مصر تتمسك بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

في إطار الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في ليبيا قبل إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، في القاهرة أمس، لبحث سبل الدفع بتسوية شاملة للأزمة الليبية، بالتوازي مع انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، في القاهرة أمس، لبحث مصير الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب.

شكري كشف للمبعوث الأممي، عن ثوابت مصر في الملف الليبي، إذ أكد مجدداً الأهمية البالغة التي توليها مصر لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وشدد على ما يمثله التواجد الأجنبي من تهديد واضح للسيادة الليبية على سائر ترابها الوطني، إضافة إلى تأثيره المباشر على أمن دول الجوار الليبي والاستقرار الإقليمي.

ويعد ملف القوات الأجنبية إحدى النقاط الخلافية الكبيرة في مسار استعادة العلاقات المصرية التركية، إذ تتمسك أنقرة ببقاء قواتها في ليبيا، لكن الوزير المصري دعا أمس، لضرورة أن تفضي أي تحركات دولية في ذلك الشأن إلى «خروج كل أشكال الوجود الأجنبي، وبلا استثناء أو تفرقة»، ثم وجه انتقادا مبطن إلى تركيا، عندما تمسك بأهمية اتخاذ موقف حاسم تجاه «استمرار انتهاك بعض الأطراف لحظر توريد السلاح إلى ليبيا».

من جهته، أطلع المبعوث الأممي وزير الخارجية المصري على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، ورؤيته إزاء تحريك الأوضاع في ليبيا نحو الاستقرار، وأعرب عن تقديره لدور مصر الداعم لتثبيت الاستقرار في ليبيا، بينما قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن اللقاء تطرق إلى مسألة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر المقبل، وفق خريطة الطريق التي أقرها الليبيون، وتلافي تأجيلها نظرا للتداعيات السلبية لذلك على أمن واستقرار ليبيا.

في الأثناء، انطلقت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، في القاهرة، أمس، لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد، وهي الاجتماعات التي يشارك فيها المبعوث الأممي، وعدد من ممثلي دول الجوار الليبي، وسط توقعات بوضع جدول زمني لعملية إخراج القوات الأجنبية وتفكيك الميليشيات المسلحة، في خطوة مهمة لاستعادة ليبيا الاستقرار السياسي.

في سياق منفصل، جرّت أزمة فساد كبرى داخل وزارة الصحة المصرية، إلى الحديث أمس، عن قرب إجراء تعديل وزاري واسع داخل وزارة مصطفى مدبولي، بعدما تأكد تخلي وزيرة الصحة هالة زايد عن حقيبتها، بحجة الإجازة المرضية، لكنها تزامنت مع بدء النيابة العامة المصرية تحقيقات موسعة مع مسؤولين في الوزارة متهمين في قضية فساد.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل طلب الإجازة المرضية المقدم من وزيرة الصحة، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية فجر أمس الأول، وكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار، بالقيام بأعمالها إلى حين شفائها، وهو ما يعد اعترافا ضمنيا بالمسؤولية الأدبية للوزيرة على قضية الفساد التي تفجرت في الدائرة القريبة منها داخل الوزارة الأسبوع الماضي، وكانت الصدمة السبب في تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

وكشفت النيابة العامة الأربعاء الماضي عن قيامها بتحقيقات موسعة مع كبار المسؤولين في وزارة الصحة، لكنها لم تكشف عن طبيعة القضية التي يتم التحقيق فيها، وإن كان بعض المراقبين أكدوا أن القضية تتعلق بالفساد المالي، وهو ما لمح له الإعلامي المقرب من دوائر صنع القرار المصرية، عمرو أديب، إذ قال أمس الأول، إن هناك قضية فساد داخل الوزارة، واستبعد عودة هالة زايد إلى مقعدها الوزاري مجددا، وأكد أنها غير متورطة.

وتوقع مراقبون ومحللون أن تدفع الأحداث الأخيرة داخل «الصحة» إلى إجراء تعديل وزاري موسع داخل وزارة مصطفى مدبولي، الذي يتوقع أن يبقى في منصبه، على أن تشمل التعديلات تغيير العديد من الوجوه الوزارية، بما في ذلك حقيبة «الإعلام»، التي سبق أن استقال وزيرها أسامة هيكل في أبريل الماضي، وحقيبة «الصحة» بعدما تأكد عدم استمرار هالة زايد، بينما قالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إنه حال الاستقرار على التعديل الوزاري سيشمل حقيبة من الوزارات السيادية على أقل تقدير.

● القاهرة - حسن حافظ