أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية جملة تجاوزات ومخالفات لأحد الاتحادات التعاونية (بخلاف اتحاد الجمعيات الاستهلاكية) إلى النائب العام، على خلفية تقرير لجنة التحقيق المشكلة من قِبلها لمراجعة أعمال وحسابات هذا الاتحاد، والذي أكد وجود تجاوزات ومخالفات اتسمت بالطابع الجزائي، ترتب عليها الإضرار بالمركز المالي للاتحاد وهدر أموال مساهميه.
تجاوزات في العقود
وعلمت "الجريدة" أن هذه التجاوزات تمثّلت في إبرام عقود مخالفة بتخفيض القيمة الإيجارية، مما تسبب في خسارة الاتحاد أكثر من 42 ألف دينار سنوياً، فضلا عن إبرام عقد توريد لمدة 3 أشهر بقيمة 3500 دينار، وتخفيض القيمة الإيجارية إلى 2500 دينار، وإبرام عقد لمدة 3 سنوات دون سداد أي مبلغ دعم للاتحاد، وفق القرار الوزاري المنظم للمسألة، والسماح لإحدى الشركات بالاستثمار في أكثر من فرع لذات النشاط.ومن المخالفات أيضاً، تسليم سوق الاتحاد لإحدى الشركات دون جلب عروض أسعار، وإنهاء عقد توريد إحدى الشركات قبل انتهاء مدة التعاقد بنحو 5 أشهر، فضلاً عن الموافقة على عقد استثمار شركة دون وجود عروض أسعار، واكتشاف توكيل خاص موثق من وزارة العدل بإدارة جميع أعمال إحدى الشركات المتعاقد الاتحاد معها باسم أمين صندوقه.عقود وتوكيلات مخالفة
ومن ضمن التجاوزات اكتشاف اختلاف كلّي في التوقيع بين عقد التأسيس لإحدى الشركات وعرض السعر المقدّم والعقود، فضلا عن إلغاء العقد القديم وإبرام آخر ببنود مختلفة تماماً ومجحفة بحق الاتحاد، ومنها وجود بند يلزم بالتعويض عن بقية قيمة العقد في حالة فسخه، إضافة إلى عدم سداد أي قيمة إيجارية من فترة السماح الممنوحة في العقد وحتى إبرام العقد الجديد بقيمة 10 آلاف دينار خلال 4 أشهر، وتخفيض القيمة الإيجارية إلى 1500 دينار بدلاً من 2500، بعد مرور 5 أشهر من التعاقد، حيث إنه من منطلق حرص "الشؤون" وقيادييها على أموال المساهمين أحالت التجاوزات المكتشفة إلى النائب العام للتحقيق والتصرف.