بنك الكويت الوطني : الأسهم العالمية استعادت زخمها الشهر الجاري

سجلت الأسهم العالمية، في الربع الثالث من العام الحالي، أضعف أداء منذ الربع الأول من عام 2020، لتكسر بذلك اتجاهها الصعودي الذي استمر مدة تخطت أكثر من عام كامل.

وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أدت مجموعة من التطورات المعاكسة إلى تدهور المعنويات وتراجع الأداء على مدار تلك الفترة، بما في ذلك تصريحات الاحتياطي الفدرالي، وتوقعات بتباطؤ وتيرة النمو، وارتفاع معدلات التضخم، ومخاطر العدوى المالية من الظروف التي مرّت بها الصين (شركة إيفر غراند)، والمخاوف المتعلقة بسقف الدَّين العام للولايات المتحدة.

كما أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية قد يكون له دور في ضعف نمو سوق الأسهم خلال هذا الربع.

وعلى الرغم من ذلك، استعادت الأسواق زخمها خلال النصف الأول من شهر أكتوبر، إذ أقبل المستثمرون على شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، كما تلقت دعماً إضافياً بفضل ارتفاع أرباح الشركات وتراجع المخاوف المتعلقة بالجائحة.

واتخذت البورصات الخليجية اتجاهاً معاكساً، إذ حققت مكاسب قوية في الربع الثالث ومنذ بداية شهر أكتوبر، وذلك بفضل تحسُّن مستويات الثقة التي ظلت راسخة بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتزايد معنويات التفاؤل تجاه الانتعاش الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن أداء الأسهم العالمية كان جيداً نسبياً خلال هذا العام، فإنّ المخاطر أصبحت أكثر وضوحاً، خاصة في ضوء ارتفاع معدلات التضخم وسياسة «الفدرالي» الأكثر تشدداً التي بدأت تلوح في الأفق، فيما دفعت إمكانية تباطؤ النمو بسبب استمرار المخاطر المتعلقة بالجائحة وقيود سلسلة التوريد، إضافة إلى تزايد حدة تقييمات الأسهم وارتفاع عائدات السندات إلى دفع المستثمرين إلى اتخاذ موقف أكثر حذراً وأقل إقبالا على المخاطر.

الأسهم العالمية

انعكس ضعف المعنويات في الربع الثالث من العام الحالي على أداء مؤشر مورغان ستانلي العالمي، الذي تراجع بنسبة 0.8 بالمئة على أساس ربع سنوي مقابل تسجيله لنمو بنسبة 6.6 بالمئة في الربع السابق، ليقلص بذلك مكاسبه منذ بداية العام الحالي إلى 16.5 بالمئة كما في 22 أكتوبر.

وجاءت الأسواق الناشئة في الصدارة بتسجيلها أعلى معدل تراجع على أساس ربع سنوي، إذ تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة 7.5 بالمئة مقارنة بالربع السابق، في ظل تأثر المعنويات بضعف آفاق نمو الاقتصاد العالمي، والاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية، والاضطرابات المالية التي عاصرتها الصين والمتعلقة بالضغوط المالية لشركة إيفر غراند.

كما فقدت الأسواق الأميركية والأوروبية أيضاً زخمها (تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة -1.9 بالمئة على أساس ربع سنوي، وفقد مؤشر يورو ستوكس 50 نسبة -0.4 بالمئة من قيمته) متأثرة بعدد من العوامل، والتي تتضمن تجدد المخاوف المتعلقة بالتضخم واقتراب تطبيق «الاحتياطي الفدرالي» للخفض التدريجي لبرنامج مشتريات الأصول.

وقد يكون لارتفاع عائدات سندات الخزانة دوراً في انخفاض الطلب على الأسهم إلى حد ما، إذ يخفض ذلك من التوقعات الخاصة بتحقيق عوائد مرتفعة، وعلى الرغم من أن هذا التأثير، في أفضل السيناريوهات، ضئيل للغاية، نظراً للزيادة المحدودة للعوائد، فإن البداية القوية لموسم إعلان الأرباح حتى الآن في أكتوبر ساهمت في اكتساب الأسهم مزيداً من الزخم، مما عادل من مخاوف المستثمرين تجاه التضخم وتشديد سياسة «الاحتياطي الفدرالي». ومنذ بداية الشهر (كما في 22 أكتوبر)، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.5 بالمئة، وارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 4.4 بالمئة.

ومستقبلاً، سيستمر اتجاه الأسهم العالمية في الاعتماد إلى حد كبير على سياسة «الاحتياطي الفدرالي»، ومعدلات التضخم، وحالة عدم اليقين المتعلقة بالجائحة، ووتيرة التعافي الاقتصادي.

الأسهم الخليجية

في الوقت الذي تراجعت الأسواق العالمية في الربع الثالث من العام الحالي، تفوقت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على نظيراتها العالمية بفارق شاسع (نمو مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة +7.8 بالمئة على أساس ربع سنوي)، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، وتسارع وتيرة طرح برامج اللقاحات، وتحسُّن توقعات أوضاع المالية العامة. وجاءت كل من أبوظبي والكويت والبحرين في الصدارة، بتسجيل نسب نمو مرتفعة عند 12.6 و7.5 و7.4 بالمئة، على التوالي.

كما شهدت قطر والسعودية مكاسب قوية (7.0 و4.7 بالمئة)، في حين اتخذت عُمان اتجاهاً معاكساً، بتراجعها بنسبة 3 بالمئة. وامتد زخم البورصات الخليجية خلال شهر أكتوبر، متتبعة خطى الأسواق العالمية، إذ ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 4.8 بالمئة منذ بداية الشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن أبوظبي والسعودية، وهما أفضل بورصتين على صعيد الأداء منذ بداية العام، قد سجلتا مكاسب استثنائية بنسبة 56 و37 بالمئة على التوالي، مع ارتفاع نشاط الاكتتابات العامة الأولية، بما في ذلك طرح أسهم شركة أدنوك للحفر للاكتتاب الأوّلي بقيمة 1.1 مليار دولار، وشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات بقيمة 966 مليون دولار في سبتمبر، واللذين لقيا إقبالا كبيراً من المستثمرين.

ويعزى الأداء القوي الذي شهدته بورصة الكويت (ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 7.5 بالمئة على أساس ربع سنوي) بصدارة السوق الأول (+ 8.1 بالمئة على أساس ربع سنوي) للمكاسب القوية التي حققها كل من قطاعي الخدمات المالية والاستهلاكية، مما دفع القيمة السوقية إلى أعلى مستوياتها في حوالي 12 عاماً، إذ تخطّت أكثر من 40 مليار دينار، بينما استمر متوسط قيمة التداول التحسن ووصل إلى 50 مليون دينار يومياً في أكتوبر.

كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 26 بالمئة منذ بداية العام (كما في 22 أكتوبر)، ليصبح بذلك ضمن أفضل الأسواق الناشئة أداءً هذا العام حتى الآن.

نظرة مستقبلية

على الرغم من أن أداء الأسواق كان جيداً بصفة عامة هذا العام بفضل معنويات التفاؤل تجاه التعافي الاقتصادي، والتقدم في برامج طرح اللقاحات والدعم الذي وفّرته حزم التحفيز النقدي، فإن آفاق نمو الأسواق على المديين القريب إلى المتوسط تخضع لمخاطر ملحوظة ناجمة عن الجائحة، والمخاوف المتعلقة بالتضخم، وحالة عدم اليقين تجاه السياسات العامة (إمكانية تطبيق الاحتياطي الفدرالي للتناقص التدريجي ورفع أسعار الفائدة في وقت أسرع مما كان متوقعاً).