الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» تطلب الحماية

اشتكت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" من محدودية آليات التنسيق بين الجهات الرقابية والهيئة، وعدم الاستعانة بتطبيقات ونظم تكنولوجية حديثة تسهل الدخول إلى أنظمتها، إضافة إلى تبادل المعلومات بشأن التحريات وإجراء التحقيقات كوزارة العدل (السجل العقاري - التوثيق)، وكذلك المعلومات المدنية وديوان الخدمة المدنية وغيرها، بما يخدم إجراءات التحري.

تبادل البيانات

وأكدت الهيئة في تقريرها، الذي استعرضه مجلس الوزراء مؤخرا الحاجة إلى وجود نظم لتبادل البيانات والمعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد والرقابة، من خلال ربط آلي بين تلك الأجهزة لتسهيل الحصول على المعلومات والبيانات بشأن التحريات والتحقيقات في البلاغات المتداولة، كما اكدت صعوبة التعامل مع بعض الجهات الخارجية أثناء الضبطية القضائية، وأوصت بتعديل قانون إنشاء الهيئة على نحو يسمح بمباشرة الضبطية القضائية بالاستعانة برجال إنفاذ القانون لضمان تنفيذ الضبطية، وإبلاغ مجلس الوزراء عن كل حالة عدم تعاون في مجال تنفيذها.

ولفتت إلى عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتطبيق الحماية الادارية الممنوحة للمبلغ من قبل الهيئة، والتعسف في استغلال سلطتها الإدارية معه، وأوصت بالطلب من مجلس الوزراء لحث الجهات الحكومية على تنفيذ مقومات الحماية التي تمنحها للموظفين، وتصنيف حالات عدم التزام الجهات بما تقرره الهيئة من حماية لبعض الأشخاص، كجريمة إعاقة عمل الهيئة المقررة بالمادة 26 فقرة 2 من قانون إنشاء الهيئة، والمواد من 59 إلى 67 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم 300 لسنة 2016، والمعاقب عليها بالمادة 45 من القانون.

أما على مستوى الذمة المالية فقد أكدت استمرار عدم تعاون بعض الجهات في تزويد الهيئة ببيانات المشمولين في برنامج إقرار الذمة المالية التي سبق أن تم طلبها عن طريق إرسال عدة كتب وعقد اجتماعات تنسيقية، وكذلك تأخر بعض الجهات في تحديث بيانات المشمولين بأحكام الذمة المالية أولا بأول، وأوصت بأن يقوم الوزير المختص لكل جهة بتوجيه الجهاز التنفيذي للجهة التي يشرف عليها بضرورة توفير البيانات المطلوبة للهيئة بالسرعة الممكنة، وتحديثها أولا بأول حتى يتسنى لها القيام بدورها في حصر البيانات وتوعية المشمولين بأحكام الذمة المالية.

كثرة الأخطاء

ومن المعوقات كذلك كثرة الأخطاء الشائعة في تعبئة إقرار الذمة المالية، والتي تبينت من خلال ملاحظات لجان الفحص عقب فحص إقرارات الذمة المالية، بالإضافة إلى المساعدات الفنية التي تقدمها الإدارة للخاضعين في تعبئة إقرار الذمة المالية، وأوصت بتعديل تشريعي على القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، يعطي صلاحية للهيئة بتعديل شكل إقرار الذمة المالية لتسهيل تطويره دون الحاجة الى تعديل تشريعي، من خلال صدور قرار من مجلس الوزراء ونشره بالجريدة الرسمية.

وأشارت إلى انخفاض نسبة الاقرارات التي تم فحصها مقارنة بعدد الاقرارات الواجبة الفحص، والتي سبق أن تم ذكرها بالتفصيل في هذا التقرير، ولمعالجة ذلك أوصت بتفويض قطاع الذمة المالية من خلال إدارة لجان الفحص والدعم وإعداد التقارير للقيام بأعمال فحص الإقرارات وإعداد التقارير بنتيجة الفحص، ثم عرضها على اللجان المذكورة بالقانون للبت بوجود شبهة كسب غير مشروع من عدمه، واتخاذ القرار بالإحالة للنيابة العامة أو حفظ الاقرار.

وألمحت الى تأخر بعض البنوك في الرد على طلب النائب العام الخاص وإرسال بيانات الحسابات البنكية للجان المختصة، وأوصت بتعديل تشريعي على القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، يعطي صلاحية للهيئة بطلب بيانات الحسابات البنكية من البنوك المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية دون الحاجة إلى موافقة النائب العام، أسوة بما هو معمول به في قطاع كشف الفساد والتحقيق.

كتاب «نزاهة»

واطلع مجلس الوزراء على كتاب "نزاهة" المؤرخ 25/10/2021، والمرقم 839 بشأن طلب الهيئة استعجال استصدار التشريعات ذات العلاقة بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وذلك للأسباب التالية:

1- إصدار تشريع يكفل تنظيم الحق في الحصول على المعلومات، وقد صدر امتثالا لذلك القانون رقم 12 لسنة 2020 بتاريخ 31/8/2021 بشأن حق الاطلاع على المعلومات، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير العدل رقم 62 لسنة 2021 بتاريخ 27/1/2021.

2- إصدار تشريع يكفل تجريم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف العام الأجنبي، وقد تم إعداد مشروع قانون يعالج الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف العام الأجنبي، من خلال تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16/1960 والمعدل بالقانون 31/1970، وقد أحيل من قبل الحكومة إلى مجلس الأمة بموجب المرسوم رقم 111 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 7/5/2019، علما أن هذا المشروع مدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية بالمجلس منذ 13/5/2019.

3- إصدار تشريع يكفل توسيع نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد، وقد تم إعداد مشروع قانون يعالج هذا الأمر ويقرر عقوبات تتناسب مع طبيعة الشخص الاعتباري دون الإخلال بمسؤولية الأشخاص الطبيعيين القائمين عليه، من خلال تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16/1960، والمعدل بالقانون 31/1970، وقد أحيل من قبل الحكومة إلى مجلس الأمة بموجب المرسوم رقم 64 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 30/3/2021 بصفة الاستعجال، علما أن هذا المشروع مدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية البرلمانية منذ 1/4/2021.

4- إصدار تشريع يكفل منع حالات تعارض المصالح، وحيث كان التشريع المنظم لهذا الامر 13/2018 قد حكم بعدم دستوريته بموجب حكم المحكمة الدستورية الصادر في 1/5/2019 في الطعن رقم 7 لسنة 2018، فقد تم إعداد مشروع قانون جديد يعالج هذا الأمر وتلافي أسباب عدم الدستورية التي أصابت القانون القديم، وقد أحيل من قبل الحكومة بتاريخ 30/3/2021 بصفة الاستعجال، علما ان هذا المشروع مدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية البرلمانية منذ 1/4/2021.

● محيي عامر