8.3 ملايين دينار قيمة بيع 17 عقاراً سكنياً في مزادات «العدل»

عقدت وزارة العدل، خلال أكتوبر الماضي، 9 مزادات عقارية، تم من خلالها بيع العديد من العقارات بمختلف أنواعها، وكان النصيب الأكبر من تلك العقارات لمصلحة القطاع العقاري السكني، حيث تم بيع 17 عقارا سكنيا، و5 ما بين استثماري وشاليه وعقارات مخصصة للتخزين.

وبلغت القيمة الإجمالية للعقارات المبيعة 15.8 مليون دينار، بزيادة قدرها 4.7 ملايين، وبارتفاع نسبته 42.4 بالمئة، عن السعر الابتدائي وهو 11.1 مليونا. فيما بلغت قيمة العقارات السكنية المبيعة 8.36 ملايين، بزيادة 1.79 مليون، وبنسبة ارتفاع بلغت 27.2 بالمئة، اذ بلغت قيمة العقارات الابتدائية 6.57 ملايين، وبلغ سعر المتر السكني 971 دينارا.

تم بيع العقارات، وهي بناية استثمارية و4 عقارات مستغلة للتخزين وشاليه بـ 7.43 ملايين دينار، بزيادة قدرها 2.9 مليون، وبنسبة ارتفاع 64.4 بالمئة، مقارنة بالسعر الابتدائي البالغ 4.52 ملايين.

وأقامت «العدل» خلال النصف الاول من العام الحالي عددا كبيرا من المزادات العقارية، حيث بلغت قيمة العقارات المبيعة 72.5 مليونا، بارتفاع نسبته 13.4 في المئة عن القيمة الابتدائية لتلك العقارات والبالغة، 63.9 مليونا.

ومنذ عودة تنظيم المزادات بعد جائحة كورونا، شهد هذا القطاع المزادات العقارية، إقبالا كبيرا من المواطنين، لأسباب عديدة، منها ارتفاع أسعار العقارات السكنية، والبحث عن أفضل الأسعار، إضافة الى أن للأزمة الاسكانية دورا كبيرا في توجه المواطنين نحو شراء العقارات بدلا من انتظار التوزيعات التي تقوم بها الحكومة.

بدورهم، قال عدد من العقاريين إن أسعار العقارات السكنية مستقرة نوعا ما في الوقت الحالي، نتيجة لوصولها إلى أرقام قياسية، حيث إن الجميع في حالة ترقّب لوضع السوق.

وأشاروا الى أن المزادات التي تنظمها وزارة العدل لتنفيذ الأحكام الصادرة وإنهاء النزاعات حول تلك العقارات، تمثّل فرصا سكنية واستثمارية أمام المواطنين والمستثمرين، حيث يتم طرح عقارات مميزة وذات مواقع وبأسعار مناسبة نوعا ما.

وتشترط وزارة العدل للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بوزارة العدل، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة الى المصروفات ورسوم التسجيل.

● سند الشمري