كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن اتحاد الشركات الاستثمارية سجل ملاحظاته على الأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بإطلاق خدمة التداول بالهامش «المارجن»، مبينة أنه أبلغ هيئة أسواق المال بأن هذه الأداة لن تحقق الهدف المنشود في زيادة معدلات التداول وفقا للاطر التي أقرت مؤخرا. وأوضحت المصادر أن الاتحاد يرى، حسبما ورد إليه من شركات استثمارية، أن هناك صعوبات تتعلق بتوفير التمويل اللازم لإطلاق الخدمة، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بتحديد جدوى العوائد المرجوّة في حال تقديم الخدمة، على ضوء النسبة المحددة من بنك الكويت المركزي، بألا يزيد سعر الفائدة على 4 في المئة، واقتصار تقديم الخدمة للعملاء المحترفين فقط. وأضافت أن نسبة الحد الأدنى المحدد في مشروع «المارجن» بنحو 50 في المئة من قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها ليست مغرية للعميل أو الشركة الراغبة في تقديم الخدمة، مشيرة إلى أن عملية تخفيضها قد يساهم في تنوع المحفظة الاستثمارية المحددة لتلك التعاملات، ويزيد من مسؤولية الشركة في قدرتها على تحمل المخاطر لأنها ستكون المعنية بتحديد الأسهم التي ستقوم بإقراضها والمسؤولة عن تعاملات عملائها.وبينت أن اقتصار تقديم خدمة التداول بالهامش على العميل المحترف لشركات الاستثمار حسب وجهة نظر بعض الشركات يقلل من عدد العملاء المستفيدين من تلك الأداة الاستثمارية الجديدة التي ستساهم في زيادة معدلات السيولة بالسوق، حيث يجب أن يستوفي أحد هذه الشروط، وهي أن يكون لدى العميل تعاملات في الأوراق المالية بأحجام كبيرة ومتوسطة بما لا يقل عن 250 ألف دينار في كل ربع سنة على مدار السنتين السابقتين، وألا يقل حجم أموال وأصول العميل لدى الشخص المرخص له عن 100 ألف دينار، وأن يكون العميل يعمل أو سبق له العمل في القطاع المالي مدة سنة على الأقل في منصب مهني محترف يتطلب معرفة المعاملات أو الخدمات التي ستقدم إليه، اضافة الى أن تفعيل خدمة المارجن بالشكل المطلوب لا يتناسب فعليا مع اطلاق خدمة صافي التعاملات المعروفة بالـ «netting».وأضافت المصادر أن هناك شركات ترغب في فتح خطوط ائتمانية مع جهات تمويلية لتمويل محفظة التداول بالهامش، من خلال فتح حسابات تمويلية لهذه الأداة، لافتة إلى أن هناك ملاحظات على آلية الحصول على التمويل تحتاج إلى إيضاحات.وأكدت أن إقرار هيئة الأسواق الأطر التنظيمية التي تتيح إطلاق خدمة التداول بالهامش خطوة تهدف بشكل رئيس إلى زيادة معدلات السيولة في السوق، إذ يعني الشراء بالهامش دخول المستثمر في صفقة يتم تمويل جزء منها من أمواله الخاصة، في حين تقوم جهة مرخص لها بتمويل الجزء الآخر من قيمة الصفقة مقابل رسوم معينة، ما يمنح المستثمر قوة شرائية أكبر من تلك التي يمتلكها بالفعل، وبما يمكن الهامش المستثمر من الاستثمار بأموال لا يملكها، منوهة إلى أنه يصعب تحقيق هذا الأمر في ظل الاشتراطات الحالية.
تفاعل محدود
في المقابل، أبدت مصادر استغرابها أن تقابَل جهود هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية في العمل على إقرار خدمات وأدوات استثمارية تزيد من جاذبية وقدرات السوق المالي، إذ يتم عرض مسودات المشاريع لهذه الأدوات قبل إقرارها وعرضها على الشركات لتسجيل ملاحظاتها ومقترحاتها، بتفاعل محدود من شركات قليلة جدا، في حين تقف العديد من الشركات الأخرى مكتوفة الأيدي من دون أي فاعلية، ومن ثم الوصول إلى الموقف الحالي، بأن هناك أدوات استثمارية في السوق لكن من دون جدوى منها.التمويل الجماعي
على صعيد آخر، أكدت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن اتحاد الشركات الاستثمارية رفع مقترحات من شأنها معالجة أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة تتعلق بضرورة العمل على إقرار التشريعات المتعلقة بمنصات التمويل الجماعي، التي انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، لخلق فرصة لإعادة هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر حصولها على تمويل غير محدود من دون إجراءات وضمانات معقدة.ويرى الاتحاد أن منصات التمويل الجماعي من أولى الجهات التي أكدت أهمية «التمويل الجماعي» في هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي عانت الأمرّين بسبب جائحة كورونا، كما تساهم في تنمية مدخرات المواطنين، إذ يستطيعون المساهمة في عمليات التمويل بمبالغ محدودة من الدخل.