في تأكيد لما نشرته «الجريدة»، الخميس الماضي، كشف الزعيم الشيعي النافذ مقتدى الصدر الفائز الأول في انتخابات العراق، أن الإيرانيين حاولوا التواصل معه للتفاوض حول مرحلة ما بعد اقتراع أكتوبر، لكنه رفض ذلك، مناشداً أحزاب العراق فعل الأمر نفسه ومنع التدخل الإيراني في تغيير النتائج، التي حملت مفاجآت عديدة أبرزها خسارة كبيرة لحلفاء طهران، وصعود كتلة نيابية تناصر حركة الاحتجاج الشعبي.

ووسط مخاوف من حصول تداعيات عنيفة نتيجة جدل واسع حول نتائج الاقتراع النيابي، أرسل الصدر، أمس، وفداً إلى محافظة ديالى، التي نشب فيها نزاع طائفي بين مناطق شيعية وسنية، ووصف اعتداءات طالت السنة والشيعة بأنها مجازر، في إدانة خصوصاً لحلفاء طهران المتهمين بتنفيذ عمليات انتقامية بعد هجمات لتنظيم داعش قرب حدود إيران.

Ad

جاء ذلك أيضاً بعد قصف بثلاثة صواريخ على مقار حكومية في منطقة المنصور غرب بغداد، وهي هجمات تُتهم فيها فصائل موالية لطهران في العادة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات تباعاً نتائج تحقيقاتها في الطعون، التي أعقبت الاقتراع النيابي، وقالت إن العد والفرز اليدوي يؤكدان سلامة النتائج التي نجمت عن التصويت الإلكتروني. لكن قيس الخزعلي، وهو قائد بارز في الفصائل، رفض ذلك مطالباً بإعادة الفرز من طرف آخر غير المفوضية وحكومة مصطفى الكاظمي، التي يتهمها أتباع طهران بأنها تلاعبت بالانتخابات.

ويحاول خصوم الصدر أن يمنعوه من تشكيل كتلة أكبر تقيد نشاط الموالين للميليشيات، لكنه يسعى لجمع أنصار من السنة والقوى الكردية، من أجل تشكيل حكومة تواصل سياسات رئيس الكاظمي في التهدئة الإقليمية وضبط سلاح الفصائل، وهي مهمة لا تبدو سهلة مع تهديدات بالتصعيد، وعدم ظهور مواقف منسّقة بما يكفي داخل التيار الداعم للدولة، وخصوصاً أنصار حركة الاحتجاج الشعبي.

محمد البصري