مشاريع الحكومة مجمّدة في المجلس دون متابعة

بلغ عدد المشاريع بقوانين المحالة من الحكومة إلى مجلس الأمة والمجمدة في مجلس الأمة نحو 98 مشروعاً، ضمنها مشاريع محالة إلى المجلس منذ عام 1996، أي مر على إحالتها 21 عاماً، ولا تزال حبيسة الأدراج، دون أية متابعة حكومية لها.

وبحسب المراقبين، فإن ذلك يعد مؤشراً قوياً على غياب المتابعة والتنسيق من قبل الحكومات المتعاقبة مع اللجان البرلمانية المختصة، لإقرار مشاريعها، واستمرار هذا الغياب مع الحكومة الحالية، كما أنه مؤشر آخر على غياب المتابعة النيابية، وعدم تفعيل دور لجنة الأولويات البرلمانية بالشكل الذي شكلت من أجله.

ونتيجة الإهمال الحكومي - النيابي، انتهت صلاحية العديد من المشاريع بقوانين المهملة في مجلس الأمة منذ سنوات، وبات واجباً على الحكومة استردادها، وإعادة النظر بها، حتى تتوافق مع رؤية الكويت 2035، وبرنامجها الخاص بالإصلاح الاقتصادي.

ولم يتوقف الأمر عند المشاريع المركونة، بل إنه بحسب أرشيف مجلس الأمة، فإن الحكومة لم تحل إلى المجلس 28 متطلباً تشريعياً من ضمن 66 لخطتها التنموية وبرنامج عملها وأولويات الوزارات، وهو ما يحملها مسؤولية مضاعفة، أولاً بسرعة إحالة تلك المشاريع، وثانياً بالمتابعة والتنسيق مع المجلس، واستثمار أجواء الحوار وما سيصاحبه من تعاون، في الاتفاق على أجندة تشريعية لدور الانعقاد الثاني متضمنة مشاريعها، لاسيما تلك التي تحظى بتوافق أكبر مع النواب.

متابعة نيابية

وعلى عكس الانتقادات النيابية المتكررة، التي تصاحب تشكيل كل حكومة جديدة، بسبب تأخرها في تقديم برنامج عملها، يلاحظ غياب أية متابعة نيابية للقصور الحكومي في إحالة المشاريع بقوانين المرتبطة بها، أو الدفع نحو إقرار المحال، لاسيما من لجان المجلس، خاصة أن هناك 38 متطلباً تشريعيا لخطة التنمية وبرنامج العمل وأولويات الوزارات محالة إلى المجلس، موجودة بها، حتى يفوت الفرصة على أي محاولة حكومية لإلقاء كرة عدم تنفيذ خطتها وبرنامجها في ملعب المجلس،

4 مشاريع

وهو ما يضع مسؤولية مضاعفة على مجلس الأمة لتعويض ما فاته، خاصة أن المجلس لم ينجز في دور انعقاد كامل بسبب السجالات والمشاحنات سوى 4 مشاريع بقوانين "فتح اعتماد إضافي بقيمة 600 مليون دينار لصرف مكافأة الصفوف الأمامية، وتأجيل أقساط قروض المواطنين 6 أشهر إضافية، ودعم تمويل البنوك للمتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة جراء جائحة كورونا، وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر"، خاصة بعد أن طغى عليه الدور الرقابي على التشريعي، بتقديم 11 استجواباً، خلال دور الانعقاد الأول، والذي يعد أكثر دور انعقاد أول تقديماً للاستجوابات في تاريخ الحياة النيابية.

ويرى المراقبون أنه على الحكومة الجديدة، (في حال صدقت التوقعات باستقالة الحكومة الحالية)، أن تكون أكثر فاعلية واهتماماً بمشاريعها، وأن تستعيد القديم منها وتطلب استعجال إنجاز تقارير المشاريع المهمة من اللجان البرلمانية، علماً بأن هناك نحو 21 مشروعاً في اللجنة التشريعية ومثلهم في اللجنة المالية، إضافة إلى 27 مشروعاً في لجنة الشؤون الخارجية و13 في لجنة الداخلية والدفاع، وأن تعزز تنسيقها مع لجنة الأولويات البرلمانية، وتتقدم سريعا بقائمة أولوياتها لاعتمادها من المجلس واستعجال اللجان المعنية بإنجاز تقاريرها... فهل سيشهد الدور الثاني إنجازات تشريعية وإقرار متطلبات الخطة والبرنامج؟ أم يستمر الوضع على ما هو عليه؟

محيي عامر