3 دول عربية ترغب بإعادة سورية إلى «الجامعة»

في وقت يشهد مسار تطور التطبيع العربي مع دمشق نشاطاً ملحوظاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة، لاسيما مع الأردن والإمارات ومصر، كشف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، أن الجزائر والعراق والأردن لديها رغبة في عودة الحكومة السورية لشغل مقعدها بالجامعة.

وقال أبوالغيط، في مقابلة تلفزيونية مع فضائية مصرية خاصة، ليل الأربعاء ـ الخميس، إن «بعض الدول العربية تنفتح بشكل هادئ على سورية».

وأضاف:»الجزائر متصدرة للعودة السورية، والعراق يتحدث عن العودة السورية والأردن لديه رغبة في عودة دمشق وبدء اتصالات وعودة سفراء، وهذا كله يمثل بداية زخم».

وتابع: «لكن لم أرصد أنا شخصياً كأمين عام أي طلب رسمي أو غير رسمي بشأن بدء إجراءات العودة لشغل المقعد».

وتساءل: «متى نشهد الخطوة الإجرائية في الدفع نحو العودة؟»، مضيفاً: «رد الفعل السوري نرصد ترحيباً من جانبه بالعودة وحتى الآن إجرائياً لم يحدث».

وأوضح أبو الغيط، أن «هناك قمة عربية مؤكدة في الجزائر في مارس 2022».

وأفاد بأن «آلية العودة تتمثل في إقرار المجلس الوزاري للجامعة مشروع قرار يرفع من المندوبين ويوضع أمام القمة لإقراره».

وحول إمكانية حضور مندوب عن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد القمة المقبلة، قال أبوالغيط، إن ذلك سيحدث حال وجود «توافق عربي»، مؤكداً صعوبة طرح الأمر للتصويت.

ورغم تصريحاته المنفتحة على دمشق لكنه ذكر بأن حكومة الأسد لا تعفى «من مسؤولية ما حدث في سورية، والذي آثار حفيظة أطراف عربية كثيرة».

وجاء حديث أبوالغيط عشية اجتماع وزراء الطاقة في الأردن ولبنان وسورية، في العاصمة الأردنية عمان، لبحث مستجدات مشروع تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية عبر سورية.

تجدر الإشارة إلى أنه بموافقة 18 دولة واعتراض ثلاث أخرى، هي سورية ولبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت، علقت الجامعة العربية، في 12 نوفمبر 2011، عضوية الحكومة السورية رداً على «حملة القمع العنيفة» التي اطلقتها بمواجهة «الانتفاضة الشعبية»، وقبل أن تنزلق البلاد بحرب أهلية دامية وتدخلات عسكرية من عدة قوى إقليمية ودولية.

مصر والخليج

في هذه الأثناء، رأى وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، في تصريحات لـ«الجريدة» أن «هناك مؤشرات إيجابية حول قرب عودة سورية، مثل إجراء اتصالات هاتفية بين الرئيس السوري وعدد من القادة العرب، ولقاءات بين وزير الخارجية السوري وعدد من نظرائه العرب وفي مقدمتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري».

وتابع العرابي: «هناك بعض العوائق التي تقف أمام عودة تفعيل عضوية سورية في الجامعة العربية بشكل كامل، وتمنع الجزم بالعودة خصوصاً وسط استمرار الاضطرابات في أجزاء من سورية وغياب الاستقرار عنها بشكل كبير».

وأفاد مصدر مصري مطلع لـ«الجريدة»، بأن دوائر صنع القرار المصرية لديها الاستعداد الكامل لعودة العلاقات مع سورية والأسد، مع عودة دمشق إلى مقعدها في الجامعة العربية، خصوصاً وسط تنامي الاتصالات على أكثر من صعيد بين البلدين، لكنه أكد أن التحرك المصري «سيأتي بالتنسيق مع الحلفاء في الخليج».

بوتين وبينيت

من جانب آخر، يعزز زخم التوجه العربي لترميم العلاقات مع دمشق، الذي اشتمل على إجراء الرئيس السوري بشار الأسد، خلال الأسابيع الماضية، اتصالات مع قادة الأردن والإمارات، فضلاً عن تقارير عن ترتيبات لمكالمة مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، تحركات روسية لتهيئة الساحة الدولية والإقليمية لإعادة إعمار سورية.

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تشجيع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لرفع بعض العقوبات التي تفرضها بلاده على سورية، بما يسمح لموسكو بالمشاركة في إعادة الإعمار.

ونقل «أكسيوس» عن المسؤولين الإسرائيليين أن الرئيس الروسي يطمح لأن تحصل الشركات الروسية على الجزء الأكبر من مشاريع إعادة الإعمار في سورية، بهدف تعزيز العائدات والنفوذ الروسي على حد سواء وبالتوازي مع تجديد موسكو تفاهمها الذي يسمح لإسرائيل باستهداف الوجود الإيراني في البلد العربي.

وقال بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اجتماعهما في سوتشي على البحر الأسود، الجمعة الماضية، إن بعض الشركات الروسية تخشى التعامل مع دمشق، خوفاً من أن تطالها العقوبات الأميركية.

ووفقاً للمسؤولين الإسرائيليين، فإن الروس يرون أن العقوبات الأميركية تفتح المجال أمام الشركات الإيرانية التي تطالها بالفعل العقوبات الأميركية، من أجل الاستحواذ على المشاريع الرئيسية في دمشق، مما يعزز النفوذ الإيراني، المثير لقلق الدولة العبرية، في سورية.

وأوضح «أكسيوس» أن روسيا متفائلة بأن اهتمام إسرائيل بإضعاف نفوذ إيران في سورية قد يشجع حكومة بينيت للضغط على إدارة بايدن من أجل رفع العقوبات، التي رفضتها واشنطن في ديسمبر 2019 واطلق عليها «قانون قيصر».