وجه رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي سؤالاً لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بالإنابة د. رنا الفارس بشأن مواقع التشوين.

وتساءل العتيبي «هل تم إصدار تراخيص لمواقع تشوين دون إستصدار قرار سابق من المجلس بتخصيص هذه المواقع للجهات المرخص لها؟».

Ad

وذكر العتيبي في الكتاب الموجه والتي حصلت «الجريدة» على نسخة منه أن قانون البلدية 2016/33 في المادة 21 منه أعطى اختصاص المجلس البلدي في إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية، أولاً، تقرير المشروعات ومواقعها عمرانياً، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها.

وأضاف «ثانياً، تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة».

وتابع العتيبي أنه بناءً على ذلك يعتبر تخصيص الأراضي وتحديد استعمالاتها اختصاص أصيل وحصري للمجلس البلدي لا ينازعه فيه أحد، وأنه لا يمكن لأي جهة استغلال أرض من أملاك الدولة ما لم يصدر قراراً من المجلس البلدي بتخصيص الموقع لها وتحديد مساحته وطبيعة إستعماله والغرض منه، وأنه لا يمكن للجهاز التنفيذي للبلدية إصدار ترخيص لموقع تشوين إلا بعد صدور قرار من المجلس قبلاً بتخصيص هذا الموقع.

وطالب العتيبي في السؤال بتزويد المجلس بصور ضوئية لكافة الرخص الصادرة لمواقع التشوين عن عامي 2020 و2021 مع الإفادة عن السند القانوني في إصدارها، استناداً على ما جاءت به المادة 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس.