عبدالله المضف: سأحارب من أجل مصلحة البلد

كشف النائب عبدالله المضف ان الاعتداء على الاموال العامة لا يتمثل فقط فيمن "يحط يده على دينار ويضعه في جيبه"، إنما يشمل كذلك من يضيع فرصاً على البلد، ويتسبب في عدم استغلال مصادره، مثل النفط.

وصرح المضف: "سأحارب من أجل مصلحة البلد"، لافتا إلى أن "القضية ليست عنادا، لأن الكويت ليست ملكية لأشخاص معينيين أو لحكومة او لمجلس وحده، فالكويت وثرواتها ملك للشعب الكويتي".

وأضاف: "ارتأيت الانتظار لما بعد جلسة الافتتاح لتبيان ما حصل، وأنا تبنيت منذ الترشح موضوع الصناعات النفطية، ولا خيار امامنا الا تعظيم ايراداتنا النفطية"، مبيناً أن استدامة الدولة لا يمكن ان تكون الا من خلال ايجاد مصدر اخر للدخل او استغلال المصادر المتاحة إلى ابعد مدى.

وأعلن تقدمه برسالة اعتذار لأبناء الشعب الكويتي كافة، "وقد حاولت واجتهدت وعملت ما بيدي لتشكيل اللجنة النفطية المنوط بها عصب حياة البلد الذي نعتمد عليه بأكثر من 90 في المئة، لكن لم يحصل ذلك"، رغم أن تلك اللجنة كان من شأنها ألا تعزز اعتمادنا على النفط، مع إتيانها بأفكار بديلة تتيح الاستفادة منه لأبعد مدى، "وأعددنا قانوناً متكاملاً عن الصناعات النفطية وشرحنا مبررات طلبنا وأوضحنا اهمية اللجنة".

وشدد على أنه لن يجامل في ملف املاك الدولة وتعظيم ايراداتها، متوعدا بأنه أيا كان الوزير المقبل لوزارة المالية حتى لو كان أخاه فسيحاسَب على ما أثاره في هذا الملف، وأسئلته في شأنه ستكون قائمة.

وأكد المضف انه لن يقبل الا بما يحقق الصالح العام للبلاد، وأنه لن ينحاز إلا إلى ذلك، لافتا الى انه في سبيل تحقيق هذا الأمر تقدم بطلب تشكيل هذه اللجنة في بداية دور الانعقاد تمهيدا لتقديم قانونه المعني بهذا الشأن "ولكن ليس لكل مجتهد نصيب".

وعقب: "هذه ليست نهاية الطريق وسنحارب الى ان نحقق ما نريد لهذا البلد"، مشددا على ان الكويت وثرواتها ملك لابنائها قاطبة "ولن يثنينا احد عن تحقيق الصالح العام حتى وإن بقي لي يوم من عمري في هذا المجلس سنكمل ونكافح الى ان يتحقق ما نريد ويريده الشعب".

وعن الأسئلة البرلمانية، أكد ان العاملين في وزارة المالية لم يتعظوا رغم كل المخاطبات، "فاليوم نسألهم عن املاك الدولة فتكون الاجابة أن السؤال غير دستوري وعندما نسألهم عن استثمارات لندن يأتينا جواب سري بأن الإجابة يمكن ان تمس الأمن القومي للبلاد"، معتبراً أن الاجابة عن سؤاله بخصوص املاك الدولة وهيئة الشراكة فيها "استهزاء بمجلس الامة ونوابه، ومن اعد الاجابة يعلم ان فيها تدليسا".

واعتبر المضف أن مسؤولي "المالية" يقومون بالتسويف في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية؛ حيث يتم الرد على سؤال عن أراضي وأملاك الدولة بعدم دستورية السؤال، مشيراً إلى أنه وجه 30 سؤالاً عن مكتب الاستثمار بلندن، وجاء الجواب عنها بأن تلك أمور سرية، رغم أن الأمر لا يمس الأمن القومي للبلد، بل من حق الشعب أن يسأل عن ثرواته.

وذكر أنه عندما سأل عن أملاك الدولة وهيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام جاء الجواب ملتبسا وغير واضح، وفيه استهانة بالدور الرقابي من خلال الأسئلة البرلمانية.

وتعهد المضف برفع السرية عن تلك الإجابات وما يتعذر بعدم دستوريته ليتم عرضه ومناقشته في بند الأسئلة الواردة في الجلسات المقبلة، مشدداً على أنه يحمل على عاتقه ملف أملاك الدولة وحقوقها، وسيتوجه إلى محاسبة أي وزير يحمل هذا الملف ولا يقوم بإصلاحه.

وأشار إلى انه لا يعلم ما اذا كان وزير المالية سيتم التجديد له في الحكومة المقبلة ام سيتم الإتيان بآخر، "وفي كل الأحوال ليعلم اي وزير قادم للمالية أنني لن أجامل في ملف أملاك الدولة وتعظيم إيرادات الدولة، ولن أسمح بأن يبتز البلد وتذهب اراضيه بسعر التراب وتؤجر بأسعار زهيدة، ثم يأتينا مسؤول يقول لا استطيع صرف الرواتب".

فهد التركي