مع رفض رئيس الجمهورية السوفياتية السابقة إمام علي رحمان الاعتراف بحكومة طالبان ودعوته إلى تمثيل أوسع نطاقاً للجماعات العرقية المختلفة في أفغانستان، التي يشكل مواطنوه ثاني أكبر الجماعات السكانية بها، كشف برلمان طاجيكستان أمس، عن تمويل الصين لبناء موقع خارجي لوحدة قوات خاصة تابعة للشرطة قرب الحدود.ووفق رئيس البرلمان، فإن الموقع لن يضم قوات صينية وسيقام في إقليم جورنو باداخشان في شرق طاجيكستان في منطقة جبال بامير على الحدود مع إقليم شينجيانغ الصيني ومع إقليم بدخشان الأفغاني. وحذرت كابول دوشنبه من التدخل في شؤونها الداخلية. وتقول وسائل إعلام روسية، إن طالبان تحالفت مع جماعة من الطاجيك في شمال أفغانستان تسعى لإطاحة حكومة رحمان.
اتصالات عسكرية
من جهة ثانية، أكدت الصين أمس، معارضتها للاتصالات العسكرية بين واشنطن وتايوان، التي تعتبرها إقليماً تابعاً لها وتعهدت بإعادة ضمها بالقوة إذا لزم الأمر، كما صعدت نبرتها في السنوات القليلة الماضية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ونبين، «نعارض بشدة أي شكل من الاتصالات الرسمية والعسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان، ونعارض تدخلها في شؤوننا الداخلية ومحاولات إثارة المشكلات».وجاء الرفض الصيني بعد الإعلان غير المسبوق للرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين عن وجود عدد من القوات الأميركية للمساعدة في التدريبات العسكرية وتعاون واسع النطاق لزيادة قدرات الجيش الدفاعية، وهي المرة الأولى التي يقر فيها رئيس تايواني بهذا الأمر علناً منذ مغادرة آخر قوة عسكرية أميركية عام 1979 عندما حولت واشنطن الاعتراف الدبلوماسي إلى بكين.دفاع أميركي
وأثارت تساي غضب بكين بتأكيدها أن لديها «ملء الثقة» بأن الجيش الأميركي سيدافع عن تايوان في حال تعرضها لهجوم صيني، واصفة بلدها بأنها «منارة» إقليمية للديمقراطية تواجه بلداً مجاوراً استبدادياً عملاقاً يتزايد تهديده «كل يوم».وأكد وانغ أن «مبدأ صين واحدة هو الركيزة السياسية للعلاقات الصينية - الأميركية». وأضاف: «على الولايات المتحدة ألاّ تستهين بتصميم الشعب الصيني القوي للدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي».وفي حديث مع نواب، قال وزير الدفاع التايواني تشيو كيو-تشنغ، إن هناك «تواصلاً منذ فترة طويلة بين القوات الأميركية وتبادل أفراد وستكون هنا من أجل تعاون عسكري، لكن ذلك يختلف، بحسب تعريفي، عن وجود قوات متمركزة هنا».ووسط التوتر، قام وفد تايواني يضم 66 عضواً بجولة عمل في وسط أوروبا وشرقها، وهي منطقة يضعها المستثمرون الصينيون أيضاً نصب عيونهم. ووقّع مع سلوفاكيا والتشيك وليتوانيا، 18 بروتوكول تعاون.وفي حين دعا رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ للحفاظ على السلام والاستقرار وحرية الملاحة في البحر الجنوبي والتحليق فوق أجوائه بما يخدم المصالح المشتركة للأطراف المعنية كافة، أفاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية مارك ميلي بأن الصين أجرت اختباراً لأنظمة فرط صوتية قادرة على حمل رأس نووية ومن الصعب جداً التصدي لها، مؤكداً أن هذه التجربة لصاروخ يدور حول الأرض شبيهة بإطلاق الاتحاد السوفياتي لأول قمر اصطناعي في العالم عام 1957 الذي كان شرارة سباق الدول العظمى على الفضاء.وقال ميلي، لتلفزيون «بلومبرغ» أمس الأول: «ما رأيناه كان اختباراً مهماً جداً لنظام أسلحة فرط صوتية، وهذا مقلق جداً». وفي وقت سابق، نفت الخارجية الصينية اختبار أسلحة من هذا النوع، وأكدت أنه أجريت «اختبارات روتينية» لمركبة فضائية.صاروخ الهند
وبعد ساعات على إعرابها عن قلقها من أن قانون الحدود البرية الجديد بالصين، وتداعياته على التوترات المتصاعدة بين البلدين المزودان بالسلاح النووي، أجرت الهند ليل الأربعاء- الخميس تجربة على صاروخ بالستي قادر على حمل رأس نووية يصل مداه إلى خمسة آلاف كلم.وفي خطوة اعتبرتها وسائل إعلام «إشارة صارمة» للصين مع تصاعد التوتر منذ مقتل 20 جندياً في اشتباكات على حدودهما المتنازع عليه في منطقة الهيملايا في يونيو 2020، أعلنت وزارة الدفاع الهندية أمس، أن الصاروخ أغني-5 انطلق من جزيرة عبدالكلام قبالة الساحل الشرقي وسقط في مياه خليج البنغال، مؤكدة أن «التجربة الناجحة وتتماشى مع سياسات الحد الأدنى من الردع الموثوق به وتؤكد الالتزام بعدم الاستخدام الأول للأسلحة النووية».وأجري العديد من التجارب على الصاروخ البالغ طوله 17 متراً من قبل، لكن ليس ليلاً، وقالت وسائل إعلام محلية إن التوقيت يهدف إلى توجيه «إشارة» لبكين، التي عززت الحدود بعشرات آلاف الجنود الإضافيين.وعشية التجربة، أعربت الهند، التي كثفت التعاون الدفاعي مع دول الغرب في السنوات الماضية بما يشمل تحالف «كواد» مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، عن قلقها من أن قانون الحدود البرية الجديد بالصين، يمكن أن يؤثر على التوترات الحدودية، واصفة التشريع بأنه «خطوة أحادية الجانب».وقالت وزارة الخارجية الهندية، إن القانون الجديد الذي مررته الصين في 23 أكتوبر الجاري، لن يكون له أثر على الترتيبات الثنائية المتفق عليها بين الدولتين، مثل خط السيطرة الفعلي على طول حدودهما المشتركة قرب منطقة الهيمالايا.وأضافت الوزارة: «نتوقع أيضاً أن الصين سوف تتجنب القيام بعمل معقد بذريعة هذا القانون، وهو ما يمكن أن يغير الوضع بشكل أحادي الجانب في مناطق الحدود الصينية الهندية»، مؤكدة أنه «لا يضفي شرعية على اتفاق الحدود المبرم عام 1963 بين الصين وباكستان وهو ما تعتبره الهند «غير قانوني وباطل».