العازمي يقدم استجواباً لوزير الدفاع من 3 محاور

أعلن النائب حمدان العازمي عن تقديمه استجواباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي من 3 محاور تتعلَّقُ بإقحام المرأة في السلك العسكري، وانتهاج سياسة التنفيع والترضيات في ترقيات وكلاء الضباط إلى ضباط، وتجاوزات مالية وإدارية في الإدارة العامة للطيران المدني.

نص الاستجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

(‬إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن‮ ‬يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا‮)‬‬‬‬‬ الأحزاب 75.

من منطلق هذه الأمانة ‮‬وبعدما تأكدنا بما لا‮ ‬يدع مجالاً للشك أن وزير الدفاع تقاعس عن أداء مهامه التي‮ ‬ألزمه بها الدستور وحنث بقسمه الذي‮ ‬أداه أمام صاحب السمو أمير البلاد،‮ ‬وأمام مجلس الأمة بأن‮ ‬يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ويؤدي‮ ‬أعماله بالأمانة والصدق،‮ ليس هذا فقط بل تجاهل دعوات النصح ماضياً في مخططه لتغريب المجتمع الكويتي بإصراره على إقحام المرأة في السلك العسكري.

إن السياسة التي يتبعها الوزير المستجوب شابها الغموض وفقدان الشفافية والكيل بمكيالين والهدر بالمال العام واستباحته وعدم الحرص على معالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الصارخة والذي استمر العديد منها من دون إجراءات حقيقية.

لذا وانطلاقاً من واجبنا بصون الأمانة والحفاظ والالتزام بنصوص الدستور والقانون، وبراً بالقسم العظيم الذي أقسمناه أمام الله والشعب الكويتي الوفي فإننا نؤكد أن محاسبة وزير الدفاع أصبحت واجبة على الممارسات غير المسؤولة والتجاوزات والإخفاقات التي لها أثر سلبي على المصلحة العامة والأمن القومي.

لذا، قمنا بتفعيل أدواتنا الدستورية للتصدي إلى هذه الممارسات والسياسات العبثية، وقدمنا هذا الاستجواب متضمناً 3 محاور.

المحور الأول: إقحام المرأة في السلك العسكري

في الثاني عشر من أكتوبر الماضي صُدم الشعب الكويت بقرار أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بشأن فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.

وقال الشيخ حمد جابر العلي في تصريحه عقب إصدار القرار «آن الأوان لأن نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكري في الجيش الكويتي جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل».

وأضاف أن قراره الصادر يأتي انطلاقاً من دور ومسؤولية الجيش الكويتي في حماية البلاد والحفاظ على أمنه واستقراره من أي خطر خارجي، مؤكداً ثقته بقدرة وإمكانية واستعداد المرأة الكويتية لتحمل عناء ومشقة العمل في الجيش.

وبين أنه «بالنظر إلى ما أثبتته المرأة الكويتية من كفاءة وتفان وإخلاص في العمل من خلال توليها العديد من الوظائف والمهن الحرفية والهندسية والطبية في قطاعات مختلفة في وزارة الدفاع وهي مجمع الصيانة في لواء الدفاع الجوي ومشغل المعايرة التابع للقوة الجوية وقطاع المنشآت العسكرية إضافة إلى هيئة الخدمات الطبية فإن هذا الأمر شجعنا على إصدار هذا القرار».

فضلاً عن هذا التصريح المثير للجدل والذي يؤكد أن وزير الدفاع لا يعي طبيعة مجتمعنا الذي نعيش فيه ولا يدرك الفرق بين مسؤولية المرأة في الأعمال المختلفة في الطب أو الهندسة أو حتى الصيانة وبين إقحامها في السلك العسكري الذي له طبيعة خاصة تتطلب مواصفات لا تتناسب مع طبيعة المرأة الخلقية التي لا تسمح لها بالجهاد وحمل السلاح وملاحقة الأعداء، وهذا ما أكد عليه الرأي الشرعي الذي نستمد منه قوانين أمورنا الحياتية.

