وجّه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بدراسة المعوقات القانونية التي تواجه رجل الشرطة، والعمل على إيجاد الحلول القانونية لها، مشيرا إلى تزويد قطاع الشؤون القانونية بالوزارة بالعناصر النسائية المؤهلة في مجال القانون، وتشكيل لجان لمتابعة القضايا العالقة، وإعداد مقترحات بقانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على رجل الشرطة وتقديمها إلى الجهات التشريعية.جاء ذلك خلال زيارة العلي لقطاع الشؤون القانونية، حيث كان في استقباله الوكيل المساعد للشؤون القانونية اللواء ماجد الماجد وقيادات القطاع. ولفت العلي إلى إعداد دراسة بمنح حصانة لرجل الشرطة القانوني في الدفاع عن منتسبي وزارة الداخلية أمام الجهات القضائية.كما وجّه وزير الداخلية، بضرورة الربط المباشر بين الوزارة وشركة الدرة للعمالة لوضع آلية سهلة وميسّرة لخدمة المواطنين في استقدام العمالة، وإيجاد الحلول السريعة والقانونية لجميع المعوقات التي تقف أمامها. جاء ذلك خلال اجتماعه، مساء أمس الأول، مع قيادات قطاع شؤون الإقامة والشركة، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس، ورئيس مجلس إدارة الشركة محمد العليان، ونائبه فهد الزعبي.
آلية التنسيق
وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير العلي بالحضور، وتم بحث عدد من الموضوعات المشتركة، وآلية التنسيق بين وزارة الداخلية وشركة الدرة للعمالة، وتم مناقشة المعوقات التي تواجه عمل الشركة، وأهم المقترحات والحلول. وفي ختام الاجتماع، أشاد العلي بما تم بحثه خلال الاجتماع، مؤكدا تعاون وزارته مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لأداء عملها في خدمة المواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر.في مجال آخر، استقبل الوزير العلي مساء أمس الأول سفير الهند سيبي جورج، ثم سفير أذربيجـان إيلخان قهرمان، فوزير الإسكان السابق المهندس يحيـى السـميط، ثم عضو مجلس الأمة السابق راشـد الهبيدة.كما استقبل العلي أستاذة الأدب العربـي، عميدة كلية الآداب، رئيسة قسم اللغة العربية، رئيسة قسم الإعلام في جامعة الكويت سابقا، د. سهام الفريح.