مسعى لتعطيل البرلمان اللبناني... والانتخابات مهددة

بعد تعطيل «الثنائي الشيعي»، أي حزب الله وحركة أمل، جلسات الحكومة في لبنان، على خلفية أزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، يبدو أن التيار الوطني الحُر، بزعامة وزير الخارجية السابق، جبران باسيل، يسعى إلى تعطيل مجلس النواب، مما سيؤدي الى مزيد من التصعيد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وصوّت مجلس النواب، أمس، في جلسته المنعقدة في قصر الأونيسكو برئاسة بري لمصلحة إجراء الانتخابات البرلمانية في 27 مارس، مؤكدا قرارا اتخذه الأسبوع الماضي، واعترض عليه عون وردّه الى المجلس.

ووافق المجلس على الموعد خلال تصويت أجراه بأغلبية 77 نائباً، لكن باسيل، صهر عون، انسحب مع تحالفه، الذي يعدّ أكبر كتلة في البرلمان من الجلسة بسبب الخلاف، مما طيّر النصاب وأنهى الجلسة.

ويؤكد مقربون من كتلة «لبنان القوي» بزعامة باسيل أن الكتلة ستطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، مما قد يهدد حصول الانتخابات في هذا الموعد.

وفي وقت سابق، صدق المجلس على اعتماد الـ59 كنصاب للجلسة، وسط اعتراض باسيل وحلفائه الذين أثاروا نقاشاً حول تفسير الدستور لجهة المادة المتعلقة بنصاب جلسات المجلس النيابي.

وصرح باسيل​، في كلمة له من قصر الأونيسكو: «انسحبنا من الجلسة التشريعية بسبب حدوث مخالفة دستورية كبيرة»، مشددا على أن «التصويت أسقط اقتراح اللجان بالنسبة إلى تصويت المغتربين لـ128 نائبا، لأنه حصل على 61 صوتا فقط، وبالتالي لم ينل الأكثرية المطلقة»، لافتًا إلى أن «ما حصل لجهة احتساب الـ59 كأكثرية مطلقة يعد تعديلا للدستور ويؤدي إلى الطعن بما حصل».

واعتبر أن «الأكثرية المطلقة هي 65 نائبًا بحسب الدستور»، وسأل «ما هي الأسباب للتلاعب بقانون الانتخاب، ولماذا نختلق إشكالات قانونية ودستورية؟».

وتعليقاً على الموضوع، أكد بري أنه «بعد الطائف أصبح تفسير الدستور يعود إلى المجلس النيابي، وهذا الأمر لا نقاش فيه». وسأل نواب «التيّار الوطني الحر»: «بدكن انتخابات أو لا؟ قولوا بصراحة».

أما عضو ​كتلة «التنمية والتحرير» ​(أمل)، النائب ​علي حسن خليل​، فقد رأى أن «المخالفة الدستورية الأهم هي تمنُّع رئيس الجمهورية عن القيام بواجباته لجهة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء انتخابات فرعية، ولم يحصل اليوم أيّ تفسير أو تعديل للدستور، بل تمّ تبنّي ما التزم به في الجلسات السابقة، وأصبح واضحاً أن هناك جهة لا تريد إجراء الانتخابات النيابية وتريد تطييرها أو تأجيلها، ومن هنا نؤكد أننا نصرّ على إجراء الانتخابات بمهلها الدستورية، لأن تطييرها سيودي بالبلد إلى أماكن لا يمكن توقّعها مسبقاً».

بدوره، أشار عضو كتلة الجمهورية القوية​ (القوات اللبنانية)، النائب ​جورج عدوان​، في كلمة له بعد انتهاء جلسة مجلس النواب، إلى أنه «هناك لغطا حول تحديد تاريخ 27 مارس لإجراء الانتخابات، وغير صحيح أن المجلس حدد التاريخ، إنما المجلس قام بتعديلات تتيح للحكومة أن تحدد تاريخ الانتخابات، ومجلس النواب ليس من صلاحيته أن يحدد موعد الانتخابات».

وشدد على أنه «نريد لغير المقيمين أن يصوّتوا، ونريد لهم أن يصوتوا مثل المرة الماضية»، معتبرًا أن «الجلسة اليوم لم يحدث فيها تفسير للدستور، والمجلس النيابي بالمرات السابقة اعتمد المقاعد المملوءة، وهو ما اعتُمد في الاجتهاد الذي اعتمده المجلس النيابي في المرات الماضية». وكان جرى اتصال قبل الجلسة بين بري وعدوان للتنسيق.

الى ذلك، لا يزال لبنان يواجه الأزمة التي تسببت فيها تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي حول حرب اليمن المسيئة للسعودية، والتي رفض الاعتذار عنها.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الأول، أعلنت إدراج مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله على قائمة الإرهاب، بينما أكد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، أمس، أن «التعرض للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات العربية المتحدة ولسائر دول مجلس التعاون مرفوض من أي كان، مهما علا شأنه إلا من له نوايا سيئة ويحمل في نفسه البغض والحقد والضغينة لدول قدمت للبنان الكثير من الدعم في شتى أنواعه على مدى عقود من الزمن».

وقال دريان «نحن بانتظار المعنيين في الدولة اللبنانية أن يقدموا على تصحيح ما ارتُكب بحق الإخوة الأشقاء المذكورين آنفا لطي صفحة هذا الموضوع، وعدم العودة إلى مثله حتى نتجنب الكثير من القضايا التي تؤثر سلبا على لبنان واللبنانيين».

في سياق آخر، أعلنت ​النيابة العامة​ اللبنانية أن «النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ القاضي ​غسان عويدات​ حفظ الشكوى المقدّمة ضد الأمين العام لحزب الله​، ​حسن نصرالله​، لعدم وجود ما يبرر اتخاذ أي إجراء جزائي بشأنها»، بينما أفادت معلومات بأن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت قبلت طلب الردّ المُقدّم من وكلاء الموقوفين في أحداث الطيونة، لرفع يد مفوّض الحكومة بالتكليف القاضي فادي عقيقي عن الملف.

ولفتت إلى أن «عقيقي أحال المحضر الإلحاقي لملف الطيونة الذي ختمته ​مديرية المخابرات،​ بعد رفض رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ المثول أمامها، الى قاضي التحقيق العسكري الأول ​فادي صوان،​ وطلب من الأخير الاستماع الى جعجع بصفته شاهدا».