وموازة لحالة العناد والتجاهل لدعوات النصح التي انتهجها الوزير في هذا الشأن، بدا واضحاً أن وزير الدفاع لا يعي الأثر السلبي للنسخ الغربية التي يحاول استنساخها وتقليدها، حيث كشف تقرير للجنة التحقيق المستقلة في الجيش الأمريكي نشر في شهر يوليو الماضي، عن وقوع 135 ألف اعتداء جنسي و509 آلاف حالة تحرش جنسي في الأعوام الـ11 الأخيرة، في صفوف الجيش الأمريكي.

الوزير المستجوب تجاهل الجوانب الإيجابية في النسخ الغربية التي يحاول استنساخها ولم يلتفت إلا لتجربة إقحام المرأة في الجيش بدلاً من الاهتمام بتقوية صفوف الجيش بالشباب الكويتي وتحفيزهم على الالتحاق في صفوفه، إضافة إلى تسهيل إجراءات التحاق إخواننا البدون في الجيش، ولنا في تضحياتهم خلال الغزو الغاشم خير برهان على ولائهم وإمكانية الاستفادة منهم بدلاً من ملاحقتهم وطردهم من الجيش بحجج واهية لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

المحور الثاني: انتهاج سياسة التنفيع والترضيات في ترقيات وكلاء الضباط إلى ضباط

إن سياسة الوزير المستجوب لا تتسم بالعدالة والشفافية بل شابها الغموض والتنفيع والترضيات والمحسوبيات على حساب الكفاءات الوطنية، وهذا يعد من أبشع أنواع الفساد ونشر ثقافة الإحباط بين الشباب الكويتي.

وقد نص الدستور في المادة السابعة «العدل والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، ولكن الوزير المستجوب خالف المبادئ الدستورية والقانونية، وخير برهان قراره بشأن القبول في دورة ترقية وكلاء الضباط إلى ضباط، وقبول عشرات وكلاء الضباط غير مستوفي الشروط على حساب من استوفوا الشروط كاملة.

الأدهى من هذه الممارسات تلفيق التهم لغير المقبولين ممن استوفوا الشروط حيث تم إبلاغهم بعدم القبول لوجود قيود أمنية عليهم، وهو ما يثير التساؤل كيف لمن عليه قيود أمنية أن يكون ملتحقاً في الجيش ويخدم فيه منذ سنوات من دون أي إجراء ضده؟ بل كيف يتم التمسك بهم من دون ترقية في ظل وجود هذه القيود الأمنية عليهم؟ أليس هذا تهديداً للأمن القومي؟!

المحور الثالث: تجاوزات مالية وإدارية تسببت في إهدار المال العام وضياع حقوق الموظفين في الإدارة العامة للطيران المدني

جسدت الترقيات واختيار الوظائف الإشرافية في الإدارة العامة للطيران المدني صورة سيئة من صور الانتهاكات والمخالفات والترضيات على حساب الصالح العام، فكان النصيب الأكبر من الترقيات والتعيينات للمحسوبين على مدير عام الإدارة، في صورة ألقت بظلالها على أسلوب العمل ونفسية الموظفين داخل الإدارة، ولم تخل الإدارة المسؤولة عن الواجهة الأولى للكويت من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية منها:

• تعطيل دور الجهات الرقابية واستمرار عدم تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة منذ سنوات.

• تعيين قيادات في الإدارة غير مستوفين الشروط حسب القانون رقم 111 /2015 وإقصاء الكفاءات الوطنية.

• عدم تحصيل غرامات التأخير على إحدى الشركات بقيمة 4674000 دينار.

• تحميل الخزينة العامة 600000 لعدم التزام مستثمر بالعقد رقم11/2011-2012 الخاص باستغلال مساحة في المطار وتحمل نفقات صالتين بالمخالفة للشروط التعاقدية.

• مخالفات وتضارب مصالح بمزايدة سيارات الأجرة للمطار بين الشركة الكورية وشركة امرني إضافة إلى عدم تحصيل ما قيمته 330 ألف دينار مقابل استثمار.

• عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن اعتماد برنامج زمني والخاص بربط المختبرات الخارجية وموثوقية شهادات الـ«PCR».

• استغلال المنصب وتقرير مكافآت تصرف بصفة شخصية لمدة سنة من أبريل 2021 إلى 31 مارس 2022 بالمخالفة لتعليمات ديوان الخدمة المدنية.