ناصر اليحيى لـ الجريدة•: 3121 سجيناً شملهم «عفو كورونا»

قال المدير العام للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام العميد ناصر اليحيى إن 3121 سجيناً استفادوا خلال الفترة السابقة مما يسمى بـ«عفو كورونا» بين من أُفرج عنه فوراً، ومن خفضت مدته سنتين، مشيراً إلى أنه في عام 2020 استفاد من العفو 840 شخصاً بين إفراج فوري وتخفيض عقوبة ومصابين بأمراض ومستثنين بأمر النائب العام، في مقابل 305 في 2021.

وأضاف اليحيى، في حوار مع «الجريدة»، أن نشاط الإدارة لم يتوقف خلال فترة كورونا، وهو ما تظهره إحصائيات الغرامات المحصلة والتي وصلت في 2020 إلى أكثر من أربعة ملايين دينار، في حين زادت في 2021 إلى 4.2 ملايين.

وأشار إلى أن مسألة التواصل الورقي بين الإدارة ووزارة العدل أوشكت أن تصبح من الماضي في معظم التعاملات، بعدما أصبح هناك ربط إلكتروني مباشر بين الجهتين، مما يوفر جهود النقل الورقي للأوامر، مقراً بأن هناك بعض التأخير في تنفيذ أحكام المرور بسبب ما يتدفق على الإدارة من مئات الآلاف من تلك الأحكام، وهي في زيادة مستمرة، مما يستلزم وضع تشريعات إضافية تسهل على الإدارة آلية التنفيذ.

وتطرق اليحيى إلى ملفات كثيرة منها كقانون الإفلاس الجديد، ومدى كفاية العناصر الموجودة بالإدارة، واتفاقية تبادل السجناء، والعفو الأميري والمشمولين به، وآليات عمل الإدارة وإحصائياتها، وما يواجهها من عراقيل، وأهم الحلول لتلك العوائق... فإلى التفاصيل:

* ماذا عن عضويتكم في اللجنة الخاصة بوضع قواعد العفو الأميري؟

- الإدارة عضو في هذه اللجنة المتعلقة بمكرمة صاحب السمو وفق المادة 239 من قانون الإجراءات الجزائية، لتخفيف بعض العقوبات عن بعض المحكومين، إضافة إلى أنها تترأس لجنة تطبيق قواعد العفو الأميري، وعلى ضوئها يتم الإفراج عمن تنطبق عليه القواعد سنويا، والمصادقة عليها من صاحب السمو أمير البلاد.

ويوم الثلاثاء الماضي كان أول اجتماع لها هذا العام، غير أنه كانت لنا اجتماعات سابقة في اللجنة العليا لوضع القواعد، وهناك تفاهمات بين أعضائها، وسنجلس مع ممثلي نيابة التنفيذ ونعطيهم اقتراحاتنا ويعرضون مقترحاتهم، ليتم التصديق عليها في الاجتماع التالي، ومن ثم صدور قرار بتشكيل لجنة مطابقة القواعد التي ترأسها الإدارة العامة للتنفيذ، ثم نأخذ هذه القواعد كلها لتطبيقها على الكشوفات التي سبق حصر أسمائها وفق الضوابط، وهذا العام نأمل ألا تطول فترة إنجاز مهام لجنة تطبيق القواعد أكثر من شهر، أو شهرين على الأكثر، لإخراج الكشوف النهائية.

* هل هناك توسع هذا العام في الفئات المشمولة بالعفو؟

- كل سنة، بالتعاون بيننا وبين الديوان الأميري ونيابة التنفيذ، نحاول التوسع بما لا يخل بالنظام العام، بحيث نصل إلى المصلحة العامة، وتنفيذ هذه المكرمة من صاحب السمو.

* ماهي الفئات جديدة سيشملها العفو الأميري هذا العام ولم تكن مشمولة في السابق؟

- هذا العام تمت إضافة من سيطلق سراحهم مع تطبيق السوار الالكتروني عليهم، بعد موافقة النائب العام على الكشوفات، وتم وضع هذه المادة وفق العفو، إذ يجوز للنائب العام شمول بعض الأشخاص بالعفو، في حين ينطبق نظام السوار على آخرين لم يستكملوا شروط العفو، وآلية تنفيذ هذا السوار ستتبع التنفيذ الجنائي، وستكون من مسؤولية الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية لمراقبة المحكوم الذي سيخرج بالسوار، وهذا سيكون للمواطنين فقط.

