وأعلنت المملكة هذا العام أن 24 شركة أبرمت اتفاقات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية منها بيبسي وشلمبرجير وديلويت وبي دبليو سي وبكتل، بدلاً من مراقبة عملياتها عن بعد من دبي في الإمارات.

وقالت شركة دي دبليو إف الأوروبية للمحاماة أمس، إن الرياض ستصبح مقرها الإقليمي للخدمات التي تقدمها للشركات.

وذكر الرشيد أن هذه الخطوة لا تهدف لتفكيك عمليات الشركات في بقية الأنحاء.

وصرح لرويترز: "نقول ببساطة: يتعين أن يكون لكم مقر إقليمي هنا، لأن هذا ببساطة ليس عقداً اقتصادياً يمكنكم الاستمرار به أو الانسحاب منه، نريد أن نراكم لمدة طويلة".

ووصف رشيد المقرات الإقليمية بأنها تؤوي جميع مهام اتخاذ القرار الرئيسية، لكن لم يتضح كيف تصف جميع الشركات المقرات السعودية.

ويقول بعض الأشخاص في دوائر الأعمال إن من المستبعد أن تغلق الشركات عملياتها في الإمارات، وقد تقوم ببساطة بتحويل بعض عملياتها إلى السعودية.

وقالت شركة فيستاس الدنماركية المتخصصة في صناعة توربينات الرياح والتي ليست ضمن قائمة الشركات الـ ٤٤، لـ"رويترز"، إنها ستنقل مقر مبيعاتها في الشرق الأوسط من دبي إلى الرياض.

وبدأت السعودية إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحويل المملكة إلى مكان أسهل للإقامة والعمل وتقليل الإجراءات الروتينية التي تعرقل الشركات منذ أمد طويل لكن بعض الحاضرين في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار، التي صدر خلالها الإعلان أمس، وتحدثوا بشرط عدم ذكر هوياتهم، أشاروا إلى استمرار الضبابية بشأن القواعد التنظيمية والضرائب والتكاليف التشغيلية المرتفعة ونقص القوة العاملة المحلية الماهرة.

وقال بعضهم، إن أحد الأمثلة هو قرار المملكة المفاجئ في مايو 2020 رفع ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها. وأضافوا أن الأمور المتعلقة بالتفاوض بشأن رسوم الكهرباء ستجعل انتقال شركات الصناعات التحويلية أكثر صعوبة من الشركات المالية.

السعودية رويترز