ضاهر: «الخليج» طوّر قطاعَي الشركات والأفراد دون الإضرار بالقروض

عقد بنك الخليج الخميس الماضي مؤتمرًا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

تم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدّمه كل من الرئيس التنفيذي طوني ضاهر، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وأدارت الحوار رئيسة علاقات المستثمرين دلال الدوسري.

خلال المؤتمر الذي قدّمه البنك للمستثمرين، استعرض ضاهر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للأشهر التسعة الأولى من 2021، حيث قال: "أدى استئناف الأنشطة الاقتصادية مع عودة الشركات للعمل بكامل طاقتها وارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز الثقة في النظرة المستقبلية الاقتصادية، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي وآفاق النمو في الكويت. ويشكل الإنفاق الاستهلاكي المتزايد أحد المحركات الرئيسية للانتعاش الاقتصادي في الكويت، مدعوماً ببرنامج تأجيل القروض الثاني لمدة 6 أشهر للمقترضين الكويتيين وزيادة الطلب أخيراً على القروض الاستهلاكية".

استراتيجية ثاقبة

وقال ضاهر: "تمكّنا من تطوير أعمالنا في كل من قطاعَي الشركات والأفراد، وذلك دون الإضرار بجودة محفظتنا التي حافظت على مرونتها. وقد تم تحقيق ذلك بشكل كبير من خلال استراتيجيتنا التي ترتكز على ما يلي:

1. تعزيز النمو الانتقائي في الخدمات المصرفية للشركات وشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توسيع نطاق المنتجات وتحسين الخدمات.

2. زيادة الحصة السوقية للخدمات المصرفية للأفراد مع استهداف شرائح العملاء الشباب وأصحاب الثروات.

3. تطوير المنصات المصرفية الرقمية للبنك من أجل تعزيز مكانته التنافسية".

أداء مالي سليم

ولخّص ضاهر نتائج بنك الخليج للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 في 5 نقاط أساسية:

1. شهد صافي الربح نمواً بواقع 50 بالمئة للأشهر التسعة الأولى من 2021، ليبلغ 27.5 مليون دينار، مقارنةً بمبلغ 18.4 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي.

2. بلغت الإيرادات التشغيلية المعلنة للبنك 125.5 مليونا للأشهر التسعة الأولى من 2021، أي بنمو نسبته 8 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2020. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بالزيادة في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 6 بالمئة أو 5.8 ملايين والتحسن في الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 14 بالمئة أو 3.4 ملايين، والانخفاض في إجمالي المخصصات بنسبة 24 بالمئة أو 12 مليونا.

3. حافظت جودة الأصول في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.3 بالمئة في الربع الثالث من 2021، ويشكّل هذا تحسناً بواقع 1.5 بالمئة عند مقارنته بالفترة نفسها من العام الماضي، وإضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك بمخصصات كبيرة مع نسبة تغطية تبلغ 472 بالمئة.

4. لا تزال الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي تم تخفيضها في 2020 باقية على ما هي عليه، مما أتاح للبنك الحصول على مصدات إضافية تتجاوز تلك الحدود الدنيا، حيث إن نسبة الشريحة الأولى لرأس المال لها مصدة بمقدار 441 نقطة أساس (13.9 بالمئة مقابل 9.5 بالمئة) ولمعدل كفاية رأس المال مصدة بمقدار 467 نقطة أساس (16.2 بالمئة مقابل 11.5 بالمئة). وقد ساعدت هذه المصدات المريحة على نمو أعمال البنك بما يتماشى مع استراتيجيته.

5. حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة "A" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.

ربحية متزايدة

وتناول تشالينور البيانات المالية للربع الثالث من 2021 بمزيد من التفاصيل، مشيراً الى ثلاثة عوامل إيجابية، حيث قال: "أولاً: حققنا صافي إيرادات من الفوائد أعلى بواقع 5.8 ملايين د.ك. نتيجة لنمو القروض والانخفاض في تكلفة الأموال.

ثانياً: مع استعادة زخم النشاط الاقتصادي، شهدت الرسوم وإيرادات تبادل العملات الأجنبية تحسناً للبنك بمقدار 3.7 ملايين.

وثالثاً: انخفاض إجمالي المخصصات لدينا بمقدار 12 مليون د.ك، ومع ذلك فقد قوبلت هذه العوامل الإيجابية جزئياً بزيادة قدرها 11.5 مليونا في المصروفات التشغيلية".

وسلّط تشالينور الضوء على التحسن في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 1.8 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها.

وعلّق على الإيرادات التشغيلية قائلا: "نرى أن الإيرادات التشغيلية شهدت نمواً بواقع 8 بالمئة إلى 125.5 مليونا، مقارنة بمقدار 116.4 مليونا في الأشهر التسعة الأولى من 2020، وذلك نتيجة للانخفاض الكبير في مصروفات الفوائد، مقارنة مع إيرادات الفوائد، إضافة إلى التحسن في الرسوم وايرادات تبادل العملات الأجنبية بمقدار 3.7 ملايين، أو 16 بالمئة، مدفوعاً باستئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل".