«عفو كورونا»

* كم يتراوح عدد المشمولين بالعفو؟

- في عام 2020 استفاد من العفو 840 شخصا بين إفراج فوري وتخفيض عقوبة ومصابين بأمراض ومستثنين بأمر النائب العام، في مقابل 305 في 2021، وإضافة إلى هذا كان لدينا في الفترة السابقة ما يسمى بـ"عفو كورونا" وقد استفاد منه نحو 3121 شخصا، بين من أفرج عنه فورا، ومن خفضت مدته سنتين.

وتجدر الإشارة إلى أن الفترة التي يمكن أن يدخل المحكوم عليه بعدها ضمن العفو لتخفيض العقوبة تمثل نصف المدة المحكومة بها على الرجال، في مقابل ربع المدة للنساء، وهذا بصفة عامة، ثم يراعى بعد ذلك نوع الجريمة، من سرقة أو اعتداء بالضرب أو القتل أو ضرب أفضى إلى موت، وأمور كثيرة تشملها أكثر من 39 مادة، أما من لم تندرج قضيته ضمن هذه المواد الـ39، فنلجأ حينئذ إلى المادة الأولى العامة للاحتكام إلى مسألة الربع أو النصف كما ذكرنا.

وإذا دخل المحكوم عليه ضمن هذه المواد، لكنه حصل على تنازل من أصحاب الحق، فيتم اللجوء بحقه إلى المادة الأولى، طالما أن صاحب الشأن عفا عنه، بشرط أن تكون تلك الجريمة هي السابقة الأولى له.

تحصيل 4 ملايين دينار غرامات

* ماذا عن إحصائيات الإدارة؟

- لم يتوقف نشاط الإدارة خلال فترة كورونا، وهو ما تظهره إحصائيات الغرامات المحصلة والتي وصلت في 2020 إلى أكثر من أربعة ملايين دينار، في حين زادت في 2021 إلى 4.2 ملايين، فضلا عن الارتفاع في عدد الأحكام المنفذة في هذين العامين بأقسام الجنايات والجنح والبحث والمتابعة بالمحافظات والجنح العامة والجوازات.

وتظهر الإحصائيات أن الوتيرة متصاعدة في تنفيذ الأحكام، وليس معنى هذا أننا نجبر الناس على التنفيذ، فهو وعي من الناس، بفتح مجال المعاملات الإلكترونية الذي سهل تنفيذ الأحكام، عبر البرامج مثل سهل والأونلاين.

هروب الوافدين

* كيف يهرب كثير من الوافدين من تنفيذ الأحكام خارج البلاد؟

- مع صدور الحكم وتسجيله تنزل معه مباشرة جميع الإجراءات اللازمة، أما خروجه قبل صدور الحكم فلا دخل لنا فيه، ولا نستطيع أن نمنع أناسا ليس عليكم حكم من المغادرة، ولعل هذا هو سبب الخلط لدى بعض الناس.

* وهل المحكوم عليه بالمؤبد لا يشمله العفو؟

- في حال كان هناك محكوم عليه بالإعدام بسبب جريمة القتل، وأتى له تنازل وعفو من أصحاب الدم، فإنه قد يأخذ مؤبدا، وإذا قضى من محكوميته 15 عاما يفرج عنه، بشرط وجود تنازل من الأهل.

* إذا صدر بحق أحد المتهمين الحكم المؤبد بدرجات التقاضي الثلاث وأتى بتنازل؟

- لابد له أولا من قضاء 15 عاما، حتى يمكن شموله ضمن العفو.

سجن كبار السن

* هل في سجن فئة من كبار السن؟

- نعم، ومنهم من عنده أمراض معدية، وهؤلاء لهم نص خاص يشمل العفو عنهم لهذا السبب، يصدر عن طريق النائب العام، فضلاً عن استثناءات أخرى للنائب العام حسب قواعد العفو الأميري.

* وماذا عن اتفاقية تبادل السجناء؟

- ساهمت الإدارة في تفعيل هذه الاتفاقية لتبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، مما أسفر عن نقل أعداد كبيرة من المسجونين إلى بلادهم لاستكمال باقي العقوبة هناك، وفي هذا الصدد تم تسفير 141 بنغاليا، و30 إيرانيا، و4 عراقيين، وواحد من كل من السعودية والعراق والبحرين وكوريا، بإجمالي 178 خلال العام الماضي، وحاليا جار العمل والتعاون والمشاورات لتفعيل اتفاقية تبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأميركية.

