تقدم النائب حمدان العازمي باستجواب إلى وزير التجارة والصناعة د. عبد السلمان -بصفته- من محور واحد بشأن ترهيب وترويع قياديي الدولة والإساءة لسمعة الكويت دولياً والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال إحالة مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة للتحقيق على إثر قرار تقنين أوضاع الوافدين ممن بلغوا الستين عاماً، وما انطوى عليه القرار من حيثيات وممارسات مخالفة لا يمكن السكوت عنها.
نص الاستجواب:
استناداً للمادة (100) من الدستور الكويتي والتي تنص على أنه لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.وقد نصت المادة السابعة على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».ونصت المادة (26) من الدستور على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».وبعد، فإن ما حدث أخيراً بإحالة مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة للتحقيق على إثر قرار تقنين أوضاع الوافدين ممن بلغوا الستين عاماً، يُعد سابقة سيكون لها آثار سلبية على إدارة مؤسسات الدولة مستقبلاً، كما يُعد ترويعاً وترهيباً للقياديين في مؤسسات الدولة من اتخاذ أي قرار مستقبلاً، خصوصاً لما لقرار إحالة مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة من حيثيات وممارسات مخالفة لا يمكن السكوت عنها، ما استدعانا إلى تقديم هذا الاستجواب الذي يتضمن محوراً واحداً.«ترهيب وترويع قياديي الدولة والإساءة إلى سمعة الكويت دولياً والإضرار بالمصلحة العامة».في إطار جهود الدولة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية وتعهد سمو رئيس مجلس الوزراء بالعمل جاهداً على ذلك، عكفت مؤسسات الدولة على دراسة الوضع الحالي ووضع تصورات ومقترحات كان من ضمنها منع تجديد إقامة من يبلغ الستين عاماً من دون أي اعتبارات أو استثناءات وصدر قرار بالموافقة على ذلك من قبل مجلس إدارة القوى العاملة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك مريم العقيل وذلك في شهر يوليو 2020.وزير التجارة والصناعة السابق الأخ فيصل المدلج أقر في تغريدات على حسابه الرسمي بـ «تويتر» إنه تسلم الوزارة بعد صدور قرار منع تجديد إقامات من بلغوا الستين إلا أنه بعد المباحثات مع غرفة التجارة والمهتمين بهذا القرار تمت الموافقة على استثناء كل من يملك حصة في شركة تشغيلية قيمتها 100 ألف دينار وما فوق، كما تم استثناء حملة الدبلوم وما فوق.وأقر الوزير السابق إنه صاحب مقترح الألفي دينار والتأمين الصحي كمخرج للاستثناء، وكان هذا المقترح محل ترحيب وتقدير من غرفة التجارة ووافقت عليه خطياً.كما وافق عليه مجلس إدارة القوى العاملة بحضور الوزير من دون أي اعتراض من الأعضاء الحضور ومنهم ممثلون عن اتحاد العمال وغرفة التجارة واتحاد الصناعيين وجهات أخرى وذلك في 31 /3 /2021.وبعد حالة من الغموض صاحبت تأخيراً في تنفيذ هذا القرار عقد مجلس إدارة القوى العاملة اجتماعاً في 3 /6 /2021 وطلب الوزير تشكيل لجنة لدراسة وإعادة النظر بالقرار بعد أن اتضح أن الغالبية العظمي ممن يطالهم هذا القرار من فئة معينة محسوبة على الوزير.وفضلاً عن المصلحة العامة التي تضررت بسبب تأخير تنفيذ هذا القرار بعيداً عن قانونيته من عدمها، خرج علينا الوزير ليحيل مدير عام القوى العاملة إلى التحقيق على خلفية هذا القرار بدعوى الإساءة إلى سمعة الكويت دولياً.وهذا ما استدعانا إلى تقديم هذا الاستجواب بعد أن اتضح لنا أن مدير عام القوى العاملة لم يكن صاحب قرار في هذا الملف بل كان تحت سلطة الوزير رئيس مجلس إدارة القوى العاملة، حتى وإن كان صاحب القرار في هذا الشأن فإنه وحسب اللائحة المعتمدة من مجلس إدارة القوى العاملة والمنشورة بالجريدة الرسمية قد منح صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بسوق العمل بتفويض من مجلس الإدارة.ويعد قرار إحالة مدير عام القوى العاملة إلى التحقيق على خلفية هذا القرار ترويعاً وتهديداً لأي مسؤول في الدولة من اتخاذ أي قرار غير مرضي عنه من فئة دون أخرى وهو ما يلغي دور القياديين في الدولة في تحقيق أي تطور، والاكتفاء بتنفيذ ما يصدر عن الوزراء من قرارات.وبما أن سبب الإحالة تطرق إلى الإساءة لسمعة الكويت دولياً، فإننا نؤكد أن قرار إحالة مدير عام القوى العاملة للتحقيق بسبب هذا القرار هو الذي يسيء إلى سمعة الكويت خصوصاً أن هذا القرار متابع من معظم دول العالم، وهو ما يُعطي انطباعاً بأن الحكومة الكويتية ترضخ للضغوط الخارجية من دون النظر إلى مصلحة الكويت.وختاماً فإن وزير التجارة والصناعة قد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم يلتزم بقسمه وأنه لم يحترم الدستور وقوانين الدولة وأضر بالمصلحة العامة وأساء لسمعة الكويت دولياً وذلك من أجل إرضاء فئة محسوبة عليه.