مركز الكويت للتحكيم التجاري يوقِّع اتفاقية تعاون مع «الفتوى والتشريع»

وقع مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت في إطار سعيه لتحقيق رسالته من خلال الانفتاح والتعاون مع الجهات المحلية والدولية، اتفاقية تعاون أمس الأول مع إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء.

واستضافت «الفتوى والتشريع» حفل توقيع الاتفاقية بحضور كل من عبدالوهاب الوزان النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس المركز والمستشار صلاح المسعد رئيس إدارة الفتوى والتشريع.

وتستهدف الاتفاقية مساهمة الطرفين في تحسين البيئة القانونية والاستثمارية في دولة الكويت، وتطوير قدرات وخبرات منتسبي الإدارة في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات من خلال المشاركة في فعاليات المركز وبرامجه التدريبية، كذلك التعاون في إقامة فعاليات مشتركة، وتأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي كفاء عالية واطلاع على المستجدات بشكل مستمر.

وبهذه المناسبة قال الوزان، إن الاتفاقية تأتي تتويجاً لجهود الطرفين والاجتماعات والمناقشات المطولة للخروج بأفضل المقترحات التي تحقق الهدف من الاتفاقية وتستثمر إمكانات الطرفين. وأكد الوزان أن غرفة تجارة وصناعة الكويت ممثلة في مركز الكويت للتحكيم التجاري تسعى دوماً لإقامة جسور التعاون مع الجهات المعنية والمسؤولة بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى الأداء وتعزيز وتهيئة بيئة الاستثمار وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

يذكر أن مركز الكويت للتحكيم التجاري يرتبط بالعديد من اتفاقيات التعاون مع جهات مختلفة محلية ودولية بهدف تحقيق رسالته بنشر ثقافة التحكيم، ومنها المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي PCA وبرنامج تطوير التحكيم التجاري CLDP التابع لوزارة التجارة الأميركية، بالإضافة إلى مركز التحكيم الخليجي «دار القرار» ومركز تدريب الملكية الفكرية التابعين للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.