قانون الافلاس

* هل أثر قانون الافلاس الجديد على عمل الإدارة؟

وفقا للقانون 71 لسنة 2020 بعد صدور اللائحة التنفيذية رقم 81/2021 بتاريخ 26 يوليو الخاصة بقانون الإفلاس، توقف عمل إدارة التنفيذ حاليا فيما يتعلق بضبط وإحضار المدين، واقتصر الأمر على مجرد منع سفره، وشمل هذا القانون جميع المدينين، ولم يفرق بين مدين للشركات والمدين العادي.

* من وجهة نظرك هل كان هذا القانون في محله؟

- أعتقد أنه لم يراعِ الأحوال الشخصية للإيجارات وحقوق العمال فضلاً عن أمور كثيرة، ولم ينصف الدائن في التعاملات التجارية، وأتوقع أن يكون هناك توجه إلى تعديل هذا القانون، فليس معقولا أن يأمن المتخلف عن الإيجار ضبطه وإحضاره، ويتمادى في عدم التسديد، وكيف يلتزم إن لم يكن هناك وسيلة قانونية للضغط عليه؟!

* كإدارة عامة للتنفيذ الجنائي ألم تتقدموا بدراسة لتعديل هذا القانون؟

- لسنا أصحاب الشأن في تعديله، بل إدارة التنفيذ بوزارة العدل هي المعنية، ودورنا أن نعاون العدالة على تنفيذ القرارات الصادرة منها، فحتى يتم فتح ملف تنفيذ مدني لمثل هذا النوع من القضايا يمر الأمر بعدة مراحل عبر رفع قضايا ترفع على المدين من حكم أول درجة، ثم إذا كان هناك غياب ومعارضة واستئناف وتمييز، ثم تنتقل بعد ذلك إلى إدارة التنفيذ لفتح الملف، أي أنها تمثل المرحلة الأخيرة، مما قد يستغرق سنوات، ومع ذلك فليست عندك آلية للضغط على المدين للوفاء بدينه رغم فصل القضاء في القضية محل التنازع بينه وبين الدائن، سواء تجاريا أو أحوالاً شخصية أو حقوقا عمالية، ومع الأسف نرى أصحاب حق كثيرين يشتكون المماطلة، فالدائن المطالب بحقه ليس ظالما، بل صاحب حق.

في سنة 2016 كنا نرى الجانب الإنساني للمدين، وكان قبل ذلك يتم حجزه بإدارة التنفيذ ثم توزيع المدينين على المحافظات، عند التوزيع كان لابد أن يكونوا مخفورين، واقترحنا على إدارة التنفيذ بوزارة العدل إيجاد آلية للحفاظ على كرامة المدين، وفتحنا وحدة هناك كي يرى القاضي حالة المدين ويصدر قراره مباشرة بدون إهانة المدين، إذ كانت وجهة نظري دائما أن هذا المدين إنما هو معسر وليس مجرما، ولذا وضعنا تلك الوحدة التابعة لوزارة العدل في إدارة معاونة التنفيذ.

وأثناء كورونا فعّلت إدارة التنفيذ بالعدل نظام المرئي والمسموع، بحيث يطالع القاضي المدين عن طريق الشاشة ويأخذ قراره عن بعد، واستمر ذلك إلى فترة صدور القانون.

حالات عنف

* هناك رأيان شائعان متناقضان حول رجال تنفيذ الأحكام الجنائية، أولهما ما يثار عن تعرضهم للاعتداء عند القيام بمهامهم، وآخر اتباعهم سياسة "خذوه فغلوه" دون إعلام المضبوطين بأن عليهم حكماً بالحبس؟

- يعمل في مباحث التنفيذ نخبة من أبناء الكويت المتدربين الذين نثق بأمانتهم، وإذا كان هناك محكوم يقول بأنه لم يتم إعلانه، فهذا ليس دورنا، بل مهمتنا التنفيذ فقط، ومن الطبيعي أن تنفيذ الحكم على أي شخص يكون صعبا، إذ غالبا ما يقاوم ويبحث عن فرصة للهرب وهذا أمر فطري، غير أن رجالنا يستطيعون أن يتعاملوا مع الحالات المختلفة بما فيها حالات العنف.

ومن هنا فإننا نرسل توعية إلى الناس بأنه إذا ما صدر على أي منهم حكم فعليه تنفيذه، وبعدها يمكنك اتباع الطرق القانونية من الاعتراض والطعن عليه والاستئناف، فنحن ننفذ الحكم حتى لو كان ابتدائيا إذا كان مشمولا بالنفاذ.

