أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أن الاستجواب المقدم له فرصة لتبيان حجم عمل الكوادر الوطنية وما قاموا به من جهود خيره سواء في وزارة الدفاع أو الإدارة العامة للطيران المدني.

وقال في تصريح صحافي أن «قرارات الجيش هي قرارات نافذة لا يمكن بحال من الأحوال التراجع عنها، وهذا ما عرف عن المؤسسة العسكرية وهو ما يسرى على قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية الذي يصب في صالح تطوير قدرات الجيش الكويتي كما هو الحال في باقي مؤسسات السلك العسكري في الحرس الوطني والشرطة».

Ad

وأضاف أن «انصاف العسكريين من وكلاء ضباط بمنحهم حقهم في الترقية إلى رتبة ملازم هو أمر يصب في دعم وتطوير المؤسسة العسكرية، والذي حرموا من هذا الحق لسنوات طويلة وكان في السابق عائقاً أمامهم»، معرباً عن حرصه في إزالة هذا العائق وتحقق الأمر بفضل جهود مخلصة أنصفت المستحقين منهم في الجيش الكويتي وفتحت المجال أمام طموحهم والاستفادة من خبراتهم في مجال تخصصاتهم بما يعود بالمنفعة على مختلف قطاعات القوات المسلحة.

وأشار إلى أن «الإدارة العامة للطيران المدني حريصة على التعاون وتصحيح الكثير من ملاحظات الجهات الرقابية لتلافي أي خلل إن وجد، فهناك اجراءات تصويب اتخذها مسؤولي الإدارة بشأن العديد مما ورد في التقارير الرقابية فيما يصب في الصالح العام».