الحياة تعود إلى الخرطوم بحذَر... والمعارضة تحشد لمليونية

وسط ضغوط خارجية مكثفة على السلطات العسكرية السودانية التي أقصت المكون المدني بالسلطة الانتقالية التي شكّلت عقب إطاحة الرئيس عمر البشير عام 2019، قامت قوات الجيش، أمس، بفتح الجسور والطرقات في الخرطوم، مع تراجع حدة الاحتجاجات التي أعقبت قيام قائد القوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان بحلّ مجلسي السيادة والوزراء الاثنين الماضي.

وفتحت قوات الجيش الجسور التي تربط بين مدن العاصمة السودانية الثلاث، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، دون تفتيش، واكتفت بوضع حواجز تراقب حركة المرور.

وبدأت الحركة التجارية بالعودة تدريجياً إلى منطقة وسط الخرطوم، بعد أن كانت مغلقة بواسطة المتظاهرين الرافضين لقرارات الجيش.

ورغم العودة التدريجية لمظاهر الحياة الطبيعية، فقد دعا نشطاء إلى مليونية غداً، رفضاً لـ«الانقلاب العسكري». وشارك في الدعوات تجمعات مهنية ونقابية، تحت وسم «#مليونية_30_أكتوبر» و«#الردة_مستحيلة».

وخرج عشرات السودانيين في تظاهرات متفرقة بأنحاء الخرطوم، أمس، رفضاً لقرارات البرهان. وأعلنت لجان «أحياء بحري» ما وصفته بجدول ثوري يتضمن مواكب ليلية وعصيانا مدنيا يمتد حتى منتصف نوفمبر المقبل. ودعا وزراء «ائتلاف القوى المدنية»، الشعب إلى الاحتجاج حتى إسقاط الانقلاب، وموظفي الحكومة للانضمام إلى العصيان المدني، وقالوا إنهم يرفضون محاولة الانقلاب، ويطالبون العسكريين بالعدول عن الإجراءات غير الدستورية.

في غضون ذلك، نفى المدير العام السابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة، كامل إدريس، قبوله بمنصب رئيس الوزراء خلفاً لعبدالله حمدوك.

وفي وقت تواجه البلاد احتمال الوقوع في عزلة دولية بعد تعليق الاتحاد الإفريقي عضوية الخرطوم، وتعليق البنك الدولي عملياته المرتبطة بالسودان، وتلويح الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات اقتصادية، بهدف إعادة مسار الانتقال الديموقراطي بقيادة المدنيين، أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً، يعرب فيه عن القلق من إجراءات الجيش السوداني الأخيرة، ويدعو الى إعادة الحكومة للمدنيين.

وقالت المصادر إن بريطانيا وزعت مسودة ثالثة لمشروع بيانها في المجلس بشأن السودان. وأضافت أن مشروع البيان يعرب عن قلق مجلس الأمن العميق حيال استيلاء الجيش السوداني على السلطة، عوضاً عن إدانته وفق المسودتين السابقتين.

كما يدعو مشروع البيان السلطات العسكرية في الخرطوم إلى إعادة إرساء الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين على أساس الوثيقة الدستورية.

وتأتي الخطوة البريطانية بعد أن أثارت موسكو اعتراضات على تضمين بيان المجلس أي إدانة لإجراءات الجيش السوداني.

وفي وقت سابق، ذكر بيان لـ«الخارجية» الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن بحث في اتصال مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي الوضع في السودان، ورحب بقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية السودان.

وأضاف البيان أن بلينكن وفكي اتفقا على ضرورة عودة السودان إلى القيادة المدنية، وأنهما أكدا حق السودانيين في التعبير عن مطالبتهم بالحكم المدني من دون استخدام القوة ضدهم.

وقال بيان آخر لـ «الخارجية» الأميركية إن بلينكن جدد خلال اتصال مع وزيرة الخارجية السودانية المعزولة مريم الصادق المهدي، إدانة واشنطن لاستيلاء الجيش على السلطة. وأضاف أن بلينكن بحث الخطوات التي يمكن أن تتخذها واشنطن لدعم السودانيين.

في موازاة ذلك، أفادت مصادر بأنّ عدداً من السفراء الأجانب أبلغوا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الذي التقوه في منزله، ليل الأربعاء ـ الخميس، أنهم يضغطون بقوة لإعادة المشهد السياسي والدستوري في السودان إلى ما كان عليه قبل يوم 25 الجاري.

وذكرت في المقابل أن حمدوك، الذي يخضع للإقامة الجبرية، أبلغهم عدم اشتراطه «إبعاد قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان من المشهد كلياً بعد خيانته للثورة وخرقه للوثيقة الدستورية»، فيما توقّعت مصادر أخرى، وصول وفد من مفوضية الاتحاد الإفريقي للخرطوم خلال الساعات المقبلة للاجتماع مع أطراف الأزمة السياسية.

في المقابل، جددت «الخارجية» الروسية رفض موسكو لأي تدخّل خارجي في الشؤون الداخلية للسودان، داعية إلى حل الأزمة من خلال حوار شامل بين الأطراف السودانية.

من جانب آخر، بحث البرهان مع السفير السعودي في الخرطوم علي حسن بن جعفر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

وقال مكتب البرهان إن اللقاء تناول الجهود المبذولة لحل الأزمة من خلال التشاور مع كل الأطراف ذات الصلة.

وأكد السفير السعودي حرص بلاده على تحقيق الاستقرار بالسودان ودعمها في كل ما يؤدي إلى تحقيق الوفاق بين القوى السياسية.