أخطاء بسيطة

* كم تبلغ الفترة الفاصلة بين صدور الحكم والتنفيذ؟

- نبدأ مباشرة بمجرد وصول أمر التنفيذ إلى الإدارة، فنحن لا نتعامل مع حكم المحكمة، بل مع أمر نيابة التنفيذ، بعد تسجيله بإدارة التسجيل، وفي هذا الصدد نلفت إلى أن هناك ربطا مباشرا بيننا وبين وزارة العدل، فأي حكم يتم صدوره يصل إلينا مباشرة على شاشة وزارة الداخلية، وهذا يوفر علينا جهود النقل الورقي للأوامر، وإن كانت هناك تعاملات ورقية تصلنا فإنها صارت محدودة جدا.

أما بعض الأخطاء التي تحدث إلكترونيا فبسيطة جدا وجار تداركها بالتعاون بين الداخلية والعدل، لاسيما اننا وصلنا إلى مرحلة متطورة أكثر من ذي قبل.

* لنفترض أن هناك شخصين صدر على أولهما حكم بالحبس سنة والآخر 15 عاماً... فهل سيكون هناك فرق في اتباع إجراءات الضبط والإحضار؟

- الإجراءات واحدة، ولا نفرق بين الأمرين، فعندنا أحكام بأسبوع تم تنفيذها، وقبل أسبوعين ألقينا القبض على 3 أشخاص صادر بحقهم أحكام بالمؤبد، وتمت مقاومتنا لكننا تعاملنا مع الأمر وتمت السيطرة، فالإجراءات واحدة، ولدينا مكاتب لمباحث التنفيذ بالمحافظات الست وكل محافظة تصلها أحكامها، وبمقارنة عدد عناصرنا في تلك المكاتب مع عدد المطلوبين فإن النسبة ممتازة.

زيادة جرائم المخدرات

* بحكم تعاملكم اليومي مع تنفيذ الأحكام... هل ترى أن هناك ارتفاعا في نسبة الجريمة؟ وما أكثر الجرائم التي شهدت تنامياً؟

- مبدئيا زادت جرائم المخدرات بشكل محلوظ، فضلاً عن جرائم العنف المجتمعي والأسري، والمتعلقة بقانون الطفل، ولعل هذا هو سبب إصدار قوانين عديدة في الفترة الأخيرة أسفرت عن صدور أحكام كثيرة، فالعلاقة مطردة بين القوانين والأحكام.

* بالعودة إلى إدارة تنفيذ أحكام المرور هناك اتهامات بعدم وجود ردع أو آلية حاسمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم المرور خصوصاً أن أغلبها يكون غيابيا.

- نحن ملتزمون بقوانين وإجراءات لا يسعنا تجاوزها، فمثلا في الحوادث والإصابات وصدور حكم بغرامة 30 دينارا، فشخص كهذا مثلاً عنده رخصة قيادة بـ 10 سنوات، وليست عنده معاملات، وعندما نضع له "البلوك" فقد لا تكون عنده معاملة، لذا يأخذ الأمر وقتا لتحصيل ما عليه، إلا أن تكون هناك آلية أخرى، وهذا يحتاج لتشريع جديد وليس إجراء من إدارة التنفيذ.

ويجب تشريع قوانين لضمان سرعة تنفيذ أحكام المرور، ونحتاج أن نجلس مع المشرعين لنبين لهم ما نحتاجه من تشريعات، أما الوضع الحالي فلا يسعفنا لكي ننفذ أحكام المرور بالشكل الذي نطمح إليه، وبالفعل نقر بوجود تأخير، غير أنه يجب النظر إلى أن هناك مئات الآلاف من أحكام المرور، فإذا كانت هناك نية إلى إصلاح طريقة التنفيذ فيجب علينا إصدار تشريعات تساعد على ذلك.

سقوط القضايا بالتقادم

* هل من الممكن أن تسقط القضايا بالتقادم بسبب عدم التنفيذ؟

- نعم من الممكن، ومدة التقادم بالنسبة للجناية عشر سنوات والجنحة 5 من تاريخ صدور الحكم.

* وهل ينطبق هذا الأمر على الجنح التجارية مثل الإطفاء والبلدية والشؤون؟

- غالبا تكون أحكام هذه الجهات مركبة، مثل الغرامة والإزالة، أو الغرامة وتعديل المنشأة، فقد يتم دفع الغرامة بدون الإزالة، فيصير التنفيذ هنا جزئيا، وكذلك الحال في الإطفاء، وعندنا قسم الجنح العامة يقوم بدور تنفيذ مثل هذه الأحكام، ويقوم رجاله بالذهاب إلى المنشآت المخالفة وغلقها لمدة معينة، هذا إذا أصدر القاضي قرارا بالغلق.

