إنهاء إشكاليات دفتر الوسيط الإلكتروني بين «التجارة» و«العدل»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة أنهت مع وزارة العدل الإشكاليات التي كانت تدور حول دفتر الوسيط الإلكتروني.

وتوقعت المصادر أن يتم العمل بدفتر الوسيط الإلكتروني خلال الربع الأول من العام المقبل، حيث تم الانتهاء من ربطه بجميع الجهات المعنية بالأمر، من وزارة العدل وهيئة المعلومات المدنية وبلدية الكويت وإدارة الإطفاء، إضافة إلى «التجارة».

وقد واجه الدفتر الإلكتروني الكثير من المشاكل، حيث تطلَّب خطوات تنسيقية عديدة مع الجهات الأخرى، وتم تفعيل التوقيع الإلكتروني للوسيط وعقد العديد من الورش والدورات التدريبية للوسطاء من قبل اتحاد وسطاء العقار، لإطلاعهم على كيفية عمل الدفتر الجديد.

وكانت «التجارة» أصدرت الدفتر الإلكتروني في أغسطس 2019، لكن لم يتم العمل به حتى الآن، بسبب جائحة كورونا، والحاجة إلى المزيد من تنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية.

وأوضحت خلال إعلانها إطلاق الدفتر الإلكتروني، أنه سيُصرح باستخدامه للوسيط المرخص له والمقيد بإدارة العقار في «التجارة» بعد الحصول على التصاريح والهوية الإلكترونية اللازمة من هيئة المعلومات المدنية.

وبينت أنه لا يجوز الجمع بين الدفتر الإلكتروني والدفتر الورقي لدى الوسيط في الصفقة الواحدة، لافتة إلى أن العمل بالدفتر الورقي مستمر لحين صدور قرار بوقفه.

● سند الشمري