الساير يستقيل من «التشريعية» اعتراضاً على تركيبتها

شهدت اللجنة التشريعية، خلال اجتماعها أمس، استقالة النائب مهند الساير من عضويتها بعد تزكية، النائب د. عبيد الوسمي رئيساً لها ود. هشام الصالح مقرراً، في وقت علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الساير استقال بعدما فقدت كتلة الـ 31 سيطرتها على اللجنة، خلافاً لما كان متفقاً عليه في الاجتماع الذي عقدته في ديوانية أمين سر مجلس الأمة النائب فرز الديحاني.

وفي تعليقه، كشف الساير أنه «براً بقسمي واحتراماً للشعب الكويتي تقدمت باستقالتي من اللجنة التشريعية»، مشيراً إلى أن الشعب الكويتي تابع انتخابات اللجان وكيف انتهت الأمور واستحوذ على اللجنة التشريعية مجموعة محسوبة على رئيس المجلس.

وأضاف الساير: «كوني مقرراً سابقا للجنة، فمسبقاً أستطيع العلم إلى أين ستتجه، ولذلك تقدمت بالاستقالة، وفي نفس الوقت بطلب استعجال القوانين التي عملنا عليها في الدور الماضي وهي جاهزة لتقديمها للمجلس، ومنها علنية انتخاب رئيس البرلمان، وتنظيم مهنة المحاماة، وتعديل قانون المحكمة الدستورية ومحكمة الوزراء، وتنظيم الفتوى التشريع إلى جانب تعديل قانون التحقيقات».

أما الصالح، فقال: «نحن أمام انقلاب على اللجنة وتغيير آلية العمل، وسيتم التعامل مع المقترحات كحزم تشريعية لا ردود أفعال من خلال كود علمي واقتباس أعمال اللجان والمقارنات المعمول بها في البرلمانات الأوربية وأميركا»، مؤكداً أن رئيس اللجنة الوسمي قرر استبعاد المستشارين الأجانب منها والاستعانة بكوادر وكفاءات وطنية من مختلف القطاعات بدلاً منهم.

● فهد تركي وعلي صنيدح