منع السفر

* لديكم حجم كبير من العمل، مدنيا وجنائيا وتجاريا... فهل لدى الإدارة القوى الكافية لتنفيذ كل هذه الأعباء؟

- نطمح إلى أن يتم دعم الإدارة العامة للتنفيذ بالقوى البشرية والآليات والعناصر والضباط والأفراد، كما تحتاج إلى ضباط وعسكريين ومدنيين وفتح أقسام خارجية وشعب أخرى، وقد اتسع نطاق العمل حتى فتحنا قسما في مطار T1 وT4 للتسهيل على المواطنين تنفيذ الأحكام سواء جنح المرور.

وفي موضوع رفع منع السفر كان المتبع المراسلات الورقية بيننا وبين إدارة الدخول والخروج، مما كان يستغرق 3 أيام، أما الآن فصار الأمر يتم بنفس اللحظة عن طريق الربط المباشر، وهي قفزة نوعية، للارتقاء بأعمال التنفيذ.

أيضا ما المانع من وقف معاملات من عليه الأحكام؟ وهذا ليس عقابا بل لدفع الناس إلى تنفيذ ما عليهم من أحكام، فهل من المنطقي أن نفتح مجال الخدمات لإنسان يريد خدما أو عمالاً، في حين أن عليه عدة أحكام غير منفذة؟ كيف يسمح له بتنفيذ معاملات في الهجرة والمرور مع أن عليه حكما بالحبس؟! هذا لا يستقيم.

وفي هذا السياق فإن تعاوننا مع وزارة العدل يأتي لتنفيذ الأحكام، وهذا واجب على كل من ينتسب إلى وزارة الداخلية، من المرور إلى النجدة إلى الأمن العام.

* وعلى ذكر النقص في العنصر البشري، فإن هناك دولاً توفر في المولات قسما لتنفيذ الأحكام أو أجهزة لدفع الغرامات.

- في هذا الصدد قمنا خلال فترة جائحة كورونا، وبتوجيهات صريحة من وزير الداخلية، بتفعيل التعاملات الإلكترونية، غير أن بعض الأحكام الصادرة عن الوزارة تستلزم الحضور شخصيا، وبعضها يحتاج إلى مصادرة هاتف الشخص أو أن يسلمه بنفسه، وهذه النوعية لا نستطيع أن نجعلها إلكترونية لأن لها أكثر من شق، لكننا على وشك دخول برنامج "سهل"، بحيث ندخل بعض خدماتنا للأحكام التي لا تحتاج إلى مراجعة الإدارة، كما أن بعض الأحكام غيابية، لذا على المحكوم ضده أن يحضر ليوقع على الإعلان بالحكم، أما التعهد فيمكن أن يتم "أونلاين"، ونحن نحاول التسهيل والتطوير قدر الإمكان.

حسما للّغط الذي يتردد عن فترة سنة السجن، أكد اليحيى أن مدتها 12 شهرا، لا 10 أشهر، مبيناً أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة.

وقال إن هذا اللغط يشبه تحديد فترة السجن المؤبد بـ 25 سنة، وهذا خطأ فالحكم المؤبد يعني مدى الحياة، ولو أن القاضي أراد الحكم بـ 25 سنة لنطق بالعدد، مبيناً أن هناك من يحكم عليهم بـ 50 عاما أو 70، أما منطوق السجن المؤبد فإنه يعني أبدية البقاء في السجن حتى الموت.

وأضاف أن هذا الحكم المؤبد عند تسجيله يوضع بخانته على الكمبيوتر 99 سنة، لأن «السيستم» يتعامل مع الأرقام، لذا يوضع له هذا العدد تجاوزاً على اعتبار أنه من المستبعد أن يتخطاه أحد.

اعتبر اليحيى أن إطلاق سراح بعض المحكومين مع فرض السوار الإلكتروني عليهم، يمثل نقلة نوعية حقيقية، وبمنزلة إعطاء فرصة لشخص أخطأ عن غير عمد، على أن تكون تلك الجريمة هي الأولى له.

وبيَّن أن تطبيق هذا الأسلوب من شأنه إبعاد كثير من المحكومين عن بيئة السجن، إلى بيئتهم يألفونها، لئلا ينجرف أي منهم في تيار الإجرام، معتبراً أن هذا السوار «مهم جداً، وعقوبة راقية بديلة أؤيدها مئة في المئة، وأتمنى أن ينجح ويزدهر، وأن يتعظ أبناؤنا وألا يعودوا إلى ارتكاب ما يعاقبون عليه».

محمد الشرهان