«أزمة الصيد» بين فرنسا وبريطانيا... عقوبات وتلويح بالقوة

في تصعيد للنزاع حول تراخيص الصيد بين فرنسا وبريطانيا، الناجمة عن تعقيدات ما بعد «بريكست»، تبادل البلدان الجاران والغريمان التاريخيان تهديدات بفرض عقوبات واستخدام لغة القوة.

واحتجزت فرنسا، أمس، سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية دون ترخيص، وأصدرت تحذيراً شفهياً لسفينة ثانية، غداة إعلانها أنها ستفرض عقوبات لتكثيف إجراءات التفتيش الجمركي وعرقلة التجارة مع بريطانيا اعتباراً من الثاني من نوفمبر المقبل ما لم توافق الأخيرة على منح مزيد من التراخيص لصيادي أسماك فرنسيين ليتمكنوا من الصيد في مياه المملكة المتحدة.

وتشمل تلك التدابير «فحوصاً جمركية وصحية منهجية على المنتجات التي يتم إحضارها إلى فرنسا، وحظر إنزال المأكولات البحرية»، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، وهو ما ردت عليه بريطانيا بأنها ستقابله بإجراءات ملائمة من نوعها.

ولوح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون بأن التدابير ستتصاعد مع الوقت، وهدد مجدداً بخفض تزويد جزيرة جيرزي بالكهرباء، مضيفاً أمام مجلس الشيوخ الفرنسي «إنها سلسلة أولى من الإجراءات. إما أن تؤدي إلى حوار بشأن التراخيص وسيكون ذلك جيداً، أو إلى عدم تطبيق الاتفاق، وسنتخذ حينها تدابير أخرى، منها ما يتعلق بتزويد الكهرباء مثلاً».

من ناحيته، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، إن بلاده «منفتحة دائماً على المحادثات صباحاً وظهراً ومساءً، طالما أن بريطانيا تحترم التزاماتها» بموجب اتفاقيات ما بعد «بريكست»، في وقت أكد وزير البحرية الفرنسية أن باريس «ستستخدم لغة القوة لأنها اللغة الوحيدة التي تفهمها بريطانيا».

ويتعلق الخلاف الأخير بين البلدين الجارين بإجراءات منح التراخيص لمراكب الصيد التابعة لدول الاتحاد الأوروبي والراغبة في الصيد في المياه البريطانية.

وثار غضب فرنسا لرفض بريطانيا دخول عشرات المراكب الفرنسية، وكذلك من جانب جزيرتي جيرزي وغورنسي الواقعتين في بحر المانش واللتين تتمتعان بحكم ذاتي، وتعتمدان على لندن في شؤون الدفاع والخارجية. ويمكن لإجراءات التفتيش الجمركية الفرنسية أن تبطئ بشكل كبير التجارة من المملكة المتحدة وإليها. ويعتمد الصيادون البريطانيون بشكل كبير على المرافئ الفرنسية التي يعتبرونها بمنزلة باب دخول إلى القارة.

في سياق متصل، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون هي الأولى منذ أزمة الغواصات التي اندلعت منتصف سبتمبر الماضي إثر إعلان تحالف «أوكوس» بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا الذي حصلت بموجبه الأخيرة على غواصات أميركية نووية ونسفت صفقة غواصات فرنسية.

وأكد «الإليزيه» أن ماكرون أشار إلى أنه «يعود الآن للحكومة الأسترالية اقتراح خطوات عملية تجسّد رغبة سلطاتها العليا بإعادة تحديد أسس علاقتنا الثنائية ومواصلة عمل مشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».