عادل الصبيح لـ الجريدة•: «القرض الوافي» يعالج القضية الإسكانية

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان الأسبق، د. عادل الصبيح، أن مقترح "القرض الوافي" يساهم في حل القضية الإسكانية، وتقليل طوابير الانتظار 20 عاما قادمة.

وأشار الصبيح لـ"الجريدة" إلى أن سمو ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، أشاد بمقترح "القرض الوافي" لحل القضية الإسكانية، إذ كان مؤيدا له ومتفاعلا معه خلال تشرفي بلقاء سموه لمناقشة بعض مشاريع التنمية، لافتاً إلى "أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أبدى تفهمه وتشجيعه ورغبته في حل القضية الإسكانية، والتسهيل على المواطنين عبر هذا المقترح".

وأفاد "تلقيت دعوة من قبل وزير الدولة لشؤون الإسكان الأسبق عبدالعزيز الدخيل، لمناقشة موضوع القضية الإسكانية بناء على مقترح القرض الوافي، وتم تحويله عبر توصيات من سمو رئيس مجلس الوزراء عليه إلى لجنة الخدمات، التي بحثت الموضوع بتفاصيله، ورفعت توصية إلى مجلس الوزراء، وإن شاء الله يرى المقترح طريقه إلى النور".

القرض الوافي

وقال الصبيح إن "القرض الوافي يتكون من شقين، الأول المطور العقاري والثاني البنوك"، مشيرا إلى أن المطور العقاري يحصل على أرض يتنافس عليها مع مطورين عقاريين أمام الدولة أو الكيان، ويتنافسون على من يبيع المواطن بمواصفات محددة يتفق عليها وفقاً للسعر الأدنى، مبينا أن المطور العقاري لن يشتري أو يبيع الأرض بل يقوم بتطويرها من حيث التمويل والتصميم والتنفيذ، ثم يتم عرضها للبيع".

أصحاب الطلبات

وأعلن أن أحقية شراء هذه الأرض من فئة أصحاب طلبات الرعاية السكنية، والتي تكون حسب الأولوية في القانون، موضحا أن أسعار القسائم السكنية معروفة، لأن المنافسة مبنية على السعر.

وقال الصبيح إن "المستحقين لشراء هذه الأراضي يوقعون عقداً مع الكيان الذي ينفذ العملية"، لافتا إلى أن العقد هو تخصيص أرض مقابل تنازله عن حقوقه فيما يتعلق بقوانين الرعاية السكنية وبنك الائتمان، لأن العقد يعطي ضمانا للبنوك في مسألة التفاوض خلال اقتراض المستحق 100 ألف دينار".

وأشار إلى أن ورقة الضمان أفضل من الرهان بالنسبة للبنك، لافتا إلى أن البنك يستطيع نتيجة لهذا الضمان أن يقرض المواطن بسعر منخفض.

وذكر الصبيح "في حال تخلف المواطنين عن سداد القرض لأي سبب من الأسباب، فإن هذا الجهاز الذي ضمن المواطن في البنك يسحب الأرض المخصصة له، ويقوم بتسييلها وترتيب مكان سكن آخر للأسرة".

التكلفة الإضافية

وأوضح الصبيح أن التكلفة الإضافية للمشروع على الأسرة تبلغ 142 دينارا في الشهر، لافتا إلى أنها تعتبر تكلفة عدم الانتظار 20 عاما مقبلة، فعندما نقوم بعملية حسابية حول قيمة الإيجار السكني خلال فترة الانتظار وضربها في عدد السنوات فسنجد انه في حال دخوله في هذا النظام فإنه يوفر مبلغا يصل إلى 100 ألف دينار.

سعر القسيمة

وفيما يخص تساؤل البعض أن القسيمة تصل قيمتها إلى 10 آلاف، والمنزل 100 ألف دينار، والشقة السكنية 50 آلف دينار، بينما الواقع خلاف ذلك، قال الصبيح إن "القسيمة يصل سعرها إلى 10 آلاف، لأنها مجانا من قبل الدولة التي تغطي تطوير الأرض وأرباحها، وأما مبلغ الـ100 ألف فيغطي التطوير والبناء بمواصفات وزارة الإسكان التي تصل إلى 600 متر.

تضخم الأسعار

وعن تضخم أسعار العقار، أعلن الصبيح أنه ناتج عن قلة العرض، والذي يتكلم عن ضرائب وعن منع حظر فهذا لن يؤثر على أسعار العقار، لأنها تزيد على سعر البيع، أما عمن يتحدثون عن المضاربة، فذكر "لا توجد مضاربة بالمعنى الذي يتكلمون عنه"، والذين يتحدثون عن الاحتكار "لا يوجد احتكار أكبر من احتكار الدولة".

الأراضي المتاحة

وتابع أن "العقارات المتاحة للبيع في الكويت من قبل المواطنين لا تتجاوز ألف وحدة سكنية في المقابل هناك 140 ألف طلب إسكاني"، لافتاً إلى أن الذي يقلص أسعار العقار هو زيادة العرض، فإذا قلصت الحكومة تكلفتها لكل تحرير أرض فستتوجه للمزيد من تحرير الأراضي ويقل الطلب، وبالتالي ستنخفض الأسعار حتى في المناطق الداخلية، على الأقل تقف الزيادة وتبدأ بالنزل التدريجي.

أحمد الشمري