ترقية شركات الوساطة في الربع الأول من 2022

على الرغم من الجهود المبذولة من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت لتطوير السوق المالي وطرح العديد من الأدوات الاستثمارية التي تعلي قيمة البورصة، وتزيد معدلات الاستثمار فيها، لا تزال بعض شركات الوساطة العاملة في السوق بحاجة الى تطوير أنظمتها الفنية والإدارية وإجراء تغييرات فنية على أنظمتها وأخرى إدارية، لتكون قادرة على مواكبة عملية التطوير الكبيرة التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية، وإدارة أموال العملاء لديها في المستقبل القريب.

وتحتفظ خطة تطوير شركات الوساطة بتفصيلات لا أحد يريد الحديث عنها، سواء من الجهات الإشرافية والرقابية، أو على صعيد الشركات نفسها ومساهميها، فإن شركات الوساطة كانت الحلقة الأضعف في تطوير السوق المالي خلال الفترة الماضية، وكانت السبب الرئيسي وراء إعادة إجراء عمليات الاختبارات للأدوات الاستثمارية والخدمات التي تطرح في السوق أخيرا، علما بأن هذه الشركات عليها استيفاء العديد من المتطلبات والاشتراطات لتكون جاهزة للحصول على رخصة "الوسيط المؤهل" في الربع الأول من العام المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن مخاطبات ومراسلات جارية بين هيئة أسواق المال وشركات الوساطة، رغبة في استيفاء متطلبات واشتراطات رخصة "الوسيط مؤهل" في بورصة الكويت للأوراق المالية، حيث تقدمت كل الشركات العاملة في السوق المحلي، وعددها 10، الى هيئة أسواق المال للحصول على الرخصة المطلوبة.

وبينت المصادر أن الشركة الكويتية للمقاصة سلّمت الى هيئة أسواق المال مقترحات تتعلق بترقية وسطاء البورصة، وجار العمل حاليا على توجيه هذه الشركات باستيفاء كل الاشتراطات للحصول على الرخصة المطلوبة، لافتة الى أنه في حال عدم قدرة أي شركة على استيفاء هذه المتطلبات المحددة، فسيكون تعريف شركات الوساطة على أنها شركة وساطة مسجل لدى هيئة الأسواق، وليست مؤهلة لإدارة أموال العملاء.

وذكرت أنه لا شك في أن هيئة السوق المالية تسعى إلى تصحيح كثير من الممارسات الخاطئة، وهذا سيساعد مستقبلاً السوق على رفع كفاءة الاستثمار وزيادة عدد المستثمرين، لكن هنالك دورا مهما لشركات الوساطة في تطوير أدوات الاستثمار في السوق المالية، حيث فتحت هيئة أسواق المال الباب على مصراعيه أمام شركات الوساطة للاستفادة من الفصل الخامس في القانون رقم 7 لعام 2010، بناء على ما دار في النقاشات التي جرت بين الطرفين خلال الفترة الماضية، لكن في المقابل هل شركات الوساطة وهيكلها المالي والإداري قادرة على استغلال تلك الفرصة؟!

وقالت إن الفصل الخامس في قانون الهيئة يتضمن ممارسة أنشطة عدة يمكن لشركات الوساطة الاستفادة منها، وتنمية إيراداتها من خلالها، وهي وسيط أوراق مالية، ومستشار استثمار، ومدير محفظة الاستثمار، إضافة إلى مدير لنظام استثمار جماعي، وأمين استثمار، مما يعنى أنها أعطت لها المجال لممارسة كل الأنشطة الاستثمارية في السوق، بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال.

وأضافت أن إتاحة المجال أمام شركات الوساطة للاستفادة من تعظيم إيراداتها من خلال ممارسة هذه الأنشطة سيكون لها تأثير ايجابي على السوق، من خلال فتح سوق منافسة جديدة لخلق أدوات استثمارية جديدة لاكتساب شريحة من العملاء الجدد، ولكن في المقابل تحتاج شركات الوساطة إلى نفضة كبيرة في هيكلها المالي والإداري حتى تحظى بالاستفادة من تلك الفرصة.

ومن خلال اجتماعات شركات الوساطة مع "الهيئة"، قالت المصادر إن الأخيرة أبدت تفهّما ومرونة حول الوضع الحالي لشركات الوساطة، وفتحت مجالا لمناقشة أي استفسارات، مشيرة الى أن فرض رسوم جديدة من قبل شركات الوساطة مقابل الخدمات الجديد التي ستقدمها لعملائها سيتم بالتنسيق مع هيئة أسواق المال.

ولفتت الى أن شركات الوساطة ستستطيع تمثيل العميل عبر نظام التأهيل الجديد، الذي ستمرّ به خلال الفترة المقبلة، برعاية وإشراف هيئة أسواق المال، مما سيكون عليها الالتزام بجدول زمني خلال المرحلة المقبلة، مع شركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة لإحداث نقلة نوعية في السوق، بما يخدم متطلعات التطوير واستيفاء متطلبات الأسواق المتقدمة، حيث إن الوسيط المؤهل سيكون قادرا على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، من خلال الحسابات المجمعة، وستتولى شركات الوساطة كل تعاملات العميل، وستكون المسؤولة الرئيسية أمام هيئة الأسواق لإدارة عمليات العميل من خلال رقم واحد.

عيسى عبدالسلام