وأضاف: "يتضح أن المصروفات التشغيلية قد ارتفعت بمقدار 11.5 مليونا، أي 24 بالمئة على أساس سنوي، إلا أنها انخفضت بنسبة 4 بالمئة، مقارنة مع الربع الثاني من هذه السنة.

وتأتي الزيادة السنوية مدفوعة بشكل خاص باستثمارنا المستمر في استراتيجية التحول الرقمي وانخفاض المصروفات التشغيلية المعلن عنها في نفس الفترة من العام الماضي، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وتلقي الدعم الحكومي". وذكر أن تكاليف الائتمان قد انخفضت من 45 مليونا في الأشهر التسعة الأولى من 2020 إلى 35.3 مليونا في الفترة نفسها من 2021 مؤدية إلى تكلفة مخاطر بلغت 104 نقاط أساس منذ بداية السنة وحتى تاريخه.

المركز المالي لبنك الخليج

واستعرض تشالينور الميزانية العمومية لبنك الخليج، كما تناول مزيج الموجودات وكيف تغيّر على مدى الـ 12 شهراً الماضية. فقال: "وعلى مدى الـ 12 شهراً الماضية، ارتفع مجموع الموجودات في مصرفنا بمقدار 395 مليونا، أي بنسبة 7 بالمئة، ليبلغ 6.3 مليارات، مقارنة بمقدار 5.9 مليارات في السنة السابقة.

ويعود السبب الأساسي في ذلك، إلى حد كبير، إلى الزيادة بمقدار 147 مليونا أو 12 بالمئة في الموجودات السائلة والزيادة بمبلغ 268 مليونا، أو 6 بالمئة في صافي القروض. إلا أنه عند المقارنة على أساس منذ بداية السنة وحتى تاريخه، فقد شهد صافي القروض نمواً بمقدار 360 مليونا، أي 8 بالمئة، وشهد إجمالي الموجودات نمواً بمقدار 217 مليونا أي 4 بالمئة، مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام".

وأضاف: "وفيما يتعلق بالمكونات الرئيسية لإجمالي الموجودات، نرى أن المزيج لم يتغير بصورة تُذكر عما كان عليه من عام مضى".

وحول تمويل البنك، قال إن معظمه يأتي من المستحق للبنوك، والودائع من المؤسسات المالية وودائع العملاء. ونتيجةً لنمو ودائع العملاء في بنك الخليج واستقطاب المزيج من التمويل المصرفي القصير الأجل، فقد تمكّن البنك من خفض مزيج الودائع الذي يأتي من المؤسسات المالية. فقد وصلت نسبة القروض غير المنتظمة في البنك إلى 1.3 بالمئة في نهاية سبتمبر 2021، منخفضة من 1.5 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي، وظلت نسبة التغطية قوية، حيث وصلت إلى 472 بالمئة في نهاية سبتمبر 2021.

وذكر تشالينور أنه كما في 30 سبتمبر 2021، بلغ إجمالي المخصصات في بنك الخليج 297 مليونا، بينما المطلوب وفقًا للمعيار المحاسبي رقم 9 هو 183 مليونا، مما أتاح تجنيب نحو 114 مليونا من مخصصات فائضة، تفوق إجمالي المخصصات بمقدار 38 بالمئة.

وتعد مراحل القروض في بنك الخليج مستقرةً بشكل معتدل، مع تحرُّك قروض المرحلة الأولى من 90 بالمئة للفترات الثلاث، بينما تحركت المرحلة الثانية من 7.7 بالمئة في نهاية سبتمبر 2020 إلى 5.6 بالمئة نهاية سبتمبر 2021، وتحسنت المرحلة الثالثة من 1.6 بالمئة الى 1.4 بالمئة لنفس الفترات.

وحول تكوين مراحل الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 9، ذكر تشالينور: "بلغت المرحلة الأولى 21.8 بالمئة، كما في 30 سبتمبر 2021، بعد أن كانت 17.1 بالمئة منذ عام مضى. أما المرحلة الثانية فتشهد انخفاضاً من 48.4 بالمئة منذ عام مضى إلى 43.9 بالمئة، كما في سبتمبر 2021، بينما بلغت المرحلة الثالثة 34.3 بالمئة مقارنةً بنسبة 34.4 بالمئة منذ عام مضى".

وأوضح أن تغطية الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 9 بالنسبة لإجمالي القروض والالتزامات الطارئة كما في 30 سبتمبر 2021، كانت 0.6 بالمئة للمرحلة الأولى، 20 بالمئة للثانية، و73.1 بالمئة للثالثة. إلا أن إجمالي التغطية يعد أعلى بكثير، حيث إن لدى البنك مخصصات بلغت 114 مليونا فوق المطلوب بموجب المعيار المحاسبي رقم 9، والبالغ 183 مليونا.

وحول رأسمال بنك الخليج، قال: "نجد أن النسب الرأسمالية الرقابية لمصرفنا كما في 30 سبتمبر 2021 ظلت أعلى بكثير من الحد الأدنى الحالي لكل من النسبتين والحدود الدنيا التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا.

وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13.9 بالمئة، أي أعلى بمقدار 441 نقطة أساس من الحد الأدنى الرقابي الحالي البالغة نسبته 9.5 بالمئة و191 نقطة أساس أعلى من الحد الأدنى الرقابي السائد قبل الجائحة، ونسبته 12 بالمئة.

وبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرفنا 16.2 بالمئة، أي أعلى بمقدار 467 نقطة أساس من الحد الأدنى الرقابي الحالي البالغ نسبته 11.5 بالمئة و217 نقطة أساس أعلى من الحدود الدنيا الرقابية السائدة قبل الجائحة، والبالغة نسبتها 14 بالمئة". وأردف: "أما الموجودات الموزونة بالمخاطر، فقد نمت بما يقارب 4 بالمئة مدفوعة بشكل أساسي بنمو القروض على أساس سنوي". وذكر: "يتبين أن نسبة الرافعة المالية لمصرفنا كما في 30 سبتمبر 2021 بلغت 9.4 بالمئة، أي أقل من 9.6 بالمئة لنفس الفترة من السنة الماضية، وأعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 3 بالمئة".

وحول نسب السيولة الرئيسية، بلغت متوسط نسبة تغطية السيولة اليومية 279 بالمئة كما في 30 سبتمبر 2021، ونسبة صافي التمويل المستقر بلغت 106 بالمئة لنفس الفترة. كلتا النسبتين لا تزال أعلى من حدودهما الدنيا الجديدة البالغة نسبتها 80 بالمئة والحدود ما قبل جائحة كورونا، البالغة 100 بالمئة.

نمو القروض

كما تم توجيه سؤال حول نمو القروض والتوقعات، فقال تشالينور: "شهد هذا العام نمواً قوياً للقروض، حيث شهدنا زيادة بنسبة 7.2 بالمئة منذ بداية العام وحتى تاريخه. ومع أن الربع الثاني كان بطيئاً بعض الشيء، فإننا شهدنا انتعاشاً في الربع الثالث نتيجة لعودة النشاط بعد فصل الصيف وانفتاح البلاد. وما زلنا نتابع تقدم السوق الذي نما بنسبة 3.9 بالمئة حتى نهاية شهر أغسطس.

المصروفات التشغيلية

وكان السؤال الأخير متعلقا بالمصروفات التشغيلية، وفي هذا الصدد قال: "انخفضت المصروفات مرة أخرى في هذا الربع، وهذا ما سبق أن ذكرته في الربع الثاني. لقد شهدنا انخفاضاً في المصروفات بشكل متتال في كل ربع من هذا العام. وقد سبق أن ذكرت في النصف الأول من العام أن هناك العديد من العمليات التي لن تتكرر، وأعتقد أن أرقام الربع الثالث هي انعكاس أفضل لما شهدناه في الربعين الأولين من العام.

فقد كان نمو التكلفة على أساس سنوي مرتفعاً للغاية، لكنّه تقلص بشكل مفتعل في عام 2020 ليس فقط بسبب قلة النشاط، ولكن كذلك بسبب الدعم الحكومي الذي تم تقديمه لنا بواقع 2.3 مليون في الربع الثالث، وكذلك في الربع الرابع. ولذلك، فإن عام 2020 لا يشكل قاعدة مناسبة للمقارنة. أما عندما ننظر إلى تكلفة عام 2019 بأكمله والبالغة 78 مليونا، فإننا نسعى هذا العام إلى أن تكون هذه التكلفة أقل من ذلك، كما نتطلع إلى انخفاضها مرة أخرى عام 2022".

رداً على سؤال حول اتجاه تكلفة الائتمان قال تشالينور: "أنا سعيد بتكاليف الائتمان خلال الربع الثالث. لقد شهدنا انخفاضاً في أرقام الربع الثاني بمقدار 146 نقطة أساس، والذي أشرت إلى أنه لن يكون مؤشراً على أي اتجاه عكسي، ولم يكن كذلك. وعندما ننظر إلى الأمر منذ بداية العام حتى تاريخه، نجد أن تكلفة المخاطر تبلغ 104 نقاط أساس، وهي أقل بكثير مما شهدناه في عامي 2020 و2019، وبالتأكيد أقل بكثير من الرقم القائم بذاته للربع الثاني، ولذلك أعتقد أن الأمور تتجه الآن في الاتجاه الصحيح.

وقد ذكرت في الربع الثاني أن التكلفة الطبيعية الطويلة الأجل للمخاطر تبلغ حوالي 100 نقطة أساس. ولكن قد تكون هناك اختلافات، من ربع لآخر، ولذلك أعتقد أنه من الأفضل النظر إلى تكلفة المخاطر على أساس سنوي بدلاً من ربع سنوي. كما أعتقد أننا بحاجة إلى النظر إلى عمليات الاسترداد، وغالباً ما تكون غير ثابتة، ويمكن أن تؤثر على أرقام تكلفة المخاطر. وأعتقد أنه علينا أن نتوقع تحسناً في الأرباع القادمة، مع حالات التعافي.